وأفادت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الشركات قطعت الخدمة عن 15 ألف هاتف محمول بمعدل خمسة آلاف لكل شركة وفق اتفاق مسبق بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات، وستقيس تأثير قطع الخدمة على الشبكات.
وكان د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن أن المنتج الصيني غير مطابق للمواصفات الصحية العالمية المتعارف عليها، بما يجعلها تمثل تهديدا على صحة المستخدمين، والأمن القومى نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالى يصعب تتبع بعض الهواتف فى الحالات التى تستدعى ذلك، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأضاف أن الأجهزة الصينية المتداولة في السوق المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وهى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي أن ضرورة قيام شركات المحمول بالتنبيه علي موزعيهم بعدم بيع أية خطوط بدون كتابة عقود لها حيث إن المسئولية القانونية سوف تقع علي عاتق الموزع، بالإضافة إلي مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع أية مخالفة وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات.