12 - 05 - 2010
أعادت نيابة الأموال العامة العليا الاربعاء الاستماع إلى أقوال محمود يوسف مدير عام إدارة تشطيب البنكنوت بمطبعة البنك المركزى وذلك حول البلاغ الذى تقدم به عند اكتشافه سرقة 2 مليون و 800 ألف جنيه من الأموال الموجودة بالمطبعة.
وقامت النيابة بمناقشته حول تصوره لوقوع الحادث واتهامه لـ 13 شخصا من العاملين بالمسئولية في وقوع الجريمة.
وتقوم إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حاليا بتفريغ محتوى عشرات الكاميرات الموجودة داخل وخارج المطبعة لمعرفة الجناة وتحديد هويتهم من خلال تفريغ الكاميرات وأقوال الشهود والتحريات.
وكانت النيابة قد سبق وأن أجرت معاينة تصويرية لمكان الحادث، وتبين أن مكان السرقة به العديد من كاميرات المراقبة المثبتة على أعمدة خشبية وبعض المكاينات، إلى جانب أن المطبعة محاطة بسور حديدي.
واوضحت المعاينة السابقة أن الخزينة مساحتها 28 مترا، ويتم وضع الأموال داخل هذه المساحة سواء التي تم طبعها أو التي يوجد بها التلف، كما ان لها بابا حديديا كبيرا وحراسة على مدى الـ24 ساعة من قبل مسئولي المطبعة، ويخضع هؤلاء الحراس للتحقيقات، بالإضافة إلى فحص عدد كبير من المواطنين المشتبه فيهم.