شهد مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان مواجهة ساخنة فيما بين النائب د‏.‏ زكريا عزمي‏

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ خلال موافقة المجلس‏,‏ من حيث المبدأ‏,‏ علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد‏,‏ وذلك بعد اعتراض د‏.‏ عزمي علي رفض د‏.‏ غالي تطبيق قانون التأمينات الجديد علي المؤمن عليهم حاليا‏,‏ متسائلا‏:‏ لماذا لا يتم ذلك حتي لو تكلف التطبيق من‏7‏ إلي‏8‏ مليارات جنيه‏,‏ كما يقول وزير المالية‏,‏ الذي يمكن أن يأخذ التمويل اللازم من أموال صناديق التأمينات والمعاشات الحالية‏,‏ وهي مليانة فلوس؟‏..‏ ولماذا لا يجد أسلوبا مختلفا مثل زيادة الاستثمارات بدلا من تحميل أصحاب المعاشات فوق طاقتهم‏,‏ وقد رفض وزير المالية اقتراح د‏.‏ عزمي وقال إن الصناديق القديمة سوف تقفل بموجب القانون الجديد ولن تدخل أموالها الصناديق الجديدة‏,‏ وب لا يمكنني أن آخذ من القديمة لمصلحة الجديدة‏.‏

وكشف د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات عن أن تكلفة تطبيق هذا القانون اعتبارا من أول يناير‏2012‏ تصل إلي ما يتراوح بين‏7‏ و‏8‏ مليارات جنيه‏,‏ مؤكدا أن القانون الجديد يرفع المعاناة عن جزء كبير من المواطنين‏,‏ وهو يضمن معاشا لكل مواطن وصل عمره إلي‏65‏ سنة‏,‏ سواء اشترك أو لم يشترك‏,‏ وأن أي مواطن لو اشترك ولمدة يوم واحد وأصابه العجز‏,‏ فالحكومة ملتزمة بصرف معاش بنسبة‏60%‏ من الأجر‏.‏

وقال غالي إن الرئيس حسني مبارك طالب برفع المعاناة عن كاهل نسبة كبيرة جدا من الشعب‏,‏ وتعهد الوزير بتحسين أوضاع المستفيدين من قانون التأمينات والمعاشات الحالي‏,‏ بينما يطبق القانون الجديد علي المواطنين الجدد في سوق العمل‏.‏

ووصف غالي القانون الجديد بأنه تحول تاريخي في منظومة الرعاية الاجتماعية في مصر‏,‏ ويصنع منظومة لمصلحة أكبر شريحة للفقر في مصر وهم المسنون‏,‏ مشيرا إلي أن القانون المعروض أطلق حد المعاش الذي سيتراوح ما بين‏70%‏ و‏80%‏ من آخر أجر حصل عليه العامل‏,‏ وفي حالة حدوث وفاة العامل سيضمن له‏65%‏ من آخر أجر يتقاضاه حتي لو كان اشتراكه‏1%‏ كما يضمن القانون الجديد زيادة سنوية في المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار‏.‏
وأكد أن صندوقي التأمينات الحاليين سيغلقان علي من فيهما حاليا‏,‏ وسيظلان يعملان علي المؤمن عليهم حاليا أو من يقبض معاشه من أي من الصندوقين‏.‏

وفاجأ حزب الوفد الجميع بالإعلان عن رفضه لمشروع القانون علي لسان النائب الوفدي طاهر حزين‏,‏ الذي أكد أن التقرير الذي أعدته لجنة القوي العاملة بالمجلس تم تقديمه بصورة عاجلة‏,‏ مما حول النواب إلي الأطرش في الإذاعة‏,‏ مشككا في كلام وزير المالية وحسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة‏,‏ وقال إن كلامهما يعكس صورة وردية عن المعاشات في المستقبل‏.‏

أما حزب التجمع‏,‏ فأعلن تحفظه علي لسان النائب محمد عبدالعزيز شعبان ممثل التجمع‏,‏ لأن القانون جعل المعاش بعد سن الـ‏65‏ عاما‏,‏ وأنه جعل المعاش المبكر بعد‏30‏ عاما وليس‏20‏ عاما‏.‏ وأعلن النائب رجب هلال حميدة ممثل حزب الغد موافقته علي مشروع القانون‏,‏ واصفا وزير المالية بأنه وزير عبقري‏,‏ وأنه رسخ فلسفة معاش لمن لا معاش له في هذا القانون‏.‏ وأعلن النائب د‏.‏ عبدالأحد جمال الدين موافقته علي مشروع القانون‏,‏ موجها الشكر للرئيس حسني مبارك الذي ينحاز دائما إلي محدودي الدخل وغير القادرين‏.‏

وقال النائب أحمد أبوحجي إن هذا القانون سوف يحسن صورة النواب أمام الشعب‏,‏ خاصة أن به العديد من المزايا لأصحاب المعاشات‏.‏
وأكد النائب محمد أبوالعينين أن هذا التشريع من أهم القوانين التي تمس البعد الاجتماعي وتعمل علي زيادة المدخرات التي تسهم في زيادة الاستثمار‏,‏ متسائلا عن كيفية صرف التراكمات المالية لصناديق المعاشات وكيفية استخدامها‏.‏