استمعت نيابة الاموال العامة الي اقوال الدكتور محمد ابراعيم سليمان في قضية اعطاء اراضي لمشروع مدينتي المملوك لمجموعة طلعت مصطفي بالمخالفة لللوائح القانونية المعمول بها علي نحو يتسبب في اهدار المال العام..

وكان النائب سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للاخوان قد تقدم ببلاغ هو و43 نائب اخرون من نفس الكتلة

قالت الاعلامية منى الشاذلي خلال تقرير لبرنامج" العاشرة مساء" علي قناة "دريم "الفضائية ان سليمان اكد ان الوزارة و هشام طلعت مصطفى اتفقوا علي ان تكون قيمة أرض مدينتى تخصيص نسبة7 % من وحدات ومبانى مشروع مدينتى لصالح الوزارة بدلا من دفع 2.2 مليار جنيه قيمة أرض مدينتى.

محمد ابراهيم سليمان يواجه تهمة اهدار المال العام


في الوقت ذاته اكد محمد ابراهيم سليمان بأن العقد بينه وبين مجموعة طلعت مصطفي تم في مكتب رئيس الوزراء احمد نظيف في القرية الذكية وتم تمريره علي كل الجهات الرقابية ولم تبدي اي جهة التحفظ عليه!!

فضلا عن أن تلك النسبة تحقق أرباحا لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية بقيمة 13 مليار جنيه على أساس أن سعر المتر 3 آلاف و500 جنيه.

واضاف سليمان ان مشروع مدينتي يتسبب في ادخال 5 ملايين جنيه من الي خزينة الدولة من جراء الضرائب المفروضة عليه فقط.. ليصبح الربح من مشروع مدينتي 25 مليار جنيه تقريبا

فيما اصدرت شركة مدينتي اليوم بيانا يؤكد صحة موقفا القانوني في ملكيتها للأرض وقالت انها سوف تكمل العمل وانها ملتزمة امام العملاء بما وعدتهم به

صرح المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بأن صدور الحكم فى قضية مشروع مدينتى ليس من شأنه إلغاء التعاقد , وإنما يتطلب إتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التى استند عليها الحكم بالبطلان، ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعنى إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم إستمرار الشركة فى تنفيذ المشروع .

وقال وزير الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذى للمشروع أولا بأول، وقد بدأت منذ أيام فى إستلام الدفعة الأولى من حصتها العينية من المرحلة الأولى بالمشروع وفق الجدول الزمنى المتفق عليه بين الهيئة والشركة .

وأكد المستشار القانونى لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل إستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه، وأن الحكم بالبطلان لا يؤدى إلى إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون إستمرار الشركة فى تنفيذ المشروع .