لليوم الثانى اعتصم ما يقرب من المائة من عمال شركة النصر لغزل الأكريليك (سالمكو) الكائن مقرها بمدينة العاشر من رمضان، أمام مجلسى الشورى والشعب صباح اليوم الاثنين، احتجاجاً على امتناع صاحب الشركة- السورى الجنسية- محمد فريز سالم عن صرف حافز الإنتاج بواقع 150 جنيهًا وعدم صرف مرتب شهر مارس الماضى، فضلاً عن رفضه، إضافة العلاوة الدورية المقررة سنوياً للأجور، وعدم وفائه بمنحه عيد العمال حتى الآن.

وبدأ عمال شركة "سالمكو" اعتصامهم يوم 7 مارس الماضى فى مقر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بشبرا المظلات، وذلك للإعراب عن احتجاجهم على تقاعسها فى الدفاع عن حقوقهم، ومطالبين بتحركها العاجل والجاد فى هذا الشأن، غير أن التحرك النقابى لم يزد على رفع مذكرة إلى مكتب وزيرة القوى العاملة والهجرة، انتظاراً لعرضها بعد عودة الوزيرة من البحرين.

وإزاء شعورهم بعدم جدوى التوجه إلى النقابة، أو العثور على حل لمشكلتهم بواسطتها توجه العمال- الذين باتوا ليلتهم فى مقر النقابة- يوم 8 مارس الماضى إلى موقع مجلس الشعب صباحاً، ليعلنوا اعتصامهم أمامه مطالبين بمناقشة قضيتهم، وبحث سبل حلها.. ثم فض العمال اعتصامهم الذى استمر ثلاثة أيام متتالية بعد أن أكدت لهم وزيرة القوى العاملة على تعهد المستثمر بصرف المرتبات كاملة.

من جانبها، أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن قلقها البالغ إزاء تكرار هذه الممارسات من قبل أصحاب الأعمال والمستثمرين الذين يخلون بالتزاماتهم ومسئولياتهم الاجتماعية إخلالا جسيماً، ويتجاوزون فى مخالفة القانون إلى حد تحديه صراحةً، بالإضافة إلى امتناعهم عن سداد أجور العمال فترات طويلة غير عابئين بما يترتب على ذلك من أزمات خانقة، مما يؤكد على الحاجة الملحة التى لم يعد منها بدٌ لتفعيل آليات المفاوضة والرقابة والمحاسبة المجتمعية لضبط الفوضى الضاربة التى تتسيد منظومة الاستثمار فى بلادنا.

كما أدانت الدار امتناع أصحاب العمل عن سداد أجور العمال والوفاء بالتزاماتهم تجاههم، وتؤكد خطورة تكرار مثل هذه الممارسات التى تضع العمال فى أوضاع يستحيل عليهم احتمالها، وتطالب الحكومة بالاضطلاع بمسئولياتها إزاء هذه الممارسات، وتطوير الآليات اللازمة واتخاذ الإجراءات الواجبة إزاءها، وطالب الحكومة-وأجهزتها المعنية- بالتدخل السريع والحازم لكفالة حقوقهم، واقتضاء أجورهم ومستحقاتهم على وجه السرعة.

فى الذكرى السنوية الأولى لبدء احتجاجاتهم أمام وزارة التربية والتعليم، نظم العشرات من المعلمين المتعاقدين مؤقتا مع مديرية تعليم كفر الشيخ وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الاثنين، أمام مقر ديوان عام الوزارة لمطالبة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم بالتدخل الفورى ومنحهم عقود عمل مميزة بحد أدنى 300 جنيه شهرياً.

أكد المعلمون أنهم- وبالتزامن مع مرور عام على بدء تحركاتهم الاحتجاجية- مهددون بالفصل فى 31 مايو المقبل إذا لم ينتقلوا من خانة التعاقد المؤقت إلى العقد المميز، وسلَّم وفد منهم، قوامه 5 معلمين، مذكرة بمطلبهم إلى مكتب الشكاوى بديوان الوزارة.

أوضح المحتجون أنهم جاءوا اليوم، نيابة عن 7600 معلم بالحصة و10 آلاف أسرة بمحافظة كفر الشيخ، لتوصيل رسالة للحكومة ووزيرى التعليم والمالية مفادها أنَّ عاماً كاملاً مرَّ عليهم دون إيجاد حل لأزمتهم المتمثلة فى عدم استقرارهم بالمدارس وانخفاض رواتبهم إلى 174 جنيه شهرياً، وأضافوا أن وقفة اليوم هى الـ16 لهم خلال عام، إذ أنهم بدءوا احتجاجاتهم فى مثل هذا التوقيت قبل عام.

أجمع معلمو كفر الشيخ على أنهم عايشوا خلال عام من الاحتجاجات عدداً من العقبات فى طريق المطالبة بما أسموه حقوقهم، وعلى رأسها رفض الحزب الوطنى حل أزمتهم رغم تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر أمانته العامة، وهو ما دفع 100 منهم للمبيت على كورنيش النيل.

غير أنهم أكدوا أن عامهم الاحتجاجى الأول لم يخلُ أيضاً من الأحداث السعيدة، وأهمها صدور توجيهات من الدكتور يسرى الجمل، وزير التعليم السابق، بفتح أبواب ديوان الوزارة أمامهم بعد 24 ساعة من المبيت فى الشارع أمام مقر الحزب الوطنى، وتعهده بإعادتهم إلى عملهم، وهو ما تم بالفعل ولكن دون الحصول على عقود عمل مميزة.

من جهته أوضح مصدر مسئول بديوان "التعليم" أن الوزارة بدأت منذ فترة بحث الوضع القانونى لمعلمى الحصة بجميع المحافظات وليس بكفر الشيخ فقط، مؤكداً أن حملة المؤهلات العليا منهم لديهم فرصة أفضل فى العمل بعقد مميز إذا قررت الوزارة توفيق أوضاعهم الوظيفية.

نظم عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، وقفة أمام مجلس الشعب صباح اليوم الاثنين، احتجاجا على ما وصفوه بتواطؤ اللجنة النقابية بالشركة مع المستثمر ضد العمال الجدد.

صنع العمال نعشاً من ورق الكرتون للشركة بعد رفض اللجنة النقابية برئاسة محمود صبيح خروج العمال بنعش "خشب" كان العمال أعدوه منذ أسبوع للاحتجاج به أمام المجلس.

لف العمال النعش بلافتات مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بالمعصرة والعزاء على رصيف مجلس الشعب".

أشار العمال إلى أن النعش للشركة والحكومة وأعضاء مجلس الشعب واتحاد العمال ووزارة القوى العاملة اللذين لا يحركون ساكنا ضد انتهاك حقوق أكثر من 700 عامل وإنقاذ أفضل شركة على مستوى الشرق الأوسط على حد رؤيتهم.

وقال هشام عبد الخالق، إن السبب الرئيسى فى خروج العمال واحتجاجهم أمام المجلس يرجع إلى استفزاز رئيس اللجنة النقابية لهم عندما طالبوه بصرف الأجور الأساسية عن شهر مارس الماضى حيث رد عليهم "أنا مش مسئول واخبطوا راسكم فى الحيطة".

