أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي المقامة من مرتضي منصور والقاضي بوقف بث 3 برامج رياضية من علي قناتي الحياة والتي يقدمها الاعلامي أحمد شوبير "عضو مجلس الشعب".

كانت محكمة القضاء الإداري اصدرت حكما قضائيا بوقف بث 3 برامج رياضية للاعلامي احمد شوبير من علي قناتي الحياة الأولي والثانية وقامت الشركة المالكة للقناتين بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا واستندت في طعنها إلي ثبوت المخالفات التي من شأنها الزام الجهة الادارية باتخاذ الإجراءات القانونية معتمدة علي 28 قرصا مدمجا قدمه مرتضي منصور إلي المحكمة وهي الاسطوانات التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها رغم مطالبة القناة بالاطلاع علي محتوي هذه الاسطوانات للتأكد من حقيقتها ومن كونها تحمل تسجيلا حقيقيا وصحيحا أم انها مصطنعة إلا ان المحكمة اغفلت ذلك الطلب الجوهري للدفاع واخلت بحقه مما يجعل الحكم باطلا بالاضافة إلي تجاوز الحكم لحدود سلطاته القضائية وتوقيعه عقوبة ادارية بلا نص.