كما أقرت اللجنة فئة ضريبة تتراوح بين 45 قرشا للعبوات التي لا يزيد سعرها على 75 قرشا و 125 قرشا للعبوات التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 300 قرش بالنسبة للسجائر وزيادة الضريبة من 50 % على المعسل إلى 100 % .
ووافقت اللجنة على زيادة إعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 / 2011 بمبلغ 7 مليارات و474 مليون جنيه ، لترتفع بذلك جملة الاستخدامات العامة في مشروع الموازنة من 481 مليار جنيه إلى نحو 5ر488 مليار جنيه .
واقترحت اللجنة أن يتم تدبير الزيادة من خلال عدة موارد وهى ثلاثة مليارات و524 مليون جنيه من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ، و 2مليار جنيه زيادة في إعتمادات المنح ، ومليار و 950 مليون جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية تأتى من خلال إخضاع سعر الأسمنت لضريبة المبيعات بواقع 5 % بدلا من الوضع الحالي والذي يفرض على الأسمنت ضريبة قطعية بواقع 1.4 جنيه للطن المستورد ونحو 2.5 جنيه للطن المحلى .
وأدخلت اللجنة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تقضى بإلزام كافة الممولين من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بإصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا لسلعة أو كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة ، وذلك مع اعتبار كل من لا يصدر تلك الفواتير متهربا من أداء الضريبة .
وأكد عز أن السجائر المحلية لن تتأثر بزيادة الضريبة ولكن الزيادة ستكون بالنسبة للسجائر المستوردة الأعلى سعرا، وأشار إلى أن حصيلة الزيادة من ضرائب السجائر ستوجه للعلاج على نفقة الدولة وقطاع الصحة بصفة عامة.
يشار إلى أن الدكتور حاتم الجبلي طالب لجنة الصحة بمجلس الشورى في وقت سابق من شهر أبريل الماضي بأن تدعمه سياسيا أمام مجلس الوزراء بإصدار خطاب رسمي يوصي بفرض ضريبة مبيعات على الصناعات الملوثة للبيئة، ومنها الأسمنت والسجائر، وكذلك على فاتورة المحمول.
وقال الجبلي "ضريبة المبيعات المفروضة على طن الأسمنت بالقروش، فلماذا لا نفرض على هذه الصناعة ضريبة أخرى لتوفير موارد لوزارة الصحة وللعلاج على نفقة الدولة".
ومن جانبه أعلن الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن اللجنة ستتقدم بمشروع قانون فورا لتقنين فرض هذه الضريبة.
وقال إن الدكتور بطرس غالى وزير المالية وافق على أن توجه هذه الضريبة مباشرة لموازنة وزارة الصحة دون المرور على وزارة المالية.
ومن جهته أبدى النائب الدكتور حمدي حسن اعتراضه على فرض أي ضرائب جديدة حتى لو كانت على الصناعات الملوثة للبيئة، وبرر ذلك بقوله "المواطن هو الذي يتحمل في النهاية هذه الضريبة ولن يتحملها أصحاب هذه الشركات والمصانع.