أول رد فعل على صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بوقف منح تراخيص لإنشاء مراكز تعليمية لمدة عامين مع شن حملات رقابية على القائمة بالفعل، توقع عدد من أصحاب هذه المراكز أن ترتفع أسعار الدروس على إثر القرار، خاصة مع صدوره قبيل بدء امتحانات نهاية العام.
وأوضح أصحاب المراكز بالجيزة والقاهرة التى تحولت مع الوقت إلى "سنترز" للدروس الخصوصية أن القرار سيعيد ظاهرة "المجموعات الدراسية بالمنزل" سواء لدى الطالب أو المعلم، وهو ما سيؤدى، وفق قولهم، إلى ارتفاع قيمة ما يدفعه الطالب الواحد من أجر للمعلم حتى يعوض الأخير تقليص عدد الطلاب بالمجموعة الواحدة، بحيث يدفع 10 طلاب فى مجموعة بالمنزل نفس قيمة ما كان يدفعه 100 طالب فى قاعة بالمركز.
وقال أحد أصحاب المراكز التعليمية بالجيزة "حصلت على ترخيص من الوزارة للعمل بنشاط دورات تدريبية للتنمية البشرية، وتعليم اللغات، ومع الوقت تحولت إلى الدروس الخصوصية"، متوقعا أن يؤدى وصول صورة من قرار الوزير للإدارات إلى ارتفاع ثمن الحصة إلى 150 جنيها فى الساعة "داخل المنزل" عن المادة العلمية، و100 عن الأدبية خلال مراجعات الثانوية فى نهاية العام.
وأضاف أصحاب المراكز أن فرض حملات رقابة عليهم من جانب المديريات بالمحافظات وهيئة الأبنية التعليمية ستدفعهم إلى اللجوء لعدم الإعلان عن أنشطتهم، أو تعليق أسماء المعلمين وأسعار الحصص على الحوائط وفى الشوارع حتى لا يضطر جميع المعلمين إلى اللجوء للمنازل، بما قد يضيع العمولة على أصحاب المراكز، وتوقعوا أن تختفى ظاهرة توزيع الإعلانات الورقية للمراكز أمام المدارس خلال الامتحانات المقبلة، كأول نتيجة فعلية لصدور القرار 78 لسنة 2010.
ويصل عدد المراكز التعليمية المخالفة للنشاط المنصوص عليه فى تراخيص إنشائها إلى ما يقرب من 60 مركزا، ووفق مصادر مطلعة داخل "التعليم" أكدت أن الوزارة حذرت أصحابها خلال السنوات الماضية من ممارسة نشاط الدروس، وطالبتها بتوفيق أوضاعها والالتزام بالنشاط الأصلى"، إلا أنهم لم يمتنعوا.
و أن قِصَر مدة وقف منح التراخيص خلال عهد الدكتور يسرى الجمل الوزير السابق الذى كان يحددها بـ 6 أشهر فقط، هى التى دفعت أغلب هذه المراكز لعدم توفيق أوضاعها، لأن أصحابها كانوا يعتقدون فى قدرتهم على الحصول على تراخيص جديدة لو أغلقت الوزارة مراكزهم، إلا أن إقدام "بدر" على مد فترة الوقف لتصل إلى عامين مع شن حملات على المراكز القائمة سيقلص، حسب رأيهم، من عددها بما يحد من انتشار الدروس خلال عامين، "وهو وضع من المحتمل أن تختفى معه نتائج استطلاعات رأى، أجراها مراكز المعلومات التابع لمجلس الوزراء قبل سنوات، وجاء فيها أن المصريين ينفقون ما يقرب من 12 إلى 15 مليار جنيه سنوياً على منح أبنائهم دروساً خصوصية"، بحسب الدكتور أيمن حبيب خبير البحوث التربوية.
و أن إدارة الأمن المتواجدة داخل كل إدارة تعليمية سيكون لها دور رئيسى فى الحملات الرقابية التى كلف الوزير المديريات و"الأبنية التعليمية" بشنها على المراكز المخالفة لردع أصحابها خلال عامين، إذ ستتولى الإدارة مسئولية مداهمة المراكز، وتسجيل مخالفات أصحابها، وتحذيرهم من عدم توفيق أوضاعهم، ثم رفع تقارير إلى المحافظين لإخطارهم بأعداد المراكز وبياناتها، مع مطالبتهم بإصدار قرارات تضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للمديرية التعليمية بالمحافظة، ثم سحب رخصة الإنشاء وتشميعها فى حالة الإصرار عن الامتناع عن إزالة المخالفات.
من جهتهم أجمع خبراء تربويون على أن قرار الوزير سيقلل على المدى البعيد من انتشار الدروس ويقلص من مكاسب أصحاب المراكز، خاصة أنه "وقف" منح التراخيص ببند يلزم بالرقابة على الحالية منها، فيما أكد الدكتور أيمن حبيب، أن القرار يعد أحد أضلاع مثلث لو تكامل لاختفت الدروس، أما الضلعان الآخران فهما "إصلاح المناهج" خاصة مع قرب تطبيق الثانوية الجديدة، و"إعادة الانضباط والحضور إلى المدارس"، مشيراً إلى أن الوزير قطع بالفعل عدة خطوات متوازية لتحقيق الأضلاع الثلاثة على أرض الواقع.
ويوجد 60 % من طلبة التعليم الأساسى يتلقون دروساً خصوصية