ننقل لكم تفاصيل تصريحات وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران والتى ادت الى احداث اضراب كبير بين صفوف المعلمين بالاردن , وهى التصريحات التى ادت بالمعلمين فى الاردن الى الدعوة الى الاضراب العام لحين اقالة وزير التربية والتعليم والذى صرح تصريحات مفادها انه لم يعطي المعلم اهتمام كبير رغم ان المعلم هو المسئول الاول عن التعليم وعن تكوين اجيال وان التعليم هو اساس اى نهضة
تصريحات استفزازية لوزير التربية والتعليم الاردنى جعلت من الالاف المعلمين يعلنوا عن اضراب كبير خاصة فى الكرك فى احدى المدارس القديمة هناك

16/03/2010 11:51:51 ص

وزير التربية والتعليم الأردني ابراهيم بدران

وزير التعليم الأردني يعتذر للمدرسين بعد مطالبته لهم بتحسين مظهرهم

عمان- قدم وزير التربية والتعليم الأردني ابراهيم بدران اليوم اللثاثاء اعتذاره للمعلمين في البلاد على تصريحات كان قد ادلى بها لصحيفة محلية طالبهم فيها بالإهتمام بمظهرهم وحلق ذقونهم، ما اثار غضبا واسعا في صفوفهم.

وقال بدران في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية"بترا"،"أعبر عن الإعتزاز والإحترام والتقدير لكل أفراد الاسرة التربوية، الذي نفاخر بهم وبعطائهم وإذا كان ما نسب اليّّ من تصريحات مجتزأة أسيء فهمها، فإني أعتذر عن سوء الفهم هذا ، إذ لا يمكن أن أنتقص من مكانة المعلم تصريحا أو تلميحا فهو العمود الفقري للتعليم وب فمكانته العالية راسخة في نفوسنا ووجداننا".

وأضاف بدران "إن الدور التاريخي للمعلم في بناء الدولة الأردنية الحديثة مشهود له من خلال تنشئة الأجيال وتهيئة الكوادر الأردنية التي أثبتت تميزها في كل مكان وكانت رافدا أساسيا لعملية البناء والتنمية".

وحسب تقارير محلية بثتها مواقع إخبارية فقد عم اضراب المعلمين الثلاثاء معظم مناطق الجنوب الأردني وشماله، وأضربت مدارس الكرك ومعان والطفيلة والعقبة –جنوب- وأربد والسلط والمفرق –شمال- ردا على تصريحات بدران التي اعتبروها مسيئة بحق الكادر التعليمي

ال نقيب المحامين السابق صالح العرموطي ان تصريحات وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران تشكل– ان صحت- اركان جريمة الذم والقدح والتشهير والتحقير بحق المعلمين.
وكان وزير التربية والتعليم قد دعا المعلمين الى"حلاقة ذقونهم" والاهتمام "بملابسهم" بدلا من التذمر والمطالبة بانشاء النقابة، وفقاً لما نشرته "العرب اليوم" في عددها امس.
واشار العرموطي الى ان تبرير الوزير لرفض الوزارة انشاء نقابة للمعلمين بالخشية من سيطرة الاسلاميين عليها فيه "تعد للخطوط الحمراء".وقال "اذا صحت نسبة هذه الاقوال للوزير فان هذا يمس وحدتنا الوطنية وفيه تعد على كل مواطن".
واعتبر النقيب السابق للمحامين والذي يعد من ابرز ممثلي الاسلاميين ان وصول بعض المسؤولين الى مستوى "المجاهرة" باستهداف الاسلاميين "امر خطير ومقلق" ،لافتاً الى ان الاسلاميين "مكون رئيس للمجتمع ويحظى بحضور كبير" .
واستهجن خروج مثل هذه التصريحات من "رجل مثقف"،لافتاً الى ان الاردن "بلد اسلامي"،والاسلاميون الذين يؤكد الوزير من خلال تصريحه ثقلهم البارز هم"قوة للبلد واستقراره وامنه".
ووصف الطريقة التي يواجه من خلالها الوزير الجسم التربوي بـ"غير الراشدة "،مؤكداً بان "لا يوجد نص في الدستور الاردني يمنع انشاء نقابة للمعلمين".
واوضح بان تبرير منع المعلمين من انشاء نقابة بانهم يعملون في القطاع العام "غير منطقي"،مشيراً الى ان عدداً كبيراً من المهنيين يعملون في القوات المسلحة ودوائر مختلفة في القطاع العام وفي ذات الوقت ينتسبون للنقابات..
وذهب العرموطي الى ان وقوف الحكومة في طريق انشاء نقابة للمعلمين "يتناقض" مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والتي ضمنت جميعها حق المهنيين بانشاء نقابات تحمي حقوقهم،لافتاً الى ان الاردن وقع على هذه المواثيق ونشرت بالجريدة الرسمية و"صارت تشكل جزءاً من المنظومة القانونية".
واستغرب العرموطي ان "تحرم" الحكومة هذا القطاع الواسع من مظلة نقابية في حين ان هنالك نقابات للمعلمين في اغلب دول العربية تنضوي تحت لواء الاتحاد العربي للمعلمين والذي قال ان "لا تمثيل للاردن فيه".
وخلص الى ان مطلب المعلمين بايجاد نقابة لهم يتفق مع الدستور ،داعياً الى انشاء محكمة دستورية تفسر النصوص المختلف عليها.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران اكد لـ"العرب اليوم" بان انشاء "نقابة للمعلمين" امر مرفوض تماما وغير قابل للنقاش نظرا لمخالفته للقانون, معتبرا اياه امرا يتناقض مع المصلحة الوطنية.
واعتبر ان الموافقة على استحداث نقابة للجسم التعليمي سيؤدي الى "تسييس" هذا الجسم برمته وب ستكون مضار الخطوة اكبر من حسناتها حيث تعطيل العملية التعليمية من خلال الاضرابات والاعتصامات وتقديم "الاشتراطات" التي ستحدث خللا في موازين المشروع التربوي الداعي الى تاصيل الفكر الطلابي وفق منظور تحليلي وابداعي بعيدا عن منهجية التلقين والتلقي.
واوضح الدكتور بدران في تصريحه ان المجلس العالي لتفسير الدستور اجتمع في عام 1994 لدراسة لدراسة قرار مجلس الاعيان بشان اجازة اصدار قانون "نقابة للمعلمين" في وزارة التربية والتعليم ام لا.