الأزمة بدأت عندما رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة قاضيا بالمجلس بأغلبية 87% وهو ما يتنافي مع الدستور الذي لا يفرق بين ذكر وأنثي.
التصويت جاء برفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة علي عمل قاضية داخله وهو ما يتنافي مع الشرع لأن الشرع لم يمنع المرأة من منصب القضاء حين ولي عمر بن الخطاب الشفاء منصب قاضية.
مما يعني اقرار الاسلام لعملها ومنذ عهد الفراعنة.
أول قاضية عرفتها مصر كان فرعون مصر يقسم أمامها قسم الحكم وهو ما سجلته جدران المعابد المدون بها الرسوم.
** الأرقام تشير إلي أن هناك 39 دولة اسلامية سبقتنا بتعيين المرأة قاضية بينها ايران و11 دولة عربية تعمل بها المرأة قاضية بمجلس الدولة منها السودان المغرب لبنان.
منذ 60 سنة أصدر مجلس الدولة قراره بتعيين عائشة راتب قاضية داخل المجلس.
7 سنوات مرت علي تعيين تهاني الجبالي قاضية ونائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ولدينا 42 قاضية في المحاكم المدنية والجنائية ومحكمة الأسرة.
المصدر:الجمهورية