تقول محكمة النقض كلمتها يوم الخميس فى قضية مقتل سوزان تميم المتهم فيها هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى .

وامام المحكمة خياران لا ثالث لهما وامام المحكمة خياران لا ثالث لهما اما ان تلغى الحكم الصادر باعدام هشام والسكرى وتعيد المحاكمة امام دائرة جنايات اخرى او تؤيد الحكم بالاعدام

وكانت هيئة النقض قد استمعت الجلسة الماضية الى مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين وترأس الجلسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض فى حين لم يحضر المحكوم عليهم تلك الجلسة

وقال مقربون من هشام طلعت مصطفى انه طلب حضور الجلسة الحاسمة ، وانه متفائل بالغاء حكم الاعدام الصادر ضده

وقالت مصادر امنية ان الجلسة المقبلة ستشهد تدابير امنية مكثفة ، وان سيارات الامن المركزى ستحيط بالمحكمة ، وانه سيتم وضع بوابات الكترونية على المداخل وسيتم السماح فقط للمحامين والصحفيين والذين يحملون تصاريح مسبقة من هيئة المحكمة بالدخول

والله بلدنا دي ماشية كوسه في كوسة
والاخ هشام هايطلع من القضية زي القرعة من الضفيرة

والله بلدنا دي ماشية كوسه في كوسة
والاخ هشام هايطلع من القضية زي القرعة من الضفيرة

اشكر مرورك اخى

وكانت قد أجلت محكمة النقض المصرية فى جلسة الخميس 4-2-2010م البت في الطعن المقدم من رجل الأعمال المصري القيادي في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى في الحكم بإعدامه الصادر في يونيو الماضي بعد إدانته بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إلى يوم الخميس 4-3-2010م
ومن المتوقع أن تقوم المحكمة بتأييد حكم الإعدام الصادر عن محكمة الجنايات أو أن تقبل الطعن وتقرر إعادة المحاكمة. وفي بعض الحالات النادرة تقبل محكمة النقض الطعن وتقرر التصدي للبت في موضوع الدعوى مجددا بنفسها.
وكان مقتل تميم قد آثار ضجة إعلامية شغلت الرأي العام العربي كافة وبخاصة المصري، نظرا لاتهام أحد القياديين في الحزب الوطني المصري بتحريضه محسن السكري الضابط السابق بالشرطة المصرية الذي يعد المتهم الرئيس في القضية، وأيضا كون هشام طلعت مصطفى أحد المسؤولين الكبار عن أحد أهم المشاريع العقارية العملاقة حاليا في مصر وهو مشروع (مدينتي)، وقد سببت هذه القضية انخفاضا حادا في سعر أسهم مجموعة شركات هشام طلعت مصطفى.