وأوضح سعيفان في محاضرة خلال "ندوة الثلاثاء الاقتصادي" بعنوان "الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية في سورية"، "أن نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الأعلى، أي بنحو دولارين يومياً، تزيد على 30 في المئة من عدد السكان، البالغ 23 مليون نسمة"، موضحاً أن متوسط معدلات النمو خلال الفترة 1970 -1980 بلغ بالأسعار الثابتة لعام 2000، نحو 5 في المئة، وهو معدل يقارب مرة ونصف المرة معدل نمو السكان، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ومرتين خلال الثمانينات والتسعينات.
وأضاف "غير أن الاتجاه العام لكفاية الرواتب والأجور لمستوى كريم من المعيشة لغالبية الأسر السورية، يسير باتجاه معاكس، ويتراجع سنة بعد أخرى، نتيجة زيادة الهدر في المال العام، والتفاوت في توزيع الدخل".
ويشير تقرير صادر عن اتحاد نقابات العمال، أن متوسط رواتب العاملين لدى القطاع العام بلغ العام الماضي 9 آلاف ليرة سورية (نحو 196 دولاراً)، ولدى القطاع الخاص 7.5 ألف ليرة، في حين تؤكد دراسات المكتب المركزي للإحصاء، أن حاجة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أشخاص لحياة كريمة، هي 25 ألف ليرة شهرياً.
وقال سعيفان، "إن الوضع الاجتماعي شهد صعوداً وهبوطاً خلال العقود الأخيرة، لكن في العقد الأول من القرن الحالي أصبح الأمر أكثر صعوبة، مع استمرار معدلات المواليد المرتفعة، وارتفاع أعداد الوافدين إلى سوق العمل، وضعف قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل كافية، والقيام بالأدوار التي تتخلى عنها الدولة".
وأكد نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري أن استثمارات القطاع الخاص في الخطة الخمسية العاشرة، وصل إلى 1.1 تريليون ليرة سورية (23 بليون دولار)، في مقابل أكثر من تريليون للقطاع العام.