و قالت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عقب الاجتماع الموسع الذي عقد بالوزارة امس لاقرار قيمة و قواعد صرف العلاوة بحضور الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والسيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلين عن النقابات العامة واتحاد الغرف السياحية والمجلس القومي للشباب ووزارات التضامن الاجتماعي والتربيه والتعليم والتعليم العالي و جمعية اصحاب المدارس الخاصة ان هناك استجابة كبيرة من جانب كافة الاطراف لصرف تلك العلاوة و بما يعكس التطبيق الجيد لاليات المفاوضة الجماعية من خلال اشراك الشركاء الاجتماعيين في ارساء وتفعيل القواعد التي تساعد علي تحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين الاجور والاسعار لتحقيق الاستقرار اللازم في علاقات العملية الانتاجية( العامل وصاحب العمل). واضافت انها تلقت موافقة كتابية علي قيمة وقواعد صرف العلاوة من كل من اتحاد الصناعات والغرف التجاره واتحاد بنوك مصر واتحاد التشييد والبناء مشيرة الي ان عمليات الصرف ستكون طبقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة علي ان يتم الاسترشاد بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية المقررة بالقانون رقم70 لسنة2010 و اشارت الوزيرة الي انه تم قيد وايداع الاتفاق الخاص بالعلاوة والذي تم التوقيع عليه من كافة الاطراف كاتفاقية جماعية بالادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة بالوزارة ليتم اتخاذ اجراءات النشر طبقا لقانون العمل مشددة علي ان اي التزام من جانب اصحاب الاعمال وخاصة فيما يتعلق بصرف العلاوة لابد وان يقابله التزام من جانب العمال في صورة مضاعفة الانتاج.
و من جانبه رحب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاتفاق والذي وصفه انه اتفاق جيد ولاول مرة يكون هناك اجماع وتوقيع من جانب كافة الاطراف وبما فيهم كافة اطراف اصحاب الاعمال. واشار مجاور ان الاتفاق ياتي تفعيلا لما نادت به القيادة السياسية بشأن ضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين اطراف العمليه الانتاجية وتنفيذ ميثاق شرف يراعي حقوق العمال.
وقال سيد طه رئيس النقابه العامه للعاملين بالبناء ان الاتفاق جيد ويؤكد ان الثلاثية مهمة في اطار البعد الاجتماعي وان اقرارالعلاوة وفقا للاجر الاساسي والذي يتم علي اساسه خصم التامينات يعتبر تفهما من جانب اصحاب الاعمال للظروف الاجتماعية التي يمر بها الطبقة العاملة المصرية و ذلك علي الرعم من ظروف رفع مستلزمات الانتاج والطاقه.
ومن جانبه ناشد صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والكهربائية والهندسية ان يكون هناك تعاونا من القطاع الخاص لتنفيذ قرار العلاوة وانه خلال السنوات الماضية لم يلتزم نحو70% من شركات القطاع الخاص في التصنيف النقابي الخاص بالصناعات التابعة للنقابة.
اما محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة فيؤكد ضرورة ان يكون هناك التزام بالنسبة التي تم اقرارها لمواجهة ارتفاع الاسعار بحيث يتحمل اصحاب الاعمال المسئولية الاجتماعية الملقاة علي عاتقهم والتي يجب ان يتحملوها حيث ان العلاوة تمثل نقطة مساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص مؤكدا ان الاتفاق سيؤدي الي تفعيل دور الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل الثلاث.