علمت( الدستور) ان الأمير سلطان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، قد دخل بقوة على خط الأزمة الراهنة بين سلطات الطيران المدنى فى كل من مصر والسعودية والتى تسببت مؤخرا فى وقف رحت الطيران من مطار القاهرة الدولى الى مطار المدينة المنورة.
وقال مصدر سعودى رفيع المستوى ل( الدستور) أن الأمير سلطان وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز , قد طلب من السلطات المختصة فى السعودية تقديم تقرير شامل وعاجل يتناول مختلف جوانب هذه الأزمة, مشيرا الى أن الأمير يعكف بالفعل حاليا على قراءة التقرير الذى رفعته اليه سلطات الطيران المدنى السعودى تمهيدا للعمل على انهاء هذه الأزمة فى اسرع وقت فى اطار ما وصفه المصدر بالعلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين القاهرة والرياض.
واعتبر المصدر الذى طلب عدم تعريفه أن الأزمة الراهنة هى خلاف تجارى لا يجب أن يتم تأويله على أنه أزمة حادة فى العلاقات المصرية السعودية, لافتا الى أن مثل هذه الخلافات ذات الطبيعة الاقتصادية واردة بين أى دولتين ويمكن التغلب عليها بالتوصل الى تفاهمات مشتركة.
وأوضح أن تاريخ الأزمة يرجع الى قبل عام ونصف العام عندما طلبت ثلاث شركات طيران سعودية هى سما والوفير وناس تسيير رحلات مباشرة من مطار المدينة الى مطار القاهرة, لكن سلطات الطيران المدنى المصرية امتعنت طوال هذه الفترة عن الرد سلبا أو اجيابا وتركت الطلب معلقا بدون أى اجابة قاطعة.
وأشار الى أن الشركات السعودية خاطبت الجهات السعودية المختصة للتدخل فكان الموقف المصرى هو الرفض ما أستوجب ان تتخذ سلطات الطيران المدنى السعودية قرارا بوقف رحلات مصر للطيران الى مطار المدينة.
وقال المصدر ان اتفاقية السموات المفتوحة المبرمة بين مصر والسعودية منذ سنوات تجبر الطرفين على استقبال أى رحلات طيران لشركات مصرية أو سعودية, لكن سلطات مصر للطيران وهيئة الطيران المدنى المصرية تتخوف من تحقيق خسارة مالية بسبب انخفاض تكاليف السفر على متن الرحلات السعودية مقارنة بنظيرتها المصرية.
واكد المصدر أن الخاسر الوحيد من هذه الأزمة هو المعتمر المصرى , مشيرا الى أن معاناة كبار السن والنساء والأطفال فى موسم العمرة يجب أن تتوقف على الفور وأن تبادر السلطات المصرية الى احترام نصوص الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وقدرت شركة مصر للطيران خسائرها نتيجة تعليق رحلات القاهرة - المدينة المنورة بنحو 300 ألف جنيه يوميا. وجهزت الشركة حافلات لنقل الركاب من مطار جدة الى المدينة برا.
وقال علاء عاشور رئيس الشركة إن الأزمة التي بدأت قبل أيام لم تؤثر فقط على إيرادات الناقلة المصرية بل امتد آثرها إلى الركاب حيث إضطر عدد كبير منهم إلى تغيير برنامج سفره وترتيبات حجوزاته وإقامته بالأراضى السعودية إضافة إلى طول فترة الرحلة.
وأضاف أنه بعد تعليق خط الطيران المباشر الى المدينة المنورة تم زيادة عدد الرحلات المنتظمة لجدة إلى 4 رحلات يوميا بدلا من 3 نظرا لأن الراكب يضطر إلى التوجه إلى جدة ومنها إلى المدينة عن طريق البر.
ولفت المصدر الى ان مصر للطيران تزيد الرحلات الى المملكة بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال المواسم الدينية والعطلات لتصل إلى 21 رحلة للرياض أسبوعيا و14 للدمام و 18 جدة.
يشار الى أن الطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري قد توقع في تصريحات صحفية انفراج الأزمة خلال ايام في اطار تعاون كامل بين سلطات الطيران في البلدين.
