نفى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجود أى نية لتأجيل الموعد المقرر لقطع الخدمة عن العملاء الذين يستخدمون هواتف محمولة، غير مطابقة للمواصفات الفنية وتتسبب فى أضرار بخدمة الشبكة. واعترف الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريح لـ«المصرى اليوم» بقصر مدة المهلة الممنوحة للمواطنين للتخلص من تلك الأجهزة، التى كانت ستنتهى مطلع مارس المقبل، خاصة أن الإعلانات التحذيرية لم تبدأ سوى الثلاثاء الماضى فقط.
كان مسؤولون بشركات المحمول أكدوا أن المهلة الممنوحة قصيرة للغاية، وقد لا تكفى للبدء فى تنفيذ المخطط المعلن، موضحين أن القرار يحمل العملاء أعباء إضافية لأنهم سيضطرون لشراء هاتف جديد يتوافق مع المواصفات الفنية.
وأشار بدوى إلى أنه سيبحث مع شركات المحمول، خلال الساعات المقبلة، إمكانية تحمل جزء من أعباء قيام بعض العملاء باستبدال هواتفهم بأخرى متوافقة مع المواصفات، غير أنه لم يفصح عن آلية تنفيذ ذلك، رغم تأكيده أن المهلة المقررة قصيرة واكتفى بالإشارة إلى أن هناك ضرورات للتنفيذ فى أسرع وقت ممكن.
وأكد أن «تنظيم الاتصالات» حذر المواطنين، فى أكثر من مناسبة، من التورط فى شراء هواتف محمولة ليس لها ضمان، وأنه من حق أى عميل أن يعود للجهة التى اشترى مها هاتفه للمطالبة باستبداله بهاتف آخر له ضمان ومتوافق مع المواصفات الفنية المعمول بها فى العالم، موضحاً أن الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة فى العالم تلتزم بمراعاة أن يكون لكل جهاز رقم تسلسلى غير متكرر مع أى جهاز آخر، غير أن هناك أجهزة صينية المنشأ انتشرت مؤخراً فى السوق المحلية بأسعار منخفضة، ولا تراعى هذا المعيار الذى يساعد الجهات الأمنية، فى تحديد مرتكبى الجرائم عبر رصد اتصالاتهم.
وأوضح بدوى أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه إحصاءات عن أعداد تلك الهواتف، رفض الإفصاح عنها باعتبار أنها إحصاءات ليست دقيقة، مشيراً إلى أن شركات المحمول ستبدأ فى وقف خطوط المحمول بشكل تدريجى بدءاً من مارس المقبل، وسيتم إرسال رسالة نصية لكل مشترك تفيد بأنه يستخدم هواتف مخالفة للمواصفات الفنية
إذا كان «موبايلك» صينياً ويحمل رقماً مسلسلاً متكرراً ولا يوجد له ضمان أو وكيل فعليك أن تستعوض الله فى ثمنه..
فبعد محاولات توعية لضبط المحال التى تبيع الأجهزة «الصينية المهربة» اعترف جهاز تنظيم الاتصالات بفشله فى حل هذه المشكلة وقرر أن يصدرها إلى شركات «المحمول الثلاث» بإلزامها بإيقاف التليفونات التى تعمل برقم مسلسل متكرر.
حالة من التردد تنتاب سوق المحمول بعد توقف الكثير من التجار عن بيع «الموبايلات» الصينى وإن كانت أسبابهم مختلفة، ويقول نادر جلال عبدالعزيز، صاحب محل «موبايلات»: رفضت استلام آخر شحنة صينى ليس فقط لقرار الحكومة منعه ولكن لكثرة عيوبه التى تظهر بعد أقل من شهر، وفرق نادر بين «الموبايلات» الصينى التى تطرح بغير ضمان وتأتى مهربة وبين «الموبايلات» الصينى التى تباع بضمان ويوجد لها وكيل رسمى فى مصر، وقال: المشترى الذكى الذى يسأل عن الضمان ويلاحظ البيانات الموجودة على ظهر علبة «الموبايل» التى توضح كل التفاصيل. وفجر مفاجأة حين قال: إن الكثير من «المحال» لاتزال تبيع «الموبايلات المضروبة» مستغلة جهل الناس بقرار تنظيم الاتصالات.
حال سوق الجملة مختلف فالكثير من التجار اشتروا بالفعل شحنات كبيرة من «الموبايلات» الصينى ووصفوا القرار بأنه عشوائى ولم يعط تفاصيل محددة عن الطريق والتوقيت الخاص بالمنع، ويقول محمد التلاوى تاجر «موبايلات» جملة فى منطقة وسط البلد: «جميع المستوردين رفضوا أن نقوم باسترجاع الأجهزة ويقولون إن أوراقهم سليمة، ويضيف ساخراً، وجهاز «تنظيم» الاتصالات ألقى القرار دون أن يدرس أو يبحث أو يعطى لنا حلولاً بديلة.
