واعترض النواب أثناء مناقشة المادة الرابعة على منح حق اختيار أعضاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعى والتى سيتم تشكيلها بموجب القانون اختيار وطالبوا بأن يقوم رئيس الجمهورية بالاختيار وهو ما رفضه وزير المالية قائلاً رئيس الجمهورية لن يختار وسوف يطلب من اللجنة ترشيح الأسماء التى تراها مناسبة وبالتالى ستكون اللجنة هى التى اختارت.
وأضاف مستنكرا إذا كانوا "حمير" ومش هيعرفوا دى قصة ثانية فعلق النائب ناجى الشهابى، وقال اعتدنا على مصطلحات غريبة من وزير المالية أما فى هذه المرة فقد لجأ لمصطلح أغرب حيث وصف اللجنة العليا بالحمير لذلك أطلب حذفها وعلى الفور قام الشريف بحذف الكلمة من المضبطة.
وتنص المادة الرابعة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاستثمار ووزير التضامن الاجتماعى ووزير القوى العاملة والهجرة ووزير الصحة وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات مقرراً ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.