وأضاف أن هناك تواطؤًا من قبل اللجنة النقابية بالشركة ضد العمال الجدد "500 عامل" حيث قررت اللجنة إرسالهم إلى الشركة المصرية للاتصالات والبريد - بعد رفض "الإنتاج الحربى" استقبالهم- وذلك لقصر التعويضات- التى أقرها أيمن حجاوى العضو المنتدب لشركة المعدات التليفونية عقب اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب- على 230 من العمالة القديمة و34 مهندسا من أصحاب العقود .

وأشار هشام إلى رفض العمال الجدد العمل بالشركة المصرية للاتصالات لتخوفهم من الفصل بعد شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، مؤكدا تمسكهم بتشغيل شركتهم بعد عودتها للقطاع العام أو الخروج " معاش مبكر" مقابل 200 ألف جنيه كحد أدنى.

اعتصم صباح اليوم 3 أطفال ووالدهم أمام مجلس الشعب لليوم الثانى على التوالى، لعدم قبول مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة، فى منطقة الخلفاوى بشبرا، لطفلته بالصف الأول الابتدائى بحجة صغر سنها.

كان رأفت مصطفى والد الأطفال، قد قدم لابنته"فرح" فى رياض الأطفال عام 2007 وفى عام 2008 قرر وزير التعليم السابق، يسرى الجمل، قبول الأطفال بالصف الأول الابتدائى عن عمر 5 سنوات ونصف مضيفا أنه تقدم وقتها بأوراق ابنته إلا أنه فوجئ برفض أوراقها بحجة صغر سنها، رغم قبول طفلين أقل من عمرها بشهرين، وتقدم بالعديد من الشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بشبرا، ومجلس الوزراء، ولم يلق أى اهتمام من تلك الجهات.

ولم يجد أمامه سوى إخرج ابنيه(عمر) فى الصف الثانى الابتدائى و(فارس) من رياض الأطفال من المدرسة نفسها، مؤكدا أنه لن يقوم بتعليمهم إلا بعد أن تحل المشكلة مطالبا كل المسئولين عنها بالتدخل لرفع الظلم عن ابنته.

من ناحية أخرى، اعتصم رجل يدعى "رفعت شعيب" أمام المجلس، احتجاجاً على ما وصفه باضطهاد المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم والعضوية بالحزب الوطنى، له بعد أن ساعده على الوصول لكرسى مجلس الشعب عن دائرة منوف.

رفع رفعت صورة كارتونية تصور"عز" بشخص غير مرغوب فيه، وقال الرجل لـ"اليوم السابع" إن أحمد عز اغتاله مستقبله وحوله من تاجر كبير فى المنوفية إلى رجل فقير لا يستطيع أن يسد حاجة أبنائه، معللاً هذا بأنه ساعد الدكتور إبراهيم كامل مرشح الانتخابات بمجلس الشعب ضد عز، بموافقة كمال الشاذلى.

تجمهر عدد من سائقى التاكسى اليوم الاثنين أمام فرع بنك الإسكندرية سان باولو بالهرم اعتراضا على تأخير تسليم البنك للخطابات للسائقين والتى بموجبها يتم تسليم السيارات القديمة بساحة التخريد واستلام السيارات الجديدة فى إطار مشروع إحلال التاكسى الذى تشرف عليه وزارة المالية.

وأكد السائقون لـ"اليوم السابع" أنهم بدأوا التوافد على فروع البنوك المختلفة المشاركة فى المشروع وهى الأهلى ومصر والإسكندرية لتغيير الخطابات بعد الإعلان عن بدء العمل فى المرحلة الثانية من المشروع الأسبوع الماضي، إلا أن ساحة التخريد ترفض استلام السيارات، كما أن رد البنوك المختلفة جاء واحدا للسائقين: "لم تأت التعليمات الجديدة بعد".

وأوضح سائقو التاكسى القديم أن جميعهم تقدم بطلب الحصول على التاكسى الجديد منذ شهر يوليو 2009 أى أنهم ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وتمت جميع الإجراءات وتحدد مواعيد التخريد بالكيلو 4.5 طريق مصر- إسكندرية الصحراوى خلال مارس الماضى، إلا أن مسئولى الموقع أخبروهم بتوقف المشروع منذ يوم 28 فبراير الماضى، بسبب انسحاب شركات الدعاية والإعلان من المشروع، ورفضوا استلام السيارات القديمة، مخبرين إياهم بأنهم سيتصلون بهم عند بدء المشروع مرة أخرى.

وقال السائقون إنهم قرءوا إعلان الوزارة الأسبوع الماضى عن بدء المرحلة الثانية من مشروع الإحلال والذى سيشمل محافظات الوجه البحرى ويستهدف إحلال 30 ألف سيارة قديمة، توجهوا إلى منطقة التخريد مرة أخرى لتسليم السيارات القديمة والحصول على السيارات الجديدة، إلا أنهم فوجئوا بطلب المسئولين عن الموقع من السائقين الحصول على خطابات جديدة من البنوك طبقا للشروط الجديدة التى تم الإعلان عنها، وهو ما ترفض البنوك حتى الآن القيام به.

وكشف السائقون أن هناك زيادة كبيرة فى الأقساط التى من المقرر أن يدفعونها، بمبلغ 550 جنيها شهريا بإجمالى 34 ألف جنيه زيادة فى سعر السيارة يتحملها سائق التاكسى، وهى النسبة التى كانت شركات الدعاية تدفعها على أقساط شهرية للبنوك طبقا للتعاقد الذى تم مع وزارة المالية.

واستنكر السائقون ما يحدث خاصة وأن الأسعار الجديدة مخصصة للمرحلة الثانية من المشروع التى يصل فيها أقل قسط إلى 961 جنيها شهريا مقارنة بقسط 390 جنيها فى المرحلة الأولى، وهو ما لا يقدر السائقون على دفعه، مؤكدين أن الأسعار الجديدة تجعل الأمر لا يختلف كثيرا عن شراء السيارات من المعارض مباشرة دون أية مزايا فى القروض والتقسيط.

وتوجهت "اليوم السابع" على داخل مقر فرع بنك الإسكندرية الذى تجمع السائقون عنده للاستفسار عن سبب التأخير وتعطيل السائقين، وأكد محمود مسعد مسئول خدمة العملاء بالبنك أن الفرع ليس لديه أية تعليمات جديدة من البنك الرئيسى حول الشروط الجديدة، حيث تم إنهاء العمل بشروط المرحلة الأولى فى موعدها بتاريخ 15 مارس الماضى حسب الاتفاق مع الوزارة، ولم تأتى أى تعليمات جديدة للعمل بها.

وهو ما جعل السائقين فى حيرة، حيث ترفض منطقة التخريد استلام السيارات القديمة، وترفض البنوك منحهم خطابات بالشروط الجديدة التى يتخوف منها السائقون.

أرسلت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بيانا لجميع الأعضاء القانونيين بمكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تحذرهم فيه من تنفيذ تهديداتهم باللجوء إلى اعتصام مفتوح ضد وزارة العدل .

