أهم الأخبار:
- الإعلامى عمرو الليثى يتلقى ردًا من محافظ القليوبية المستشار عدلى حسين يؤكد فيه أنه جارى إنشاء محطة مياه بقرية كوم أشفين بمعرفة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وأن وزارة الإسكان بعد إخطارها أفادت بأن المحطة ستنتهى فى يونيو 2010 القادم.
- استلام الفائزين للشقق المقدمة من شركة معمار المرشدى عن شهر يناير.
ـ الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية يصدر فتوى بأن تلويث المياه من الكبائر.
- الحكومة توقف قرارات العلاج على نفقات الدولة بعد تعدد المخالفات.
- استجوابات مشروع فوسفات أبو طرطور تتهم الحكومة بإهدار 12.5 مليون جنيه.
الفقرة الأولى:
أهالى جزيرة العزبى فى بحيرة المنزلة أناسٌ خارج الزمن
أجرى البرنامج تحقيقًا خارجيًا مصورًا داخل المنطقة، ونقل معاناة سكانها من انعدام الخدمات، بالإضافة إلى أن أغلب الناس يعيشون على لمبات الجاز، ويعيشون على السمك الراكد فى المياه الملوثة، كما أن الجزيزة آيلة للغرق.
وأرسل محافظ دمياط إلى البرنامج ما يؤكد أن الجزيرة تتبع لمحافظة الدقهلية، ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية بأنه لم يكن يعلم أن الجزيزة تتبعه، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بعمل اللازم من توفير الخدمات وإعادة إعمار الجزيرة وقبول الأطفال بمدرسة جمال عبد الناصر، وصرف معاشات للأهالى وتوفير رغيف الخبز وأنابيب البوتاجاز.
الفقرة الثانية:
لقاء مع المحامى فريد الديب بمناسبة صدور حكم محكمة النقض فى قضية هشام طلعت مصطفى
الضيوف :
المحامى فريد الديب
قال المحامى فريد الديب: "إن صدور الحكم هو رد اعتبار لى، وحين ترافعت أمام المحكمة فأنا ترافعت للأسباب التى قدمتها" مضيفًا: "قضايا الإعدام مش قضية وابور جاز وكلمتين وتتنهى، والانتقادات التى أثيرت حولى دليل على جهل من ينتقدوننى، وكان بإمكان المحكمة أن تخرسنى وإلا ما استمعت لى المحكمة طيلة هذا الوقت". وأوضح الديب ردًا على ما قيل بأنه يذهب مبكرًا للمحكمة بغرض الجلوس فى الصفوف الأولى قال "لسنا تلامذة ونعمل فى أتوبيس، دائمًا أذهب للمحكمة وتكون القاعات مغلقة، خوفًا من ازدحام المرور"، متسائلاً: "هل من العيب أن أذهب للمحكمة مبكرًا احتراما للمحكمة وخطورة القضية؟".
وأكد الديب أنه لا يوجد أية خلاف بينه وبين الدكتورة آمال عثمان، وفوجئت بها تقول بعد انتهاء المرافعات وانتظار دورنا "هايبقى ترتيب الكلام إزاى؟"، فقلت لها "بأن ترتيب الكلام بحسب أسبقية تقديم الأسباب، ولكنها أوضحت بأنها تقصد أيهما سيبدأ أولاً هل المتهم الأول أم الثانى؟".
كما أكد الديب أنه لا توجد أية خلافات بينه وبين المحامى بهاء أبو شقة وأن ما قيل من وجود خلافات ليس صحيحًا، مشيرًا "فوجئت بالتصريحات الغريبة بعد ذهابى إلى مكتبه بعد إحالة الأوراق للمفتى"، مضيفًا "ليس فى النقض ما يسمى بالتشاور ولكن من حق الجميع أن يقدم مآخذه على الحكم، وكون أنه لم يأت أحد بجديد خلافًا على 41 مأخذًا فهذا لا يعيبنى وفى الحقيقة الوقت لم يكف لأقدم مآخذى على الحكم".
وردًا على تساؤل الليثى للديب، بأى منطق تواجه المحكمة وتدافع عن هشام ومحسن، فى الوقت الذى أكد فيه محسن بأن هشام حرضه على قتل سوزان، أوضح الديب أن الاتهامات التى وجهت لهشام لا يعاقب عليها بشرطين أولهما أن تقع الجريمة من الفاعل الأصلى "محسن السكرى"، ويثبت أن الجريمة وقعت فى الأساس بناءً على هذا الاشتراك، وإذا تداخل سبب آخر سقطت إدانة هشام، مؤكدًا "أنا عمرى ما دافعت عن محسن".
وأشار الديب إلى أن من قالوا عنى بأنه فاتنى أن أتحدث عن المشتبه فيه الحقيقى فى القضية وهو "اليكس كازاكى"، قائلاً "من قال هذا هو يفضح نفسه لأننى مخصص له فصلا كاملا ووضعت يدى عليه من أول يوم، وأشرت إلى أن كازاكى هو من معه مفتاح الشقة، كما وجدت بصمة مجهولة لشخص واحد على الأماكن مقبض الفايربوكس والجواب الذى وجد بالملابس، وجرس باب الشقة، باب الشقة، والظرف الذى وجد بجوار الجثة، وباب المطبخ، وباب الحمام، ومقبض صنبور البانيو بالحمام".
