ومن خلال قراءة الرغبات التي سجلها طلاب الثانوية العامة حتي الآن والبالغ عددهم نحو 35 ألف طالب وطالبة تؤكد المؤشرات انخفاض الحد الأدني للقبول بالكليات المختلفة إلي أقصي حدوده حيث ينتظر أن يكون 50% كليات الزراعة والحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية و65% لكليات العلوم والتربية و70% للحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والجميلة.. وعلي الرغم من اجتماع مجلس الجامعات الخاصة أمس وإقراره ببقاء الحد الأدني بالكليات كما هو مثل العام الماضي 85% لكليات الطب والصيدلة والأسنان 75% والعلاج الطبيعي 73% والهندسة 67% والحاسبات 62% والفنون التطبيقية والاقتصاد والإدارة والإعلام واللغات والاقتصاد والعلوم السياسية 60% وبقية الكليات 55% إلا أنه ينتظر انخفاض الحد الأدني بنسبة لا تقل عن 5% في القطاع الطبي و3% في الهندسي وأن تتساوي بقية الكليات عند 55%.
اعترض عدد من رؤساء الجامعات الخاصة عقب اجتماع الوزير بهم أمس علي سياسة الدكتور هاني هلال حيال التعامل معهم في قضية قبول الطلاب بهذه الجامعات هذا العام خاصة القطاع الطبي مؤكدين ضرورة أن يكون وفق العرض والطلب وعدم تحديد حد أدني خاصة أن القرار الجمهوري لهذه الجامعات يقضي بأن يكون الحد الأدني بها 55%.
من ناحية أخري تعيش المعاهد العليا حالة من القلق والترقب في ظل قيام الوزير بفتح التعليم المفتوح علي مصراعيه لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتدني المجاميع وقلة أعداد الطلاب المقبولين وكان عدد من عمداء المعاهد قد ناشد الوزير أكثر من مرة تخفيض الحد الأدني للقبول بالنسبة لطلاب الدبلومات إلي 55% بدلاً من 60% إلا أن الوزير لم يستجب حتي الآن مما يهدد هذه المعاهد بالاستمرار في تقديم خدمة تعليمية جادة.
ا
من جانبه أكد عبدالحميد سلامة وكيل أول وزارة التعليم العالي والمشرف العام علي مكتب التنسيق استمرار فتح مواقع التنسيق علي مدي 24 ساعة لقيام الطلاب بتسجيل رغباتهم حتي السابعة مساء الأحد القادم ليتم بعدها مباشرة توزيع طلاب الثانوية العامة علي الكليات والمعاهد طبقاً لرغباتهم والأعداد المقرر قبولها بكل كلية ومعهد والحد الأدني الذي يتم الوقوف عنده لتعلن صباح الاثنين القادم أسرع نتيجة تنسيق بحيث يبدأ بعدها مباشرة ولأول مرة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة الكترونياً عن طريق شبكة الإنترنت وبالرقم القومي للطالب وبحد أدني 60% فأكثر لتستمر لمدة 5 أيام ثم يبدأ استقبال طلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية والأجنبية.