أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2009 وأصبح قانونا.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن نسبة التنفيذ في موازنة عام 2009 بلغت 45ر96 بالمئة و نسبة الإنفاق الاستثماري 75ر93 بالمئة وبمعدل تنفيذ إجمالي بحدود 95 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغة 685 مليار ليرة مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق ارتفع من 2291 مليار ليرة عام 2008 إلى 2513 مليار ليرة بزيادة بلغت 7ر9 بالمئة.
ولفت الوزير الحسين إلى أن موازنة العام 2009 تضمنت تقديرا لحجم الاقتراض الخارجي بلغ 296ر12 مليار ليرة في حين بلغ حجم الإقتراض الفعلي 285ر11 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 92 بالمئة.
وأكد الوزير الحسين العمل على ملء شواغر في ملاكات الدولة الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى تأمين 10 آلاف وظيفة جديدة على شكل عقود في الجهات العامة للدولة تضاف إلى الـ63 ألف وظيفة التي تضمنتها موازنة العام 2011 مبينا أن الحكومة تولي اهتماما بموضوع خلق مزيد من فرص العمل في كل القطاعات إضافة إلى تشغيل أبناء المناطق النائية في المشاريع التنموية التي ستقام في هذه المناطق بدون التسجيل في مكاتب العمل.
وقال الوزير الحسين إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين سينجز خلال الشهر القادم مؤكدا أنه سيتم تحسين المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى وتسوية أوضاعهم.
بدوره لفت وزير المغتربين جوزيف سويد إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات الاغترابية وإشراكها في العمليات التنموية في كل القطاعات وقال إن الوزارة تعمل على تفعيل الملتقيات مع المغتربين من خلال ملتقيات تعنى بالشأن العلمي والاقتصادي لجذب الاستثمارات الاغترابية والاستفادة من خبراتهم في كل المجالات إلى جانب الملتقيات التي تولي أهمية لأبناء المغتربين لربط هذه الأجيال مع قضايا وطنهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع الجامعة الافتراضية ووزارة الاتصالات والتقانة لإطلاق مشروع تعليم اللغة العربية لأبناء المغتربين من خلال برنامج علمي وجاذب إضافة إلى تعاونها مع وزارتي الخارجية والداخلية والمكتب المركزي للإحصاء لإعداد بنك معلومات يحدد الخارطة الاغترابية السورية في العالم.
بدوره أكد وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس أن الوزارة تعمل على إعادة توزيع المحاكم في المناطق والمدن والنواحي والبلديات بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 وتعمل على إجراء مسابقة لتعيين أعداد جديدة من المحامين وتهيئ لإعداد مسابقة جديدة للمعهد القضائي إضافة إلى عملها لإجراء مسابقة لتعيين قضاة وموظفين إداريين بعد أن حدد المرسوم التشريعي رقم 400 لعام 2010 زيادة 2077 وظيفة قضائية إلى الوظائف في الوزارة و2300 وظيفة إدارية.
وقال الوزير يونس إن العمل جار على بناء قصور عدل في محافظات حلب ودرعا والرقة والسويداء إضافة إلى دور محاكم جديدة في عدد من مناطق المحافظات وأتمتة العمل في الدوائر والمحاكم القضائية.
وقال وزير الداخلية اللواء سعيد سمور في معرض رده حول نسبة تنفيذ الوزارة لموازنتها الاستثمارية خلال العام 2009 إن نسبة تنفيذ الوزارة بلغت 3ر99 بالمئة من موازنتها الاستثمارية في مجال قوى الأمن الداخلي فيما كانت نسبة تنفيذها في مجال الشؤون المدنية 6ر99 بالمئة أما الموازنة الجارية فبلغت نسبة التنفيذ فيها 6ر93 بالمئة.
