وأضاف سيلمان أن أرض مدينتى ليست مملوكة لوزارة الإسكان، ولا تملك حق بيعها إلا بعد صدور قرار من الرئيس مبارك بإدخالها ضمن نطاق أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، ونظرا لعدم صدور القرار الجمهورى فتم اللجوء لطريقة معينة هى منحها لهشام طلعت بلا مقابل نقدى وإنما مقابل 7% من الوحدات السكنية.
وأضاف شوقى السيد أن العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفى صحيح، ولا يوجد به أى بند مخالف للقانون، وأكد أن مجلس إدارة الشركة اجتمع قبل توقيعه للتأكد من ذلك، وكشف أن الشركة عرضت على هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد قيمة الأرض ومساحتها 8 آلاف فدان، يخصص منها 5 آلاف فدان لإقامة تجمع سكنى، بواقع 45 جنيها للمتر الواحد، وهو ما يعنى أن قيمتها 945 مليون جنيه، إلا أن الهيئة رفضت وطالبت بأن تحصل على حقها فى شكل عينى بواقع 7% من الوحدات السكنية التى سيتم بناؤها كاملة التشطيب.
وأضاف السيد أن كل عقد يجب أن ينظر إليه حسب توقيت إبرامه، فقطعة الأرض التى حصلت عليها الشركة من وزارة الإسكان كانت صحراء، واشترتها الشركة بالسعر المعمول به وقتها، خاصة أنه بعد إبرام العقد اشترت شركة المقاولون العرب قطعة أرض أخرى بجوار قطعة أرض مدينتى وبنفس السعر، 45 جنيها للمتر، وأضاف أنه بعد رحيل إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، أشاد أحمد المغربى، وزير الإسكان الحالى، بالعقد المبرم بين مجموعة هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد السيد أن هشام طلعت لن يمثل أمام النيابة فيم يخص الاتهامات التى وجهها النائب سعد الحسينى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، للدكتور صفوت محمد غانم نائب رئيس هيئة التعمير ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومنها تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة ومخالفة القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمناقصات والمزايدات الخاصة بمشروع «مدينتى»، مشيرا إلى أنه لا توجد أى علاقة لهشام طلعت من قريب أو من بعيد بقضية إبراهيم سليمان.
