تقدمت اليوم الشركة المالكة لقنوات الحياة "سيجما " بدعوى طعن حمل الطعن رقم 11707 لسنة 56 قضائية.
وجاء هذا الطعن المقدم من قناة الحياة ضد كلا من :
مرتضى منصور , و وزير الاستشمار والاعلام وأحمد شوبير ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للاقمار الصناعية نايل سات .
وذلك طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية فى الدعوى برقم " 32440 لسنة 63 قضائية " , بالامتناع عن الغاء لترخيص الممنوح لقناتى الحياة الأولى والثانية وإيقاف البث التلفزيونى ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية.
مع الغاء القرارات السلبية وهى الامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا بشأن تلك المخالفات التى ارتكبتها القناة بعرض تلك البرامج الرياضية التى يقدمها أحمد شوبير مع وقفها .
وذكرت القناة الى أن الحكم الذى صدر ضد القناة جاء مجحفا بها ومخالفا للقانون خاصة فى الفقرة الاخيرة بوقف بث البرامج الرياضية، وذلك لانتفاء القرار الإدارى رغم تأكيد الحكم أنه متوافر.
وذكرت القناة ايضا الى أن المحكمة أغلف بعض الامور وهى :
وهى أن مرتضى منصور تقدم الى المحكمة بــ28 قرص مدمج وهى الأسطوانات التى اعتمدت عليها المحكمة فى حكمها رغم مطالبة القناة بالاطلاع على محتوى هذه الأسطوانات للتأكد من حقيقتها، ومن كونها تحمل تسجيلا حقيقيا وهل تلك التسجيلات حقيقة أم كاذبة أو مصطنعة, وأشارت القناة أيضا الى أن المحكمة أغفلت هذا الطلب الجوهرى للدفاع عن نفسها وأغفلت بحق القناة ," مما يجعل حكم المحكمة باطل " .
وأضافت القناة أيضا الى أن المحكمة الادارية تجاوزت الحدود المقررة لسلطتها القضائية وتوقيعة عقوبة ادراية بلا نص ..
وذكرت الشركة المالكة لقناتى الحياة " سيجما " فى طعنها المقدم الى ان وقف عرض تلك البرامج التى يدمقها أحمد شوبير سيصيبها بأضرار مادية كبيرة جدا ..
ولان عدم عرض تلك البرامج سيؤدى الى انصراف الجمهور عن القناة وبالتالى انخفاض نسبة المشاهدة مما يؤدى الى انخفاض شديد فى الارباح , وذلك لعدم عرض الاعلانات للشركات المتعاقدة مع القناة , باذاعة تلك الاعلانات وقت بث تلك البرامج .
وخلاصة الخبر أن الشركة المالكة لقناة الحياة تطالب فى الطعن المقدم بالغاء هذا الحكم .