جاء ذلك في إطار عدة ضوابط منظمة للحج بالموسم الجديد اعتمدها زهير جرانه وزير السياحة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للتيسير على الحجاج وتسهيل ادائهم المناسك.
ووضعت الضوابط الجديدة حدا أقصى لحجاج البر لكل شركة فى حدود 30 حاجا فقط فى ضوء الضوابط السعودية التى تشترط تخصيص ثلث حصة الحج لكل دولة اسلامية بمنطقة منى المطورة.
وألزمت الشركات المنفذة للحج البرى بعدم الوصول إلى مكة المكرمة إلا بعد يوم 5 من ذى الحجة، وتسكين حجاج البر بالشوارع الرئيسية بمنطقة العزيزية.
ولإتاحة فرصة أكبر لسكن الحجاج، سمحت الضوابط بالسكن في بعض المناطق التى كانت محظورة خلال المواسم الماضية، بشرط معاينة المساكن التي تحجزها الشركات للتأكد من عدم وجود مطالع صعبة لها، وتوافر الخدمات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج ومطابقة المساكن لضوابط الوزارة.
وفي السياق ذاته، تمت زيادة المسافة المسموحة للطيران من 600 متر إلى 750 مترا كحد أقصى بعيدا عن المسجد الحرام لحجاج الطيران و1250 مترا لحجاج البر والبواخر.
وحددت الضوابط عام 2002 كحد أقصى لموديل سيارات البر مع ضرورة فحصها تحت إشراف الوزارة قبل السفر وإلزام الشركة بوجود سائق احتياطى مع السيارة .
وأرسل أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات، الضوابط إلى غرفة الشركات لإخطار الشركات بالعمل طبقا لهذه الضوابط، وأكد أن وزير السياحة قام بمراجعة الضوابط عدة مرات وطلب تعديل بعض بنودها بما يحقق صالح الحجاج.
وبلغ عدد الشركات التى تقدمت لتنظيم الحج حوالى 1100 شركة، منها 55 شركة أجلت الوزارة الموافقة لها بالتنظيم لحين تسوية مواقفها القانونية بالوزارة.
ومن المقرر عقد اجتماع عاجل مع المؤسسة الأهلية للطوافة للاتفاق على تقديم خدمات مميزة للحجاج المصريين خاصة إقامتهم في مناطق قريبة من جسر الجمرات بمشعر منى.
وفي وقت سابق من مايو/ آيار 2010، قال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور على المصيلحي إن الأولوية في الحج العام لكبار السن الذين تم استبعادهم العام الماضى نتيجة تفشى مرض إنفلونزا الخنازير ، في الوقت نفسه قال إن أسعار رحلة الحج ارتفعت بنسبة 14 % مقارنة بالعام الماضي.