وأضاف أنه "من بين ما قلت عن أليكس هو أن الشخص الذى ظهر على الكاميرا هو محسن يمشى وهو يعرج من أجل تغيير مواصفاته، ولكنى استخرجت من أوراق التحقيق التى أجراها السيد شعيب على وكيل النيابة أنه قام بخلع ملابس أليكس ليرى الإصابات التى به، ووجد به إصابة فى آخر العمود الفقرى، وإصابة أخرى فى إحدى ركبتيه، فاتخذت من هذه أمارة تضاف إلى أن ملامح الشخص غير واضحة والتى تنفى أن من يمشى وهو يعرج محسن".
وأما عن مكالمات التليفون، ومن الذى اشترى السكين؟، أوضح الديب بأن السكين الذى استخدم فى الحادث لم يضبط، وأن ما اشتراه محسن ليس سكينًا بل مطواه ماركة بك نصلها حاد، طوله 9.5 سم وأقصى عرض له 2.5 سم، وهذه المطواه لم تضبط بل اشتروا مطواه مثلها ومحسن نفى أنه اشترى مثل هذه المطواه، غير أن المحكمة أثبتت أن نصل هذا السكين حاد، فى حين أن الجرح الذبحى "مشرشر"، وأما عن قول الطيب الشرعى بأن السكين أحدث أكثر من جرح، فقد دللت فى خمس تقارير طبية شرعية من أساتذة الطب الشرعى أنه يستحيل أن يحدث مثل هذا، وكذلك توجد إصابة اتقائية فى إحدى الساعدين هذه الإصابة عرضها 3.5 سم، لا يمكن أن تحدثه سكين أقصى عرض له 2.5 سم، وعن المكالمات الهاتفية المحكمة لم تستبعدها، بل استبعدت المكالمات المسجلة، وأضاف أثبت للمحكمة أن جهاز التسجيل يصدر صوتًا عند بدء التسجيلات خلسة بإصدار صفير فى البدء والنهاية، ولكن الخمس مكالمات لم يوجد بها أية صفير، غير أننى ذهبت لاستوديو محسن جابر وقمت بقراءة نص بصوتى سمعته بعد تسجيله، وسمعته مرة أخرى بصوتى أقول كلامًا آخر، كما أننى أتيت بمحسن جابر للمحكمة والسى دى الذى يثبت بوجود عبث فى هذه المكالمات، مما يعنى أن استبعاد هذه المكالمات من دائرة الثبوت هى اقتناء على بطلانها.
وأوضح الديب ردًا على سؤال الليثى عن قوله بأن ما حدث مع هشام طلعت له أسباب اقتصادية، بأنه قدم الدليل القاطع من إجابة هشام عندما سئل عن سبب سفره لدبى يوم 23 يوليو ليلاً قال "كان عندى اجتماع مع شركة كذا"، وهذه الشركة هى الخصم اللدود لهشام طلعت، وقدمت الدليل على أن هناك شركتين هما العدو اللدود لهشام، غير أن محسن فى أقواله قال لم أسافر ولكنه ثبت بأن هناك تعاملات مالية مادية بينه وبين هذه الشركة، كما قدمت للمحكمة الخطابات المتبادلة بين هشام ورئيس هذه الشركة.
كما أكد الديب أنه لا توجد خلافات بينه وبين زوجة هشام طلعت وأنها راضيةً عن وجودى، ولا يمكن لأحد أن يمنعنى من الاستمرار فى القضية إلا عندما يلغى الموكل التوكيل أو اتنحى أنا عن الوكالة، ولكن هناك من يبغضنى ويضربنى تحت الحزام.
وقال الديب توضيحًا على ما قاله ببطلان الحكم وعدم صلاحية أحد القضاة أننى أخطأت، وعندما بحثت رأى قدمت لمحكمة النقض وجهة نظر رأيتها وطرحتها على المحكمة الأعلى.
وعن دفاعه عن أيمن نور، قال الديب "أنا مؤمن بأن أيمن نور برىء"، وعن قبوله للدفاع عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام قال "ولو رجع تانى هدافع عنه"، مؤكدًا أن أخوته هم من قاموا بدفع تكاليف القضية، وليست السفارة الإسرائيلية، و"عزام يقول اللى هو عايزه فلن أتحدث يومًا ما عن أتعابى، وأنا كنت أترافع عن متهم، وإن لم أترافع فالمحكمة كانت ستختار محاميًا ليدافع عنه، وعلينا أن ننظر للأمر على أنه موقف مهنى وليس عدائيا كالطبيب الذى يعالج مصابًا وليس عدوًا، والقانون يلزمنى بهذا"، مضفيًا "والله العظيم أنا لست نادمًا عن دفاعى عن عزام".