|
في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور سري صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض حددت المحكمة جلسة 16 مايو القادم للنطق بالحكم في دعوى النقض المقامة من عبود الزمر أحد أبرز قيادات تنظيم الجهاد والذين أدين في عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، والتي يطالب فيها الزمر بالإفراج عنه اثر انتهاء فترة العقوبة المقضي بها ضده (السجن المؤبد في عام 2001 ) كانت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قد سبق لها وأن قضت مؤخرا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاستشكال الجنائي المقدم من عبود الزمر للإفراج عنه، وإحالة الاستشكال إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر فيه استنادا إلى أن قرار الإفراج أو عدم الإفراج عنه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة وليس جنائيا وكان الدفاع عن عبود الزمر قد قدم عنه استشكال أمام محكمة جنايات القاهرة وقال في الاستشكال إن محكمة أمن الدولة العليا طواريء عاقبته بالسجن لمدة 15 سنة في تلك القضية وأنه قضي العقوبة التي انتهت مدتها في عام 2001 إلا أنه فوجيء بأن وزارة الداخلية ترفض إطلاق سراحه، معللين ذلك بأن هناك حكما أخر بالسجن لمدة 10 سنوات عليه وقال دفاع الزمر في مذكراتهم التي قدموها لمحكمة النقض أن قانون الطواري ألغي ولابد من إلغاء ما يترتب عليه من أحكام أيضا. وطالب الدفاع بقبول الاستشكال المقدم من الزمر وأن تتولي محكمة النقض بنفسها نظره يذكر أن عبود الزمر كان ضابطا سابقا برتبة مقدم في سلاح المخابرات الحربية بالجيش المصري، شارك في حرب أكتوبر ضد إسرائيل، وانضم بعد ذلك لتنظيم الجهاد حيث اغتال الرئيس أنور السادات. وخاضت أسرة عبود الزمر منذ عام 2001 صراعا قانونيا وسياسيا من أجل إطلاق سراحه بهد انتهاء مدة حبسه القانونية دون جدوى
|
