تبنت الجمعية الوطنية الفرنسة بالإجماع قرارا غير ملزم ضد ارتداء النقاب، وهى خطوة أولى تسبق دراسة مشروع قانون أكثر إثارة للجدل فى يوليو المقبل بحظر ارتداء النقاب والبرقع فى الشارع.
والقرار الذى يتسم بالرمزية ولا يحمل صفة القانون، تبناه معظم النواب الحاضرين، 434 من أصل 577 نائبا يتألف منهم البرلمان الفرنسى.
وصوتت غالبية النواب من اليمين والمعارضة الاشتراكية على هذا النص الذى يقول، إن "الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء، وبينها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية، إلا أن بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعى، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين بـ"التصويت المسرحى" الذى يرمى إلى الحصول مسبقا على "إجماع" لمشروع قانون حكومى حول حظر النقاب.