*ارتفاع نسبة الفقر في مصر خلال عام 2008/2009 الى 23.4% مقارنة بـ20% في موازنة 2007/2008، طبقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
*أكد الملط أن تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقرًا، بينما وضعها مركزها في تقرير الفقر في المرتبة 82 من بين 135 دولةً خلال عام 2009، مشيرا أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يؤد إلى تحسن في مستوى معيشة الفقراء؛ حيث احتلت مصر رقم 111 من بين 180 دولة في مؤشر الشفافية والنزاهة.
*تراجع رصيد الاحتياط النقدي الدولي لدى البنك المركزي المصري إلى 31.3 مليار دولار في 30/6/2009 مقابل 34.6 مليار دولار في 30/6/2006.
*صافي العائد الذي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية يبلغ 53.5 مليار جنيه عن عام 2008/2009، بنسبة 44.2? من جملة الأموال المستثمرة بها،، وحققت 31 الهيئة القابضة للعمليات الجارية مبلغ 57.6 مليار جنيه، وأسفرت نتائج 13 هيئة عن عجز بلغ 3.6 مليار، وأشار إلى أن تأجيل الحكومة سداد بعض الأعمال المالية الخاصة بالسنة المالية 2008/2009، رغم توافر مقومات حقوقها بغرض تخفيض العجز في الموازنة.
* وجود العديد من المشكلات، والمعوقات التي تحدُّ من فعالية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر منها بعد المناخ الإداري الذي يعكس مستوى الكفاءة الإدارية، وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، واستمرار قصور نظام المعلومات.
*تأخر ترتيب نصوص بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار؛ حيث احتلت مصر الترتيب رقم 106 من بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال، في حين جاء ترتيب مصر العاشر من بين 19 دولة عربية بلغ 7.5 ملايين مواطن.
* عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية، والطوارئ، والأمن الصناعي لبعض المستشفيات، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة لبعض المرضى بالأقسام الداخلية.
*عدد من السلبيات في مجال البيئة مثل وجود العديد من بؤر التلوث على مستوى المحافظات، وتعدد مصادر التلوث بالمياه.
*تخلف التعليم الجامعي، وعدم وجود تعليم متميز، وعدم وجود خطة إستراتيجية قومية للبحث العلمي، وأشار إلى عدم الاستغلال الأمثل بعض القروض والمنح.
*وجود مخالفات في حسابات الصناديق، والحسابات الخاصة، وطالب الملط بقانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة، وقانون للإدارة المحلية.
*عدد من الإيجابيات منها زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والجمارك.
*زادت المبالغ المخصصة للدعم عامًا بعد عام حتى وصلت في عام 2008/2009، إلى 93.8 مليار جنيه، بالإضافة لاستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للجنيه المصري، ومن الإيجابيات انخفاض رصيد المديونية الخارجية إلى 31.5 مليار دولار.
*وأشاد بنجاح الحكومة في الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي بنسبة 4,7% في حين أنه وصل بالسالب إلى 2.700% في أمريكا و2 في منطقة اليورو و0.900% في السعودية، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد المصري.
**وأشار الملط إلى ارتفاع أسعار الأقسام، والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات، وأن الحكومة لم تنجح في السيطرة على الأسعار في السوق المصرية، ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار، مشيرًا إلى تفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق، وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، والزيادة غير المبررة في الأسعار، واتجاه البعض إلى سياسة تعطيش السوق.