قررت وزارة المالية تعديل قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك لتجريم حالات عدم إصدار الفواتير والحد من الممارسات العشوائية وإعادة الانضباط للشارع التجاري بما ينعكس إيجابياً علي الملتزمين بالقواعد والنظم الشرعية وللحد من التهرب الضريبي وتسرب الموارد الضريبية.
أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية. استعداد الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي تتعامل في سلع مسعرة أو لديها خصوصية شديدة وتحتاج لرعاية خاصة عند التعامل الضريبي مثل المخابز والبقالين التموينيين.
ونفي الوزير وجود تفكير في إعادة العمل بالاتفاقيات التحاسبية التي تم إلغاؤها بصدور قانون الضرائب علي الدخل الجديد. مشيراً إلي أن القانون الجديد به العديد من التيسيرات للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. وعلي سبيل المثال وجود 6 أنواع مختلفة من نماذج الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والتي تراعي الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت. وكلها تحتوي علي جزء مخصص للسلع المسعرة جبرياً.
من ناحية أخري أكد الوزير أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة اختيارياً. ولكل صيدلية الحق في الاختيار بين الالتزام بالأسس والتيسيرات التي جاءت في الاتفاق. أو الالتزام حرفياً بقواعد ونصوص مواد قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
المصدر:الجمهورية