اعترفت الحكومة، ممثلة فى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بوجود أزمة حادة بين مصر والسودان من جهة، وبقية دول حوض النيل من جهة أخرى، تسببت فى عدم توقيع اتفاقية الإطار المؤسسى للتعاون بين دول الحوض على مدى عدة اجتماعات للوزراء المعنيين فى هذه الدول.
وأوضح علام، خلال الاجتماع المغلق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أمس، أن أحد هذه الاجتماعات عُقد فى مدينة عنتيبى فى أوغندا، حيث اختلف المشاركون حول بند فى الاتفاقية يتعلق بالإعلان المسبق عن أى مشروعات فى أعالى النيل من شأنها التأثير على حصة مصر والسودان.
وأضاف علام: «فى مؤتمر (كينشاسا) بالكونغو فوجئت مصر بتكتل دول المنبع لوضع بند الأمن المائى لمصر والسودان ضمن ملحق الاتفاقية وليس فى صلب المواد، وطالبت مصر بضرورة وضع البند ضمن الاتفاقية بعناصره الثلاثة التى تتضمن عدم إقامة مشروعات فى أعالى النيل تؤثر على حصة مصر والسودان من المياه، وعدم المساس بالحصة التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل، وموافقة مصر والسودان على توقيع أى اتفاقيات بالأغلبية».
من جانبهم، اتهم أعضاء اللجنة الحكومة بعدم الحفاظ على المكانة التاريخية لمصر فى دول حوض النيل، وعدم الاهتمام بحق دول الحوض فى التنمية، وتجاهل مساعدات الدول الأخرى مثل إسرائيل وتركيا والصين لدول الحوض فى إقامة مشروعات فى أعالى النيل يمكنها التأثير على حصة مصر.
وأوضح علام، خلال الاجتماع المغلق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أمس، أن أحد هذه الاجتماعات عُقد فى مدينة عنتيبى فى أوغندا، حيث اختلف المشاركون حول بند فى الاتفاقية يتعلق بالإعلان المسبق عن أى مشروعات فى أعالى النيل من شأنها التأثير على حصة مصر والسودان.
وأضاف علام: «فى مؤتمر (كينشاسا) بالكونغو فوجئت مصر بتكتل دول المنبع لوضع بند الأمن المائى لمصر والسودان ضمن ملحق الاتفاقية وليس فى صلب المواد، وطالبت مصر بضرورة وضع البند ضمن الاتفاقية بعناصره الثلاثة التى تتضمن عدم إقامة مشروعات فى أعالى النيل تؤثر على حصة مصر والسودان من المياه، وعدم المساس بالحصة التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل، وموافقة مصر والسودان على توقيع أى اتفاقيات بالأغلبية».
من جانبهم، اتهم أعضاء اللجنة الحكومة بعدم الحفاظ على المكانة التاريخية لمصر فى دول حوض النيل، وعدم الاهتمام بحق دول الحوض فى التنمية، وتجاهل مساعدات الدول الأخرى مثل إسرائيل وتركيا والصين لدول الحوض فى إقامة مشروعات فى أعالى النيل يمكنها التأثير على حصة مصر.