وعملية بدء النشاط التجاري الأجنبي, والحصول علي الأراضي, وأنظمة التحكيم التجاري, بينما لا يقيس التقرير جميع الجوانب المحيطة بالاستثمار الاجنبي, مثل الأمن والاستقرار الاقتصادي الكلي, وحجم السوق, والفساد, وجودة مرافق البنية التحتية. وفي بيان صحفي اصدرته المجموعة بمناسبة إطلاق التقرير, أوضحت أن مؤشرات تقرير الاستثمار عبر الحدود توفر نقطة انطلاق للبلدان الراغبة في تحسين قدرتها التنافسية والاستثمارية العالمية, وأوضح جاناميترا ديفيان نائب رئيس الشئون المالية وتنمية القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي, إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أمر حاسم بالنسبة لتطوير البلاد, لا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية. ويذهب التقرير إلي ما وراء القوانين والمعاهدات الدولية, حيث يستقصي عن تجارب المستثمرين في الإجراءات الإدارية, والتفاعل مع المؤسسات العامة, حيث يكشف عن تجارب الشركات الأجنبية من حيث الفترة المستغرقة لتأسيس الأعمال والتي تصل في حدها الأقصي إلي ستة أشهر في انجولا بينما تستغرق حوالي ثمانية أيام في مصر لتكون بذلك الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تسبق فرنسا علي المستوي الدولي التي يستغرق تأسيس الشركات بها تسعة ايام, بينما الغريب أن أفغانستان حصلت علي مرتبة متقدمة جدا حيث يستغرق تأسيس الأعمال بها سبعة أيام فقط! يليها كندا التي تستغرق ستة ايام. وعن فرض قيود علي الاستثمار الأجنبي في قطاعات اقتصادية محددة, يوضح التقرير أن90% من الدول المستطلعة تضع قيود اعلي الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات الاقتصادية علي رأسها الإعلام والنقل والكهرباء. وفي قطاعات البنوك والتأمين فإن حصص المشاركة الأجنبية علي المستوي المؤسسي تحددها القوانين, بينما الدول التي تحتكر قطاعات الكهرباء والنقل تمنع الاستثمار المحلي والاجنبي علي السواء.
ويوضح التقرير ان سهولة الوصول إلي المعلومات الصحيحة, وفاعلية الإجراءات المتوقعة من المؤسسات العامة, تساعد في خلق بيئة اعمال جاذبة للإستثمار, وتوضح الدراسة أن70% من الدول التي فشلت في جذب الاستثمار, يرجع السبب فيها إلي عدم قدرة المؤسسات الاستثمارية علي تقديم معلومات دقيقة وحديثة عن اسواقها, بينما الخدمات الالكترونية تسهل توفير المعلومات وتجعلها اكثر فاعلية دون الحاجة إلي تكنولوجيا معقدة.