دخلت أزمة اللاعب جدو مرحلة الصراخ كل طرف فيها ينادى بأحقيته فى اللاعب الذى وقع للزمالك ثم جدد عقده مع الإتحاد قبل الإنتقال إلى الأهلى.
رياضة الجمعة حاولت الاسترشاد بالخبراء واللوائح فيما سيكون عليه سيناريو الأحداث ومستقبل اللاعب.
بداية أكد محمد عبيد خبير اللوائح الدولية أن حالة جدو ينطبق عليها البند18 من لائحة الفيفا من شئون اللاعبين في الفقرة الرابعة التي تنص علي أن اللاعب الذي يوقع علي أكثر من عقد تطبق عليه جزاءات الفصل الرابع من المادة17 التي تفرض عقوبة الايقاف من4 إلي6 أشهر إضافة إلي عقوبة مالية يتم تحديدها بناء علي ما تكبده النادي المضار من تكاليف سواء كانت إدارية أو تعويضات منصوصا عليها في العقد أو تم الاتفاق عليها, ومن ثم فلابد من تعويض نادي الزمالك بمبلغ مناسب ولن يكون بالطبع30 مليون جنيه بل تكون نسبة من قيمة العقد ترضي الطرف المتضرر حتي لا يتم اللجوء للفيفا والموضوع برمته, يشمل أخطاء تضامنية من عدة أطراف هي منطقة الإسكندرية ولجنة شئون اللاعبين ونادي الاتحاد واللاعب نفسه الذي قامت منطقة الإسكندرية بتسجيله في فترة ممنوع فيها نادي الاتحاد السكندري من التعاقد والقيد وهذا خطأ فادح وقعت فيه المنطقة التي كان يجب عليها رفض قيد اللاعب وتوثيق عقده لديها, وبالنسبة للجنة شئون اللاعبين فإنها تغاضت عن هذا الخطأ الكبير وساعدت نادي الاتحاد السكندري في إتمام التعاقد مع اللاعب متجاهلة قرارها بإيقاف نادي الاتحاد حتي يقوم بسداد المستحقات الخاصة ببعض لاعبيه.
أما النادي الأهلي فقد استفاد من أخطاء غيره وتحديدا اتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية.
من ناحيته أكد المستشار سامر أبوالخير رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة ورئيس منطقة الجيزة السابق أن جدو لا يستطيع إنكار بصمته وتوقيعه علي عقده مع الزمالك ولذلك لابد أن يقوم اتحاد الكرة بحسم الموضوع وتوقيع عقوبة رادعة علي اللاعب مع الزامه بالوفاء بالتزاماته الموقع عليها.
وأضاف أنه في حال عدم حسم الأمر لدي لجنة شئون اللاعبين فإن الطرف الشاكي وهو الزمالك من حقه اللجوء إلي لجنة التظلمات وكذلك عرض الأمر علي اللجنة القانونية بالاتحاد واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية, موضحا أن لجنة الانضباط ليس لها دور في هذه القضية.
أما الدكتور أسامة شوقي المليجي أستاذ القانون الرياضي بمركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة, فقد أكد أن اللاعب جدو وقع في خطأ كبير بتوقيعه لثلاثة أندية في وقت واحد, بينما أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة شئون اللاعبين السابق أنه يتوقع أن يقوم المهندس هاني أبوريدة بحل المشكلة وديا لأنه في بداية ولايته متوقعا أن السيناريو سيتم باسترضاء نادي الزمالك والتخفيف من شدة غضب مسئوليه عن طريق إيقاف جدو لفترة معينة وتوقيع غرامة مالية قد تصل لنصف مليون جنيه مع تأكيد أحقية الأهلي في اللاعب وأحقية الاتحاد السكندري فيما حصل عليه لتنتهي المشكلة نهائيا.