واشار الطيار حفنى ان توقف الرحلات منذ 5 أبريل الجارى، يرجع إلى ظرف طارىء وغير طبيعي، مشيرا إلى ان متانة وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، ستساعد على التوصل لحل الازمة، خاصة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين، معربا عن ثقته في الجانب السعودى بتقديم كامل الضيافة لضيوفها وتيسير الخدمات لهم.
وأوقفت سلطة الطيران المدني المصري رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل حيث اتخذت سلطات الطيران المدني السعودي ذات الاجراء كما منعت الشركة المصرية من تطبيق جدول التشغيل الخاص بالرحلات بين المدينتين، واشترطت ان يتم ابلاغها بالرحلات يوميا، مع طلب الموافقة عليها، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة رحلات الطيران المنتظمة، والتي لا يمكن الموافقة عليها يوميا، رحلة برحلة.
من جهته, لفت كاتب سعودى الى أن الحرية التشغيلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تنهي على القيود التي تفرضها هيئة الطيران المدني لحماية خطوط ''مصر للطيران''من خلال التكبيل بالتشريعات الثنائية مما أفقد ميناء القاهرة الدولي ريادته للمطارات العربية وبزوغ مطارات في المنطقة ذات معايير عالمية تعمل بمنهجية تجارية وتنافسية بحتة.
وقال الدكتور سعد الأحمد فى مقال نشرته أمس صحيفة الاقتصادية السعودية أنه بالرغم من كون الاقتصاد المصري يعتمد على صناعة السياحة كمورد رئيس في الدخل القومي، إلا أن السياسة الحمائية ظلت عبر السنيين واقعا لم يتغير في مطار القاهرة مما حدا بالخطوط الناشئة خاصة الخطوط الاقتصادية إلى التعامل مع المطارات الثانوية كمطار الإسكندرية.
وقال أنه عندما تحمي التشريعات الناقلات الوطنية في المطارات الرئيسة، فإن النتيجة الحقيقية هي استمرار تردي جودة الناقل الوطني الذي يتخلف عن ركب سباق التطوير في الطائرات والخدمات، وخسارة الدخل القومي من جهة أخرى جراء فقدان نسبة كبيرة من المسافرين. من يدري؟ قد تتصاعد هذه الأزمة ويعود قطاع النقل الجوي بين مصر والسعودية سنوات إلى الوراء ويتم تطبيق المحاصصة بأعداد المقاعد مرة أخرى
وقال مصدر سعودى رفيع المستوى ل( الدستور) أن الأمير سلطان وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز , قد طلب من السلطات المختصة فى السعودية تقديم تقرير شامل وعاجل يتناول مختلف جوانب هذه الأزمة, مشيرا الى أن الأمير يعكف بالفعل حاليا على قراءة التقرير الذى رفعته اليه سلطات الطيران المدنى السعودى تمهيدا للعمل على انهاء هذه الأزمة فى اسرع وقت فى اطار ما وصفه المصدر بالعلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين القاهرة والرياض.
واعتبر المصدر الذى طلب عدم تعريفه أن الأزمة الراهنة هى خلاف تجارى لا يجب أن يتم تأويله على أنه أزمة حادة فى العلاقات المصرية السعودية, لافتا الى أن مثل هذه الخلافات ذات الطبيعة الاقتصادية واردة بين أى دولتين ويمكن التغلب عليها بالتوصل الى تفاهمات مشتركة.
وأوضح أن تاريخ الأزمة يرجع الى قبل عام ونصف العام عندما طلبت ثلاث شركات طيران سعودية هى سما والوفير وناس تسيير رحلات مباشرة من مطار المدينة الى مطار القاهرة, لكن سلطات الطيران المدنى المصرية امتعنت طوال هذه الفترة عن الرد سلبا أو اجيابا وتركت الطلب معلقا بدون أى اجابة قاطعة.
وأشار الى أن الشركات السعودية خاطبت الجهات السعودية المختصة للتدخل فكان الموقف المصرى هو الرفض ما أستوجب ان تتخذ سلطات الطيران المدنى السعودية قرارا بوقف رحلات مصر للطيران الى مطار المدينة.
وقال المصدر ان اتفاقية السموات المفتوحة المبرمة بين مصر والسعودية منذ سنوات تجبر الطرفين على استقبال أى رحلات طيران لشركات مصرية أو سعودية, لكن سلطات مصر للطيران وهيئة الطيران المدنى المصرية تتخوف من تحقيق خسارة مالية بسبب انخفاض تكاليف السفر على متن الرحلات السعودية مقارنة بنظيرتها المصرية.