وطالبت المصلحة رؤساء المكاتب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى عضو قانونى ينضم إلى الاعتصام، وعدم السماح لأى منهم بالحصول على إجازات سواء كانت مرضية أو اعتيادية خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى أكد عضو قانونى طلب عدم ذكر اسمه، لـ"اليوم السابع" أنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم بتحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة، وأنهم مستمرون فى تهديدهم بالاعتصام ضد وزارة العدل ابتداء من 2 مايو المقبل.

شهدت أسوار مجلس الشعب مفارقة غريبة اليوم ففى الوقت الذى تضامن فيه نواب كتلة الإخوان المسلمين مع المتظاهرين من شباب حركة 6 أبريل، اشتبك النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة مع المتظاهرين وتوجه لهم قائلاً "كفاية كده عيب" إلا أن المتظاهرون ظللوا ينددون بسياسة الحكومة والحزب الوطنى رافعين شعارات "رصاصة من أجلك أنت" وفشلت محاولات الغول لإسكاتهم مما اضطره إلى "توجيه الشتائم لهم".

وعقب النائب عبد الرحيم الغول "لليوم السابع" إيه قلة الأدب دى، إزاى شويه العيال دى تغلط فى الرئيس مبارك وحكومة الحزب الوطنى.. هما فاكرين نفسهم أيه". وبعدين نائب غلط واعتذر نقوم نشتمه بالشكل ده..أخص عليهم"

يذكر أن شباب 6 أبريل ظلوا يرددون عقب دخول الغول عبارات "نواب الوطنى باطل.. عبد الرحيم باطل".

رفض اليوم المعتصمون أمام مجلس الشعب من عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وعمال شركة النوبارية لصناعة الميكنة الزراعية وعمال جهات تحسين الأراضى التابعين لوزارة الزراعة والمعاقون من أكثر من محافظة وموظفو مراكز المعلومات وعمال شركة سلامكو للغزل الانضمام للمظاهرة التى تنظمها حركة 6 أبريل أمام مجلس الشعب.

قال جمال كامل أحد عمال النوبارية إن العمال يرفضون الانضمام للمظاهرة لأنهم عمال ومهنيون فى المقام الأول ولأن مطالبهم تتعلق بتشغيل الشركة وصرف الرواتب المتأخرة من أكثر من 25 شهرا.

فيما أكد أحمد الخواجة أحد عمال جهة تحسين الأراضى أن العمال لا يستطيعوا الانضمام لمظاهرة لها مطالب سياسية ورواتبهم الشهرية لا تكفيهم لمدة عشر أيام.

أنهى 25 موظفا بمستشفى إسنا المركزى بالأقصر اعتصامهم الذى استمر لأكثر من 6 ساعات داخل مبنى المستشفى بعد قيام المسئولين بحل مشكلتهم.

كان موظفو مستشفى إسنا المركزى قد نظموا اعتصاما صباح اليوم الثلاثاء داخل مبنى المستشفى، احتجاجا على تأخر رواتبهم لمدة 20 يوما، واستمروا فى اعتصامهم لأكثر من 6 ساعات.

تدخلت مديرية الصحة وتم التنسيق مع المسئولين ووافقوا على صرف مرتبات الموظفين من صندوق الخدمة لحين وصول مستحقاتهم المالية.

اعتصم قرابة 500 من العاملين بشركة نيسان موتور إيجيبت بالمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، احتجاجاً على عدم صرف الإدارة لمستحقاتهم المالية سواء فيما يخص نسبة الأرباح أو مكافآت الخروج على المعاش.

قال عمال الوردية الصباحية لـ"اليوم السابع" إن إدارة الشركة التى تعتبر وكيل سيارات "نيسان" اليابانية فى مصر، ترفض من 4 سنوات صرف نسبة الأرباح الخاصة بالعاملين بدون إعطاء أسباب مقبولة من وجهة نظر العاملين.

وأضاف العمال أن زملائهم فى الوردية الثانية "المسائية" سينضمون إليهم وهم قرابة 500 عامل ومهندس وإداري، مؤكدين أن الشركة تمنع عن صرف مستحقات العاملين الخارجين على المعاش وتكتفى بصرف شهر أو شهرين فقط وتحرمهم من السنوات التى قضوها.

وأكد العمال أنهم معتصمين مع الحفاظ على إنتاج الشركة وتسليم السيارات فى المواعيد المحددة، مشيرين إلى ضرورة أن تستجيب الإدارة لهم خاصة وأن رواتبهم منخفضة بالمقارنة مع إرتفاع الأسعار

اعتصم مساء اليوم أكثر من 100 طالب من المنتمين لتيار الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة، عصر اليوم، بمبنى المدينة الجامعية اعتراضا على قرارات مدير المدن الجامعية، بالإخلاء النهائى للطالب أحمد الباز، والإخلاء الموقت لأحد الطلاب، وحرمان 4 آخرين من الطعام لمدة أسبوع.

وبدأ الطلاب مظاهرتهم جلوسا على الأرض، ثم وقفوا أمام الباب الرئيسى الداخلى لمبنى المدينة، وحملوا لافتات "إحنا مين إحنا مين إحنا الطلبة المفصولين"، و"لمصلحة من يستبعد الطلاب من المدينة"، و"معتصمون حتى يلغى قرار الفصل".

وردد الطلاب "حسبنا الله ونعم الوكيل"، و"عارفين ليه طردونا ياناس علشان قلنا دينا أساس"، و"حقوقنا حقوقنا كفاية سكوت يإما نآخدها ياإما نموت"، وأكدوا أن القرارات التى صدرت بإخلاء طالبين من المدينة، وحرمان 4 آخرين من الطعام لمدة أسبوع، بسبب مشاركتهما فى الاحتفالية السنوية للخريجين بالمدينة.

وقال الطلاب إنهم تلقوا تهديدات بالاعتداء عليهم مثلما حدث فى جامعة المنوفية، ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد تدخل مدير المدن الجامعية، ومطالبتهم بالهدوء، مؤكدا أنه سيبحث الأمر غدا مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ينظم غدا الخميس عدد من المعاقين من أكثر من محافظة المعتصمين حاليا أمام مجلس الشعب وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للمطالبة بالحصول على حقوقهم المتمثلة فى الحصول على وحدات سكنية وأكشاك لغير المتعلمين ووظائف حكومية للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة.

قال على أبو المجد المنسق العام لاعتصام المعاقين أمام الشعب لليوم السابع إن سبب الوقفة هو محاولة على الوزراء والمسئولين المعنيين بمشاكل المعاقين وذلك بعد تكاسل المسئولين عن تلبية المطالب المشروعة التى أقرها القانون والدستور للمعاقين وخاصة نسبة الـ5% من الوظائف فى الهيئات والمؤسسات الحكومية مضيفا أنها ستمتد من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء.

شهد رصيف مجلس الشعب أمس حالة من الغضب المتصاعد بين المعتصمين فوقه، حيث حمل عمال مصنع المعصرة للتليفونات، وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية «نعشين»، كلاً على حده، وهتفوا قائلين: «يا نظيف يا نظيف.. بيتنا مفيهوش رغيف»، للتعبير عن غضبهم من تجاهل المسؤولين لحل مشكلتهم وللمطالبة بتشغيل المصنعين.

