ادلى المهندس سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، بأقواله، أمس، فى البلاغ الذى قدمه و44 نائباً لنيابة الأموال العامة العليا اتهموا فيه د. محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة، وقدم الحسينى للمستشار محمد أيوب، رئيس النيابة، صورة من عقد مدينتى الذى حصل بموجبه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على 8 ألاف فدان مجاناً من وزارة الإسكان مقابل تخصيص 7٪ من الوحدات
وأكد الحسينى فى أقواله أمام النيابة أن الدكتور إبراهيم سليمان كان يقوم بالتصرف بشكل غير قانونى فى أراضى الدولة، الأمر الذى من شأنه أن يمثل إهدارا للمال العام وتفريطا فى أملاك الدولة، معتبرا أن فى مقدمتها ما حدث فى تخصيص أرض مشروع مدينتى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
وقال الحسينى إنه بالنسبة للأراضى التى أقيم عليها مشروع مدينتى السكنى والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان فانها تمت بموافقة من الوزير سليمان بالأمر المباشر لتلك المساحة التى تبلغ نحو 33.6 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن هذه المساحات لو بيعت بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلنى يوم 24 مايو 2007 بمبلغ 750 جنيها للمتر لكان سعر تلك الأرض 25.6 مليار جنيه
وأضاف أن تخصيص الأرض لهشام بالمجان دون مقدم مقابل الحصول على 7٪ من الوحدات يخالف جميع القوانين، بداية من قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 بعدم بيع أى قطعة أرض أو تخصيصها إلا بدفع مقدم يساوى ربع الثمن ويسدد الباقى على 3 سنوات