واكد المصدر أن الخاسر الوحيد من هذه الأزمة هو المعتمر المصرى , مشيرا الى أن معاناة كبار السن والنساء والأطفال فى موسم العمرة يجب أن تتوقف على الفور وأن تبادر السلطات المصرية الى احترام نصوص الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وقدرت شركة مصر للطيران خسائرها نتيجة تعليق رحلات القاهرة - المدينة المنورة بنحو 300 ألف جنيه يوميا. وجهزت الشركة حافلات لنقل الركاب من مطار جدة الى المدينة برا.
وقال علاء عاشور رئيس الشركة إن الأزمة التي بدأت قبل أيام لم تؤثر فقط على إيرادات الناقلة المصرية بل امتد آثرها إلى الركاب حيث إضطر عدد كبير منهم إلى تغيير برنامج سفره وترتيبات حجوزاته وإقامته بالأراضى السعودية إضافة إلى طول فترة الرحلة.
وأضاف أنه بعد تعليق خط الطيران المباشر الى المدينة المنورة تم زيادة عدد الرحلات المنتظمة لجدة إلى 4 رحلات يوميا بدلا من 3 نظرا لأن الراكب يضطر إلى التوجه إلى جدة ومنها إلى المدينة عن طريق البر.
ولفت المصدر الى ان مصر للطيران تزيد الرحلات الى المملكة بالتنسيق مع السلطات السعودية خلال المواسم الدينية والعطلات لتصل إلى 21 رحلة للرياض أسبوعيا و14 للدمام و 18 جدة.
يشار الى أن الطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري قد توقع في تصريحات صحفية انفراج الأزمة خلال ايام في اطار تعاون كامل بين سلطات الطيران في البلدين.
واشار الطيار حفنى ان توقف الرحلات منذ 5 أبريل الجارى، يرجع إلى ظرف طارىء وغير طبيعي، مشيرا إلى ان متانة وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، ستساعد على التوصل لحل الازمة، خاصة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين، معربا عن ثقته في الجانب السعودى بتقديم كامل الضيافة لضيوفها وتيسير الخدمات لهم.
وأوقفت سلطة الطيران المدني المصري رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل حيث اتخذت سلطات الطيران المدني السعودي ذات الاجراء كما منعت الشركة المصرية من تطبيق جدول التشغيل الخاص بالرحلات بين المدينتين، واشترطت ان يتم ابلاغها بالرحلات يوميا، مع طلب الموافقة عليها، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة رحلات الطيران المنتظمة، والتي لا يمكن الموافقة عليها يوميا، رحلة برحلة.
من جهته, لفت كاتب سعودى الى أن الحرية التشغيلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تنهي على القيود التي تفرضها هيئة الطيران المدني لحماية خطوط ''مصر للطيران''من خلال التكبيل بالتشريعات الثنائية مما أفقد ميناء القاهرة الدولي ريادته للمطارات العربية وبزوغ مطارات في المنطقة ذات معايير عالمية تعمل بمنهجية تجارية وتنافسية بحتة.
وقال الدكتور سعد الأحمد فى مقال نشرته أمس صحيفة الاقتصادية السعودية أنه بالرغم من كون الاقتصاد المصري يعتمد على صناعة السياحة كمورد رئيس في الدخل القومي، إلا أن السياسة الحمائية ظلت عبر السنيين واقعا لم يتغير في مطار القاهرة مما حدا بالخطوط الناشئة خاصة الخطوط الاقتصادية إلى التعامل مع المطارات الثانوية كمطار الإسكندرية.
وقال أنه عندما تحمي التشريعات الناقلات الوطنية في المطارات الرئيسة، فإن النتيجة الحقيقية هي استمرار تردي جودة الناقل الوطني الذي يتخلف عن ركب سباق التطوير في الطائرات والخدمات، وخسارة الدخل القومي من جهة أخرى جراء فقدان نسبة كبيرة من المسافرين. من يدري؟ قد تتصاعد هذه الأزمة ويعود قطاع النقل الجوي بين مصر والسعودية سنوات إلى الوراء ويتم تطبيق المحاصصة بأعداد المقاعد مرة أخرى