وزار وفد من أهالى طوسون المعتصمين أمام وزارة الزراعة، زملاءهم المحتجين أمام مجلس الشعب لمحاولة إقناعهم، بالانضمام لحزب أطلقوا عليه «حزب أهالى طوسون»، بعد أن بدأوا بالفعل فى جمع توقيعات للحزب الجديد، على أن يضم جميع الفئات التى تنظم احتجاجات ولا يسمح للنخبة الحاكمة أو للمفكرين بالانضمام إليه، على حد تعبيرهم، إلا أن العمال المعتصمين أمام المجلس طلبوا إمهالهم مهلة للتفكير.

فى سياق متصل، استمر اعتصام المعاقين أمام مجلس الشعب، وكذلك موظفى مراكز المعلومات الذين نصبوا مشنقة للتعبير عن غضبهم من تجاهل المسؤولين لحل مشكلتهم والتدخل لتثبيتهم فى وظائفهم وزيادة رواتبهم، التى لا تتعدى ١٠٠ جنيه.

من جانبه، قال أحمد الخواجة، منسق اعتصام عمال مراكز الهيئة العامة لتحسين الزراعة، إن العمال المعتصمين تلقوا تهديدات بالفصل من مسؤولى الهيئة، فى حال استمرار انقطاعهم عن العمل مدة ١٥ يوما متصلة، مشيرا إلى أنهم مستمرون فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى ضرورة تعيينهم.

كما استمر اعتصام عمال شركة طنطا للكتان أمام مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ الاتفاقية التى تم بموجبها فض اعتصامهم الأخير منذ حوالى شهر، والتى تقضى بحصول العمال على مبلغ ٤٠ ألف جنيه لمن يرغب منهم فى الخروج للمعاش المبكر، بينما واصل عمال شركة سالمكو للغزل والنسيج اعتصامهم أمام مجلس الشورى.

قرر عمال مصنع الألمنيوم فض اعتصامهم ظهر اليوم، الخميس، وذلك بعد موافقة رئيس الشركة القابضة على 17 مطلبا من مطالبهم، ووعدهم بالنظر فى باقى المطالب.

وأكد عمال المصنع أن المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قد أصدر منشورا يؤكد فيه الموافقة على الطلبات المقدمة من العمال المعتصمين، وهى إلغاء قرار إيقاف جميع العاملين، والبالغ عددهم 5 عمال وعودتهم للعمل، مع إلغاء أى جزاءات أو أضرار وقعت عليهم، وزيادة البدل النقدى للعاملين بأن يكون 85.5 وزيادة الحوافز بنسبة 35%، وزيادة بدل الوجبة من 90 إلى 150 جنيها، وترقية العاملين سنويا لمن يستحق 100%، وإلغاء الأيام المرضية عن طريق الإسعاف.

كما وافق بسيونى على إقالة رئيس النقابة بالمصنع عبد الله صديق بالإجماع، وإقالة المهندس عاطف ترك من منصبه بالمصنع بعد الإساءة للعاملين بالألفاظ النابية، كما وافق أيضا على النظر فى بدل طبيعة العمل، وتعيين أبناء العاملين وتثبيت العقود المؤقتة، وتعيين العمالة المؤقتة، وزيادة صندوق التأمين الخاص بالمعاشات إلى 5 شهور بدلا من 4 شهور، وتسوية المؤهلات بالدرجة، وكذلك الموافقة على المكافآت من الإدارة مباشرة دون تدخل من الشركة، وإلغاء 1.5 من الحافز الخاص بالمهندسين، وفصل نسبة الحافز من المهندسين من الفنيين.

وقد فض العمال المعتصمون اعتصامهم بناء على تلك القرارات التى وافق عليها رئيس الشركة القابضة، مؤكدا أنه سيتم النظر فى باقى الطلبات المقدمة، لأنه غير قادر على البت فيها دون موافقه باقى أعضاء الشركة.

يذكر أن وسائل الإعلام امتنعت اليوم، الخميس، عن حضور الجلسة المنعقدة، بناء على ما حدث أمس، الأربعاء، من قبل أمن المصنع وتعنتهم ضد الصحفيين والإعلاميين، وعدم السماح لهم بدخول مدينة الألمنيوم، وهو ما برره أمن المصنع بأنها تعليمات من رئيس شركة مصر للألمنيوم المهندس سيد عبد الوهاب.

ابتكر عمال جهاز تحسين الأراضى التابعين لوزارة الزراعة، وعمال شركة النوبارية لصناعة الميكنة الزراعية وعمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، المعتصمون أمام مجلس الشعب، وسيلة احتجاجية جديدة، حيث نظم مجموعة منهم قصائد شعر باللغة العامية استخدموها فى هجاء الحكومة، كما حملوا "تابوتاً" من الكرتون تعبيرا عن ضياع حقوق العمال وشركاتهم.

ردد المعتصمون فى هتاف جماعى أبياتا من الشعر بالعامية قالوا فيها "صور ذيع فيلم العمال من مجلس رجال الأعمال ..البطولة للوزارات والقصة خراب شركات ..إنتاج عز ومحيى الدين ..الحوار لعاطف عبيد ونظيف شارك من بعيد ..أول مشهد كان لجمال أمم مصنع للعمال ..وآخر مشهد فيه عايشين والعمال بقوا شحاتين".

وعلى بعض خطوات منهم استمر موظفو مراكز المعلومات التابعين لمجلس الوزراء فى الاعتصام أمام المجلس، مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام حتى يحصلوا على حقوقهم فى التثبيت والعلاوات والتأمينات أسوة بزملائهم المعينين معهم فى نفس المسابقة فى عام 2001 .

وهتف الموظفون بأبيات أخرى قالوا فيها "ياساتر ياستار ..خايفين نلعب قط وفار ..قول لاخوك قول لجارك ...ربنا يخلى مبارك ..ويعيش ألفية جديدة..ويجوز الست فريدة ...وادعوا معانا يا فرسان ..ربنا يخلى سوزان ..وادعو معايا ياعيال ..ربنا يخلى جمال ..ويشاركنا فى المرار قبل ما نمضى القرار".

أعلنت حركة "أطباء بلا حقوق" تنفيذ أول إجراءاتها التصعيدية رداً على تجاهل الحكومة لحقوق الأطباء، بالاعتصام يوم الاثنين الثالث من مايو المقبل بدار الحكمة "نقابة الأطباء"، من الساعة العاشرة وحتى السابعة مساءً، على أن يتخلل الاعتصام وقفة احتجاجية.

وقالت الدكتورة منى مينا منسقة الحركة لليوم السابع، "إن مطالبنا لا تعبر عن حقوق الأطباء الكاملة، لكنها ملحة لتوفر الحد الأدنى لكرامة الأطباء، بالإضافة إلى تقليل هجرهم للوطن وللمهنة".

