ويقول مؤسسو المجموعة إنهم يحملوا كل احترام للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي يرفض منح تصاريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، إلا أنهم عبروا عن اختلافهم معه في رفضه حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يجيز الطلاق لأسباب غير علة الزنا.
واعتبر أفراد المجموعة أن "الجروب هو صرخة موجهة لدستور ونظام مصر القانوني نريد أن يخضع القبطي لقانون بلده لينصفه في حاله وجود خصومه في الطلاق أو الزواج الثاني"، على حد تعبيرهم.
كما طالبوا بتغيير النص القانوني الذي يخضع الأقباط للقانون في حال تغيير الملة وتغيير الديانة فقط، وأن يشملهم في حال رفع دعوى خاصة بالطلاق أو الزواج الثاني للمحكمة من دون الحاجة إلي تغير ملة أو ديانة.
وشكوا من أنه "للأسف لا يسمح القانون الآن للزوجين للمسيحيين المصريين، بتوثيق عقود زواجهما من خلال المحامي، كما هو الحال للمصريين المسلمين، ويشترط أن يكون الموثق القانوني لعقود زواج المسيحيين المصريين كاهن من حاملي دفاتر وزارة العدل، وعليه فإن الحل الوحيد لراغبي الزواج المدني من المسيحيين، إما أن يحصل أحدهما على جنسية أخرى
وب يحق له قانونا أن يوثق عقد زواجه بوصفه مواطنا أجنبيا، أو أن يغير أحدهما ملته، وفى هذه الحالة يمكن أن يقوم أي محام بدور الموثق، حيث يعتمد القانون المصري قواعد الزواج العامة في حالة عدم تطابق ملة الطرفين طالبي الزواج".
وعبروا عن مطالبهم للحكومة المصرية بتطبيق القانون المدني علهم، قائلين: "نريد حلاً قانونيًا مدنيًا للأقباط وليس حلاً كنسيًا، نريد طلاقًا مدنيًا للأقباط, وليس من حق الكنيسة أن تلوم الدولة على استجابتها لحقوق مواطنيها". وختموا بيانهم قائلين "لا نهدف بالجروب إلى إدانة البابا شنودة لأنه رمز ديني نقدره جميعا ومكانته من مكانه كل أٌقباط مصر, ولكن ننوه ونصرخ أن ما يحدث يدمر الأقباط".