ووصف زكريا السيد، تاجر، القرار بأنه «هيخرب بيوت كثيرة». وأضاف وهو يشير بأوراق استلام شحنات الأجهزة بيده: «ما ينفعش البهوات يكونوا نائمين والموبايلات بتتهرب وبتدخل لينا بورق رسمى وبعدين يطلعوا القرار ده من غير إنذار». واقترح أن يعطى جهاز تنظيم الاتصالات مدة سماح لتوفيق هذه الأوضاع على أن يتم تطبيقه فعلياً على الفترة المقبلة وليس بأثر رجعى.
ومن جانبه، أكد المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أن هذه التليفونات ما كان لها أن تدخل السوق المصرية من الأساس، لأنها تمثل خطراً على المستخدمين وأيضا على «الأمن القومى» حسب قوله. واستبعد أن يكون جهاز تنظيم الاتصالات قادراً على السيطرة على هذه الظاهرة التى يرى أنها انتشرت بصورة كبيرة فى القاهرة والأقاليم.
وطالب بوجود حل يشجع المستخدمين على الاستغناء عن تلك الأجهزة دون أن يخسروا كل الفلوس التى أنفقوها. واقترح أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بإعطاء ١٠٠ جنيه نظير كل جهاز يتم تسليمه بمعرفة المستخدمين.
وحسب تقديرات محمد ناجى، العضو المنتدب لشركة i٢، فإن حصة الأجهزة الصينية من الشريحة السعرية بين ٢٥٠ و٤٠٠ جنيه تتجاوز ٣٠%، مفسراً أسباب رخص الأجهزة الصينية بتهربها من دفع الرسوم الدولية لمنظمة gsm، وime التى تمنح أرقاماً مسلسلة لا يمكن تكرارها لكل جهاز موبايل فى العالم، بالإضافة إلى عدم التزامها بجميع المعايير الدولية لتصنيع أجهزة التليفونات المحمولة.
ورغم لهجة الجدية التى ظهرت فى كلام الدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، وهو يتحدث عن القرار الذى اتخذه الجهاز بوقف خطوط المحمول التى تعمل على «موبايلات» صينية مجهولة الهوية، ووصف القرار بأنه ملزم لشركات المحمول، قال نقوم بمتابعة التنفيذ حالياً والتعامل مع جميع العوائق التى تحول دون التنفيذ السريع لهذا القرار. متوعداً شركات المحمول التى ترفض تنفيذ القرار بعقوبات.
وقال الجهاز لا يحارب «الموبايلات» الصينية تحديدا ولكنه يسعى للقضاء على الموبايلات المهربة، مشيراً إلى أن هناك أجهزة صينية مرخصة فى مصر معتمدة من الجهاز وتتمتع بكفالة وكيل وضمان، مؤكداً أن الجهاز غير مسؤول عن د مثل هذه الأجهزة إلى مصر وتداولها فى الأسواق وإنما يقوم الجهاز بدوره لمنعها حفاظاً على المستخدمين.
وأضاف أن عمليات الضبط التى كان يجريها الجهاز على «المحال» المخالفة سوف تستمر وتتوسع لتشمل جميع تجار الجملة والقطاعى وستتم مصادرة الأجهزة المخالفة على الفور. وعن إمكانية تنفيذ القرار بشكل فعلى من قبل الشركات أوضح حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فوادفون: «حتى الآن لم يتم الاتفاق مع جهاز تنظيم الاتصالات على وقت وكيفية تنفيذ القرار. وأضاف من جانبنا سنعمل على إعطاء المستخدمين الذين يحملون هذه الأجهزة الوقت لكى يغيروها أو يستغنوا عنها. وأشار إلى أن فودافون ستقوم بالاتصال أو بإرسال sms لعملائنا قبل تنفيذ القرار لتوعيتهم بأسباب هذا القرار.
وفيما يخص الناحية الفنية لتنفيذ القرار، يؤكد خالد حجازى، مسؤول العلاقات الاجتماعية والحكومية بشركة فودافون، أن إيقاف الخطوط ليس أمراً معقداً وبمجرد إعطاء أمر بسيط لنظام تشغيل الشبكة سيقوم تلقائياً بوقف أى خط يتكرر رقم مسلسله ولكننا ننظر لمصلحة المستخدم ونريد أن يعى أن هذا القرار لمصلحته.
ومن ناحيته، أكد مهاب النواوى، مسؤول الاستراتيجية والتخطيط بشركة اتصالات، أن الشركة لا يوجد لديها أى مانع من تنفيذ القرار. وعما إذا كان هذا القرار سيؤدى إلى خسارة الشركات لبعض عملائها أكد النواوى أن هذا القرار سيطبق على جميع الشركات ولن يكون هناك مجال لأى مستخدم يحمل أجهزة صينية مخالفة استخدام أى شبكة من الشبكات الثلاث.