وطالبت ببدل عدوى 300 جنيه، بالإضافة إلى تحويل حافز الطبيب لبدل ثابت 300% لكافة الأطباء، بداية من التكليف وحتى الاستشارى، بعيدا عن نظام المراحلى الذى يرتكز إلى التقييم وتوافر الاعتمادات، مشيرة إلى أن تحسين أوضاع الأطباء لن تتجاوز تكلفته على الدولة أكثر من مليار جنيه.

وأشارت مينا إلى ضرورة تخفيض مصاريف الدراسات العليا للأطباء التى تصل إلى 2500 سنوياً بطب عين شمس و 3500 لطب قصر العينى، مقارنةً بمرتب الطبيب الذى لم يتجاوز الـ 300 جنيه، لافتة إلى أهميته للاتساق مع خطط وزارة الصحة والدولة للاهتمام بالتنمية العلمية والمهنية الدائمة للأطباء.داعية النقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية فى ذات اليوم

يبحث كل من أهالى طوسون، والمعاقين، وعمال المعدات التليفونية، بالإضافة إلى العاملين بتحسين الأراضى، تنظيم يوم احتجاج مشترك (يوم الغضب العام)، بحثاً عن تنفيذ مطالبهم.

كان أشرف عبيد المتحدث الرسمى باسم أهالى طوسون المعتصمين أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد ذكر أن عمال التوصيلات والمعدات التليفونية أكدوا عزمهم الانضمام "لحزب طوسون" الجديد الذى بدأ المحامى محمد رمضان الإعداد لأوراق تأسيسه، تمهيدا لتقديمها للجنة شئون الأحزاب، بعد الانتهاء من جمع التوقيعات اللازمة لذلك.

يأتى ذلك بعد أن أعلن عبيد انضمام عمال تحسين الأراضى لـ"حزب طوسون"، الذى أعلن أهالى طوسون المعتصمون عن تأسيسه قبل عدة أيام بهدف الدفاع عن حقوق جميع المتضررين من القرارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.

فى السياق ذاته، أكد أشرف عبيد، أن ممثلى كل من أهالى طوسون، وعمال تحسين الأراضى، والمعدات التليفونية، والمعاقين، يتشاورن حاليا بشأن الإعلان عن يوم تضامنى لجميع المعتصمين، تحت اسم " يوم غضب المعتصمين"، مشيرا إلى أن مكان الاعتصام لن يكون أمام مجلس الشعب أو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ولكن سيكون مكانا آخر يجرى أيضا التباحث حول اختياره.

وأضاف أن عمال تحسين الأراضى والمعدات التليفونية والمعاقين قد أرسلوا وفدا مساء أمس لزيارة المعتصمين من أهالى طوسون أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ 3 أسابيع للتضامن معهم، وتأتى الزيارة ردا على زيارة وفد من أهالى طوسون للمعتصمين أمام مجلس الشعب قبل أسبوع.

وكان عدد من أهالى مناطق عزبة شندى وعزبة الهلالية والمتضررين من منع دخول عدادات الكهرباء ومساكن شدس الصادر ضدهم قرارات بإزالة منازلهم وسائقى السرفيس المتضررين من قانون المرور الجديد ومنطقة العمال والحرفيين بمحافظة الإسكندرية، قد أعلنوا فى وقت سابق الانضمام لحزب طوسون الذى أعلن عنه المعتصمون قبل عدة أيام.

تجمهر 200 عامل اليوم، الجمعة، للمرة الثانية على التوالى أمام شركة "نيسان موتورز إيجيبت" الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، وذلك لتضررهم من إدارة الشركة لعدم صرف مخصصاتهم المالية من أرباح الشركة منذ خمس سنوات.

تم إخطار اللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر، وفرض كردونا أمنيا حول العمال تفاديا لوقوع أية خسائر، وتم استدعاء رئيس مجلس الشركة اليابانى "سوسومواوتشى اوكشى" الذى اجتمع بالعمال، واحتوى الموقف بعدما نجح فى امتصاص غضبهم، ووعدهم بتحقيق مطالبهم يوم الاثنين المقبل، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان أكثر من 100 عامل قد تجمهروا أمام شركة "نيسان موتورز إيجيبت" يوم، الأربعاء الماضى، لعدم صرف مستحقاتهم المالية.

وتم استدعاء أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذى قرر أن تلك الأرباح لا يتم صرفها إلا بقرار يتم صدوره من الشركة الرئيسية باليابان، ليتم فض التظاهر، وتحرير المحضر رقم 2733 / 2010 بالواقعة.

قالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية إنه «من الصعب تجاهل ضجة مظاهرات العمال والنشطاء أمام مجلس الشعب»، واصفةً تلك الاحتجاجات بأنها «ربيع السخط» فى مصر، الذى يدعمه «الركود السياسى والفساد».

وذكرت الشبكة ـ فى تقرير أذاعته أمس، لمراسلها «بن ويدمن» فى القاهرة ـ أن رصيف مجلس الشعب أصبح «ركن المتحدثين» لكل شخص، سواء كبيراً أو صغيراً، مشيرة إلى احتجاج أب وأطفاله بسبب ارتفاع تكلفة المصروفات الدراسية، فضلاً عن الاحتجاجات العمالية.

وذكرت الشبكة أن العديد من النشطاء السياسيين احتجوا على تصريح نائب مجلس الشعب بإطلاق النار على المتظاهرين، مضيفة أن «اليد الثقيلة» للشرطة المصرية، هذه المرة، اتبعت «أسلوباً رقيقاً».

ووصفت الشبكة القاهرة بأنها أصبحت «مدينة الاحتجاجات»، قائلةً إنه على الرغم من «استبداد» الحكومة، فإنه من الصعب تجاهل كل هذه الضوضاء فى الشوارع.

طالب العشرات من مزارعى سيناء واضعى اليد على أراضٍ بمشروع ترعة السلام، بتدخل الرئيس مبارك لتمليك أراضيهم وناشد المزارعون "قرابة 200 أسرة بمساحة تصل إلى 5 آلاف فدان" خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم أمام محطة رفع بالوظة بمركز بئر العبد بحل جذرى لمشكلتهم، حيث قاموا بشراء الأرض من واضعى اليد من بدو سيناء واستصلحوها وزرعوها، إلا أن الرى قطعت عنهم المياه لتدمير الزراعات، الوقفة التى شارك فيها قرابة 100 مزارع شهدت تواجداً أمنياً قربها دون تدخل.

يقول السعيد السيد أحد المزارعين، إننا زرعنا الأرض من قرية بالوظة حتى بئر العبد، قمنا بشراء الأرض من واضعى اليد زرعنا مليون شجرة زيتون وتين وزراعات من القمح والشعير وأننا نظمنا الوقفة أمام محطة رفع مياه بالوظة بعد أن قامت إدارة الرى بقطع المياه عن أراضينا، مما أدى إلى تشقق الترعة الرئيسية وموت الزراعات، رغم أن المياه كانت موجودة بدون استخدام لسنوات طويلة.