وأشار الوزير سمور إلى إمكانية زيادة أعداد أفراد قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية ب20 ألف وظيفة جديدة منها 900 وظيفة من فائض العمالة في الوزارات الأخرى مبينا أن الوزارة ستستكمل عديد قوى الأمن الداخلي فيها من خلال دورات متلاحقة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول قضايا خدمية وتنموية واجتماعية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 27 من الشهر الجاري
وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن نسبة التنفيذ في موازنة عام 2009 بلغت 45ر96 بالمئة و نسبة الإنفاق الاستثماري 75ر93 بالمئة وبمعدل تنفيذ إجمالي بحدود 95 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغة 685 مليار ليرة مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق ارتفع من 2291 مليار ليرة عام 2008 إلى 2513 مليار ليرة بزيادة بلغت 7ر9 بالمئة.
ولفت الوزير الحسين إلى أن موازنة العام 2009 تضمنت تقديرا لحجم الاقتراض الخارجي بلغ 296ر12 مليار ليرة في حين بلغ حجم الإقتراض الفعلي 285ر11 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 92 بالمئة.
وأكد الوزير الحسين العمل على ملء شواغر في ملاكات الدولة الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى تأمين 10 آلاف وظيفة جديدة على شكل عقود في الجهات العامة للدولة تضاف إلى الـ63 ألف وظيفة التي تضمنتها موازنة العام 2011 مبينا أن الحكومة تولي اهتماما بموضوع خلق مزيد من فرص العمل في كل القطاعات إضافة إلى تشغيل أبناء المناطق النائية في المشاريع التنموية التي ستقام في هذه المناطق بدون التسجيل في مكاتب العمل.
وقال الوزير الحسين إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين سينجز خلال الشهر القادم مؤكدا أنه سيتم تحسين المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى وتسوية أوضاعهم.
بدوره لفت وزير المغتربين جوزيف سويد إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات الاغترابية وإشراكها في العمليات التنموية في كل القطاعات وقال إن الوزارة تعمل على تفعيل الملتقيات مع المغتربين من خلال ملتقيات تعنى بالشأن العلمي والاقتصادي لجذب الاستثمارات الاغترابية والاستفادة من خبراتهم في كل المجالات إلى جانب الملتقيات التي تولي أهمية لأبناء المغتربين لربط هذه الأجيال مع قضايا وطنهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع الجامعة الافتراضية ووزارة الاتصالات والتقانة لإطلاق مشروع تعليم اللغة العربية لأبناء المغتربين من خلال برنامج علمي وجاذب إضافة إلى تعاونها مع وزارتي الخارجية والداخلية والمكتب المركزي للإحصاء لإعداد بنك معلومات يحدد الخارطة الاغترابية السورية في العالم.
بدوره أكد وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس أن الوزارة تعمل على إعادة توزيع المحاكم في المناطق والمدن والنواحي والبلديات بموجب المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 وتعمل على إجراء مسابقة لتعيين أعداد جديدة من المحامين وتهيئ لإعداد مسابقة جديدة للمعهد القضائي إضافة إلى عملها لإجراء مسابقة لتعيين قضاة وموظفين إداريين بعد أن حدد المرسوم التشريعي رقم 400 لعام 2010 زيادة 2077 وظيفة قضائية إلى الوظائف في الوزارة و2300 وظيفة إدارية.
وقال الوزير يونس إن العمل جار على بناء قصور عدل في محافظات حلب ودرعا والرقة والسويداء إضافة إلى دور محاكم جديدة في عدد من مناطق المحافظات وأتمتة العمل في الدوائر والمحاكم القضائية.
وقال وزير الداخلية اللواء سعيد سمور في معرض رده حول نسبة تنفيذ الوزارة لموازنتها الاستثمارية خلال العام 2009 إن نسبة تنفيذ الوزارة بلغت 3ر99 بالمئة من موازنتها الاستثمارية في مجال قوى الأمن الداخلي فيما كانت نسبة تنفيذها في مجال الشؤون المدنية 6ر99 بالمئة أما الموازنة الجارية فبلغت نسبة التنفيذ فيها 6ر93 بالمئة.
وأشار الوزير سمور إلى إمكانية زيادة أعداد أفراد قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية ب20 ألف وظيفة جديدة منها 900 وظيفة من فائض العمالة في الوزارات الأخرى مبينا أن الوزارة ستستكمل عديد قوى الأمن الداخلي فيها من خلال دورات متلاحقة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول قضايا خدمية وتنموية واجتماعية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 27 من الشهر الجاري