اختارت مجلة "THE Banker" البريطانية والتى تعد من أهم المجلات العالمية المتخصصة فى الشئون المالية والبنوك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية كأفضل وزير مالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2009، وذلك للمرة الرابعة على التوالى، حيث سبق وأن اختارته مؤسسة اليورومنى أفضل وزير مالية فى الشرق الأوسط عامى 2006 و2007، كما اختارته مجلة "أفريكان بانكر" المتخصصة فى مجال البنوك أفضل وزير مالية فى آسيا وأفريقيا لعام 2009 .
وأشارت مجلة "THE Banker" فى تقرير مطول إلى جهود غالى وسياساته والتى كما يؤكد التقرير أنه كان من الصعب على الحكومة المصرية أن تعبر بهدوء الأمواج القاسية للأزمة المالية العالمية إلا بفضل تلك السياسات والجهود، والتى حافظت للحكومة على سيطرتها على السياسات المالية برغم الصعوبات الاقتصادية وهو ما أشاد به صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية المتخصصة خاصة فيما يتعلق بدور غالى فى السيطرة على عجز الموازنة العامة.
وأضاف التقرير أن الإصلاحات المالية التى نفذتها مصر منذ عام 2004 وحتى اليوم، قد ساعدت فى خفض المخاطر المالية ودعم الاقتصاد المصرى بنجاح كبير خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد استطاعت السياسات المالية التى تبناها غالى فى تقليل آثار تلك الحدة خاصة مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية فى مصر، حيث أشار التقرير إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لضخ مزيد من الاستثمارات العامة قى مجال البنية التحتية ساعدت فى دعم النشاط الاقتصادى فى مواجهة الأزمة العالمية.
وقال التقرير إن الاقتصاد المصرى يستطيع الآن استكمال طريقه ومعدلات نموه المرتفعة برغم الصعوبات التى تسببت فيها الأزمة العالمية من كساد عالمى وعجز فى الموازنة المصرية سجل 6.9% وذلك بفضل الإجراءات التى وضعت قبل الأزمة والتى كان غالى حذرا قبل وضعها على حد وصف التقرير.
وأشار التقرير إلى أن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة حظى بإشادة جميع المؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى يقترب من 5% لعام 2009،وبرغم أن هذا المعدل أقل من معدل النمو المحقق فى عام 2008، والذى تعدى 7%، لكنه أكبر من معدل النمو المسجل فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، كما أن معدل نمو الاقتصاد المصرى يعد المعدل الأهم فى ضوء الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والصعوبات التى تواجهها مصر.
ورصد التقرير التحول الهائل فى أداء الاقتصاد المصرى خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام 2009، وهو ما دفع المؤسسات المالية العالمية لإعادة النظر فى تقييماتها لمصر مثل صندوق النقد والذى كان يتوقع أن يسجل الحساب الجارى عجزا بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى وذلك بسبب المخاوف من تراجع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس والسياحة، ولكن بفضل أداء الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة استقر الوضع المالى بصورة ملموسة، كما أن أسواق المال والبورصة المصرية بدأت فى التعافى بعد تراجعها بشكل كبير خلال عامى 2008 و2009.
وذكر التقرير أن الأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى قد دفع مؤسسة "موديز" للتصنيف المالى والتقييم لرفع درجة تصنيفها للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر، وأشادت المؤسسة بسياسات وجهود غالى والحكومة المصرية فى احتواء الأزمة المالية وضغوطها وقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الخارجية وهو ما تخطى كل التوقعات.