فيما طالب محسن محمد موسى ومسلم فرج مسلم وعبد الرحمن محمد إبراهيم وعزت عبد القادر عبد العال بتقنين أوضاعهم وبيع الأرض أسوة بالآخرين فى المشروع وعدم تبوير الأرض لتسليمها للمستثمرين، وقالوا إنهم باعوا أراضيهم فى الدلتا ليزرعوا أرض سيناء وللأسف الحكومة ممثلة فى وزارتى الرى والزراعة لا تريد للمشروع أن يزرع ومياه الترعة موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، لكن دون استغلال مناسب.

ويضيف صلاح الدين محمد سلام ومحمود جرير على وسالم حسن أبو عجوة، المشكلة أن الرى قام بتغريم كل مزارع 4 آلاف جنية وإزالة ماكينة الرى والسبب أنهم لا يريدون زراعة الأرض، وبالتالى تبويرها وهو أمر لا يرضاه أحد وقالوا إنهم لجأوا إلى حفر آبار جوفية، إلا أن المياه التى خرجت مالحة ولا تصلح للزراعة.

يذكر أن وزراء الرى والزراعة ومحافظ شمال سيناء يعتبرون واضعى اليد متعدين على أراضى الدولة وبالتالى تصدر قرارات إزالة لهم.

نظم قرابة 100 مقاول متعاقد مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية مظاهرة حاشدة أمام مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم السبت لمطالبة الدكتور أحمد زكى بدر بمنحهم مستحقاتهم المالية نظير مشاركتهم فى أعمال إنشاء 1000 مدرسة، نص عليها برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، بعدد من المحافظات خلال العام الدراسى الجارى، مهددين بالانقطاع مستقبلا عن المشاركة فى أعمال بناء وصيانة المدارس إذا لم يتقاضوا مستحقاتهم.

هتف المتظاهرون مخاطبين الدكتور أحمد زكى بدر "عايزين فلوسنا" و "يا وزير يا وزير.. مديونين بالملايين" كما هاجموا الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قائلين "يا نظيف يا نظيف.. حكومتك خلتنا على الرصيف"، وهددوا بعدم الرحيل من أمام مقر الوزارة وبدء اعتصام مفتوح فى حالة عدم موافقة الوزير على منحهم مستحقاتهم ولو على دفعات.

قدّر المقاولون مستحقاتهم بمليار و100 مليون جنيه، مؤكدين أن "الأبنية التعليمية" تملك إحصاءات دقيقة عن بياناتهم وحجم أعمالهم وأموالهم، لافتين إلى قيامهم بأكثر من مظاهرة أمام مجلس الشعب خلال الأشهر الماضية غير أنهم قرروا اليوم نقل احتجاجاتهم إلى ديوان "التعليم".

كما اجمعوا على أن أزمتهم تكمن فى أن هيئة الأبنية التعليمية التابعة للوزارة اعتادت خلال السنتين الماضيتين طرح مناقصات لبناء المدارس دون أن يكون لديها تمويل كافٍ لصرف مقابل للمقاولين عن ذلك، ورأى المقاولون أن صدور قرار من الوزير بتعطيل اختصاصات اللواء نبيل حلمى، رئيس الهيئة، زاد من مشكلاتهم وأدى إلى تفاقمها.

من جهته، قال المهندس أحمد بدران، ممثل شركة الأنصار الدولية للمقاولات بالإسكندرية: "قمنا ببناء مدرستين خلال العام الجارى بإجمالى مستحقات 7 مليون جنيه ولم تمنحنا هيئة الأبنية منها سوى 500 ألفاً فقط"، فيما قال المهندس ولاء راشد، ممثل الجمعية التعاونية للإنشاءات الحديثة بالبحيرة: "شاركنا فى بناء 3 مدارس وصيانة مدرستين بإجمالى مستحقات 6 ملايين و800 ألف جنيه لم نحصل منها إلا على 900 ألف فقط".

أكد المقاولون أنهم جاءوا اليوم من عدة محافظات منها الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والفيوم وبنى سويف، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "أوشكنا على الإفلاس يا سيادة الوزير" و"يا وزير فينك فينك.. باب الوزارة بيننا وبينك"، فيما أكد مصدر مسئول بالوزارة أن رئيس الهيئة سيصل مساء اليوم إلى مقر ديوان الوزارة لالتقاء عدد من المقاولين والدخول مع وفد منهم إلى الوزارة لعرض مطالبهم

انضم مقاولو هيئة الأبنية التعليمية ومجموعة الـ«٤٥» الحاصلون على أحكام قضائية بأحقيتهم فى الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة إلى قائمة الفئات المحتجة أمس فى منطقة وسط القاهرة، بينما زار وفد من عمال الشركات المعتصمين أمام رصيف مجلس الشعب، زملاءهم أهالى طوسون المعتصمين أمام وزارة الزراعة بالدقى. ونظم العشرات من مقاولى هيئة الأبنية التعليمية من عدة محافظات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم، منددين بعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من الهيئة.

واستأنفت مجموعة الـ«٤٥» نشاطها فى البحث عن «حقنا الضائع» ـ حسب تعبيرهم، ونظموا وقفة احتجاجية، أمس، على رصيف مجلس الشعب.

وعلى الرصيف نفسه، استمر موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية بعدة محافظات فى اعتصامهم، احتجاجاً على عدم تثبيتهم فى وظائفهم وتدنى رواتبهم وأحوالهم المعيشية. وطالبوا الرئيس مبارك بإصدار قرار فى خطابه بمناسبة «عيد العمال» يلزم الجهات العاملين بها بحل مشاكلهم.

أكد الدكتور عبد الحليم قنديل- المنسق العام لحركة كفاية- لـ"اليوم السابع"، أن الحركة ستنظم مظاهرة أول أيام انتخابات الشورى، يتحدد مكانها بمجرد الإعلان عن ميعاد بدء الانتخابات رسميا، موجها الدعوة إلى الجمعية الوطنية للتغيير وجماعة الإخوان المسلمين وكافة القوى السياسية لفضح الانتخابات.

وطالب قنديل، الجمعية الوطنية للتغيير بالدعوة لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل واضح، بعدما قال إن حديث الدكتور البرادعى- المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر وضوحا من موقف الجمعية التى لم تتخذ موقفا حتى الآن بمقاطعة فعلية للانتخابات البرلمانية، قائلا "عليهم توضيح موقفهم سريعا حتى لا يفقد الشعب الثقة فى التغيير".

وأضاف قنديل، أن الحركة ستشارك فى المسيرة التى ينظمها نواب مجلس الشعب تنطلق من مسجد عمر مكرم نحو مجلس الشعب لرفض قانون الطوارىء يوم 3 مايو، على أن تنظم "كفاية" يوم 4 مايو مؤتمراً صحفياً بمقر الحركة للإعلان عن موقفها من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وموقفها من الدكتور محمد البرادعى وغيرها من الأمور السياسية على الساحة حاليا، كما تشارك فى إضراب 2 مايو للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى بحد أدنى للأجور 1200 جنيه.

فيما اختار الحركة كما يؤكد قنديل خلال اجتماعها أمس، 4 مساعدين منسقين هم إبراهيم البدراوى، منسق لجنة الاتصالات والقيادى العمالى أحمد الصياد، منسقا للعمل الجماهيرى، والمهندس عبد العزيز الحسينى، منسقا إعلاميا والدكتور مجدى قرقر منسقا للحوار الفكرى، على أن يتم تشكيل 4 منسقين مساعدين بجانب الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام والدكتور عبد الجليل مصطفى وجورج إسحق المنسقين السابقين فى لجنة تدعى "لجنة متابعة" تنفيذا للائحة الجديدة التى تنتهجها الحركة.

هدد أهالى مناطق أبو يوسف وزاوية عبد القادر ومساكن شدس وسائقو السرفيس بمحافظة الإسكندرية بالانضمام لاعتصام أهالى طوسون أمام وزارة الزراعة، وذلك بسبب ما وصفوه بالقرارات التعسفية التى أصدرها اللواء عادل لبيب ضدهم.

ويقول أشرف عبيد المتحدث الرسمى باسم أهالى طوسون، إنه تلقى اتصالات هاتفية من عدد من أهالى منطقة أبو يوسف بالإسكندرية يطلبون فيه الانضمام لاعتصام "طوسون" أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بسبب قرارات محافظة الإسكندرية الصادرة ضدهم بإزالة منازلهم وإقامة مشروعات سياحية بدلا منها، مضيفا أنه تلقى اتصالا آخر من سائقى السرفيس المتضررين من قانون المرور الجديد للانضمام إلى اعتصام طوسون.

وأضاف عبيد، أنه تلقى اتصالين آخرين من أهالى مناطق شدس وزاوية عبد القادر أعربوا فيه عن استعدادهم للانضمام إلى اعتصام أهالى طوسون، تضررا من قرارات محافظ الإسكندرية بإزالة مساكنهم وطردهم منها على غرار ما حدث مع أهالى طوسون قبل عامين.

وفى السياق ذاته زار محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم المعتصمين من أهالى طوسون للمرة الثانية خلال أسبوعين ليؤكد تأييد النقابة لمطالب الأهالى.

وأعرب عبد القدوس عن أسفه لما يحدث للشعب المصرى الذى يتعرض للظلم والقهر- حسب وصفه- وهو ما يدفعهم للاعتصام والمبيت فى الشوارع لشهور وهو ما يحدث الآن مع أهالى طوسون والمعتصمين أمام مجلس الشعب.

هدد العمال المساهمون بشركة بولفارا للغزل والنسيج بالاعتصام أمام مقر الشركة، بعد اتهام محاميهم بالتواطؤ مع الإدارة بعد أن حصل على حكم بإسقاط الدعوى المرفوعة من العمال بتاريخ 25/3/2010 والمرفوعة برقم 4102 لسنة 2007 والتى تطالب بحق العمال كمساهمين بأسهم الشركة.

أكد العمال لـ"اليوم السابع" أنهم غدا سيقومون بالتجمهر أمام مكتب محاميهم لإجباره على الاستئناف والذى سيكون آخر موعد له 4/ 5 واتهم العمال الإدارة بالاستيلاء على أموال الشركة وبيع أراضى الشركة بمبالغ تقل عن نصف ثمنها الحقيقى.

فض مساء اليوم عمال شركة سالمكو للغزل الإكريليك اعتصامهم أمام مجلس الشورى المستمر منذ 10 أيام وذلك بعد الاجتماع الذى عقد فى مكتب ناهد العشرى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة وحضره محمد فريز سالم مالك الشركة ومجدى شديد مدير عام الشركة وصلاح عبد الجواد نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس اللجنة النقابية بالشركة صبحى خطاب.

وتم الاتفاق أثناء الاجتماع على صرف رواتب العاملين لشهر أبريل شاملا متضمنا حافز الانتظام "150جنيه "اعتبارا من 1الى 5/5/2010 كحد أقصى على أن يتم صرف المرتبات فى نفس الموعد من كل شهر ويتم صرف الحافز الشهرى لشهرى فبراير ومارس بعد استئناف العمل وذلك وفق ماتعهد به مالك الشركة بالإضافة إلى عقد جلسة لاستكمال بحث مايتم التوصل إليه يوم الأربعاء الموافق 26 /5 2010.

ومن المقرر أن يتم انتظام العمال فى الحضور والانصراف بصفة يومية حتى مع عدم توافر المواد الخام مع التزام صاحب العمل بتوفير وسائل المواصلات وفى حالة عدم توفيرها تعتبر أجازة مدفوعة الأجر.

يذكر أن العمال اعتصموا للمرة الثانية أمام المجلس منذ10 أيام بعد مماطلة مالك الشركة فى تنفيذ بنود الاتفاقية التى تم على أساسها فض الاعتصام فى المرة الأولى والتى كانت فى منتصف مارس الماضى

نظم موظفو الأحياء الستة بالإسكندرية تظاهرة أمام ديوان عام المحافظة صباح اليوم، الثلاثاء، للأسبوع الثانى على التوالى للمطالبة برفع الحوافز الخاصة بهم أسوة بزملائهم من باقى موظفى الإدارة بالمحافظة من العاملين بالضرائب العقارية والإيرادات، حيث طالبوا بنسبة ثابتة فى صناديق المحافظة (صندوق النظافة/المخالفات/الرسوم/ الإسكان) وإنشاء صندوق خاص بالعاملين بالمحافظة والأحياء للرعاية والزمالة.

كما طالبوا بمقابلة وزير المالية بعد أن رفض اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية مقابلتهم للمطالبة بالمساواة فى الحوافز بينهم وبين الموظفين الذين تم ضمهم إلى وزارة المالية، حيث ارتفعت حوافزهم إلى 425% جارى الدراسة لرفعها إلى 600%، فضلا عن نظام تقاضى 110 أشهر عند الخروج على سن المعاش جارى الدراسة لرفعها إلى 170 شهرا، فى حين مازالوا هم يتقاضون حوافز 75% دون أى مميزات أخرى من صرف مكافآت الأعياد والمدارس.

واستنكر أحد العاملين بحى غرب تعليق اللواء محمد الجندى رئيس الحى، على تلك المطالب بقولة "أنتوا لسة فاكرين المطالب دى دلوقتى، هو كده واللى مش عاجبة يقدم استقالته وخلى النشر فى الجرايد ينفعكوا".

وأشار عدد كبير من موظفى الأحياء إلى الظلم الواقع عليهم من غلاء المعيشة فى ظل نظام متدنى للحوافز، حيث إنهم فى قاع السلم الوظيفى فى الوقت الذى يقومون فيه بشغل المحليات من ترخيص إشغالات طريق وإدارة هندسية وشئون إدارية وشئون عاملين لخدمة كافة الإدارات.

من جهة أخرى، أشار فتحى أبو طالب – رئيس اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء إلى أنه تم الاتفاق مع فتحى عبد اللطيف – رئيس اتحاد عمال مصر بالإسكندرية لرفع تلك المطالب فى مذكرة أمام المحافظ لعرضها على لجنة متخصصة لدراستها، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون موظف إلى الآن مرتبه الشهرى 250 جنيها فى مقابل 1500 جنيه لموظف مجاور له فى نفس مجال العمل.

محامو الإدارات القانونية تحذيراً إلى حمدى خليفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بالاعتصام بمقر النقابة للمطالبة بتنفيذ وعود النقيب بزيادة بدل التفرغ، واتهم المحامون خليفة والمجلس فى رسالة خطية تم إرسالها إلى المجلس بالتهرب من تنفيذ برامجهم الانتخابية، محذرين من عدم عرض مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية فى الدورة الحالية للبرلمان.

واتهم المحامون عضوى مجلس النقابة اللذين يشغلان عضوية مجلس الشعب فى الدورة الحالية "عمر هريدى وسعد عبود"، بالتلاعب بهم واستغلالهم فى فترة الانتخابات، وبعد مرور ما يقرب من عام من انتخابهم بعضوية مجلس النقابة لم يحركا المشروع ولم يعلنا عن تقدم خطوة واحدة فى موقف المحامين العاملين بالإدارات القانونية، رغم أن الدورة البرلمانية لم يبقَ عليها أكثر من أسابيع قليلة.

وذكر 50 محامياً وقعوا على الرسالة، أن النقيب تناسى وعوده البراقة وما قدمه فى برنامجه الانتخابى من زيادة بدل التفرغ، والتى وعد فيها أن يصبح بدل التفرغ نسبة مئوية من الراتب الشامل أو الأساسى على أقل تقدير، كما وعد عضوا مجلس الشعب بالنقابة بعرض مشروع قانون على مجلس الشعب بتعديل قانون الإدارات القانونية، بعد فوزهم بمقاعدهم الحالية – بفضل أصوات محامى الإدارات القانونية - لم يراهم أحد.

وأضافت الرسالة، أن المجلس يتعامل مع محامى الإدارات القانونية وكأنهم أبناء غير شرعيين لنقابة المحامين، معتبرين أن حقهم الأول أن ينفذ ممثليهم فى البرلمان والنقابة مصالح الأعضاء والوعود.

ويطالب المحامون فى الإدارات القانونية، أن يتم زيادة بدل التفرغ إلى 50% من المرتب الشامل أو 100% من أساسى المرتب، وكذلك مساواة أعضاء الإدارات القانونية فى المعاملة المالية بأعضاء إدارة هيئة قضايا الدولة، فيما يتعلق بالمرتبات وكافة البدلات والمعاشات والإجازات وكافة الأحكام المقررة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة.

وكذلك قصر مباشرة الأعمال القانونية للمؤسسات والهيئات والشركات على أعضاء الإدارات القانونية دون مستشارى مجلس الدولة، وتقرير نفس الحوافز المالية لهم، وأن يكون للإدارات القانونية التمثيل القانونى المناسب، والعادل داخل لجان شئون العاملين والمديرين حتى يكون لهم الحق فى إبداء الرأى فى كل ما يخص مصالحهم، من اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والانتدابات والإعارة والتنقلات والإجازات، وتقرير العلاوات التشجيعية واعتماد تقارير الكفاية مع أهمية منح شاغلوا الوظائف الفنية بدل التفرغ المناسب.

ويطالب المحامون أيضاً بتعديل قواعد منح المعاش بما يكفل تحقيق العدالة لموظفى الإدارات القانونية المختلفة، بحيث يتمكن من يحال إلى المعاش من إنهاء الإجراءات والصرف خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالته للمعاش، وإلغاء وتعديل كل نص أو مادة تنتقص من حقوق موظفى الإدارات القانونية المختلفة.

وطبقاً لنص قانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ينص على بدل تفرغ قدره 30% من بداية ربط مربوط الفئة الوظيفية.

أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن "هناك بعض التيارات السياسية تحاول الدفع يوميا بعشرات العمال ليعتصموا، يجب عدم اللعب بقضايا العمال بهذا الشكل".

مشيرة إلى حرص الحكومة على المحافظة على حقوق عمال مصر، وحل جميع المشاكل التى تواجههم.

وقالت ـ فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصرى اليوم السبت ـ "إننا لدينا حوالى خمسة مواقع بها بعض الإشكالات، ونحن فى شبه اجتماع يومى لحل هذه المشاكل، إلا أننى أرجو من العمال التجاوب مع الحلول التى تعرضها الحكومة عليهم".

وبشأن دور وزارة القوى العاملة فى قضية زيادة الأجور بالنسبة للعاملين، أكدت أن قضية الأجور مطروحة فى المجلس القومى للأجور ومهمته أن يضع الحد الأدنى للأجر فى بداية العمل، لافتة إلى أن زيادة الأجور مرتبطة أيضا بزيادة الإنتاج.

نظم مهندسون ضد الحراسة وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأحد أمام مجلس الشعب استمرت لمدة ساعتين، وذلك فى الذكرى الـ15 لفرض الحراسة على النقابة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، بمشاركة 4 نواب من جماعة الإخوان المسلمين وهم صبرى عامر، عبد الحليم هلال، محمد شاكر، أشرف بدر الدين.

وحمل المحتجون من مهندسون ضد الحراسة لافتات تحمل تساؤلات للحكومة من استمرار الحراسة على النقابة كل هذه المدة رغم زوال المبرر، والمطالبة بإنهائها فورا.

وأكد النائب الإخوانى صبرى عامر أنه تقدم باستجواب إلى مجلس الشعب منذ عدة أشهر إلى كل من وير العدل ووزير الرى، الأول بصفته المنوط بعد تنفيذ الأحكام والخاصة بإجراء انتخابات داخل النقابة، أما الثانى فهو المنوط دستوريا بالإشراف على النقابة.

وكشف عامر أن السبب الذى تزعمه الحكومة فى حال رفضها إنهاء الحراسة على النقابة، أنها ترهب سيطرة تيار واحد على النقابة، هو(التيار الإسلامى)، فى حين أن المسيطر على عقول المهندسين الآن، رغم اختلاف ميولهم السياسية هو أن تصبح لهم جمعية تعبر عنهم يتم تشكيلها من المهندسين وليس من الدولة.

وأكد عامر أن هدفهم الأساسى ليس إقالة الحكومة الحالية، بل محاكمتها عن الحوادث والكوارث التى حدثت فى مصر خلال الفترة الماضية، مرجعا سببها إلى تجاهل الدولة دور المهندسين ورأيهم فى مثل هذه الكوارث بصفتهم جهة استشارية فى مثل هذه الكوارث.

فيما أكد معتز الحفناوى عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة "إن ما تقوم به الحراسة ألان هو "مناورة "على حد وصفة – هدفها زيادة مدة الحراسة على النقابة، موضحا انه فى حالة فرض هذا الأمر على المهندسين ستكون الإجابة هو إعطاء الصلاحية للجمعية العمومية بفتح باب الترشيح، لاتخاذ القرار.

وأوضح الحفناوى أن هناك 3 قضايا هام ستحد مصير النقابة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إصدار الحركة خلال الأسبوع الحالى جدول يتضمن موعد زياراتها إلى المحافظات خلال الفترة القادمة، بهدف توحيد كل القوى لإنهاء الحراسة.