قال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شركات الاتصالات
والمحمول من أكبر الشركات التي تسدد ضرائب في مصر، منوها بأن قطاع الاتصالات تحول
إلى قطاع داعم للخزانة العامة للدولة بما وصل إلى 40 مليار جنيه خلال السنوات
القليلة الماضية.
وأضاف كامل خلال لقاء الليلة الماضية مع شباب جامعي بمعهد إعداد القادة بحلوان
إن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أكد له أن الشركة المصرية للاتصالات
تصدرت القائمة ودفعت أكبر قيمة للضرائب وقدرها نحو نصف مليار جنيه،واحتلت الشركة
المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"المركز الثالث، كما أحتلت شركة محمول
أخرى المركز الخامس كأعلى جهة مسددة للضرائب.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصالات في لقائه المشترك مع الدكتور أحمد زايد
المشرف العام على معهد إعداد القادة،أن تحجيم الانترنت والمحتوي مشكلة عالمية،وأن
هناك مناقشات وحوارات في مختلف دول العالم على مدى السنوات الماضية للقيام بعمل
تصفية و"فلترة" للمحتوى، وأضاف أن هناك تحركا مصريا في هذا المجال خصوصا المواقع
التي تضر الشباب والأطفال.
وأوضح كامل ان السيدة الفاضلة سوزان مبارك قامت بحملة لحماية الأطفال على
الانترنت، ونوه بأنه تم البدء في حملة على المواقع لحماية الشباب والأطفال من الاساءة والاستغلال، مثل خطف الاطفال، والاستغلال بطرق إباحية أو غير مقبولة
للأطفال، والترويج لفكر معين لدى الاطفال، لافتا إلى ارتفاع معدلات الجرائم عالميا في هذا المجال، وأن هناك إجماعا عالميا للتصدي لهذه الظواهر.
وقال إن هناك إلزاما في هذا السياق لشركات الانترنت بتحميل برامج "لفلترة" المواقع التي تستغل الاطفال، وأن هناك تعاونا مع "إنترنت واتش فاونديشين" في هذا الصدد، مؤكدا أن حماية الاطفال من البرامج التي تهتم بها الدولة وتعطيها الأولوية.
وأضاف أنه يجب أن يكون لدينا محتوى خاص بثقافتنا وشبابنا وعقائدنا، مؤكدا أهمية التوعية لمحاربة الأفكار المناهضة للثقافة، فضلا عن وضع مواقع ذات محتوى شيق، وأن هذه القضية قضية مجتمع.
من ناحية أخرى،قال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية تتميز بعدم تلويثها للبيئة،ولاتحتاج إلى مواد خام أو طاقة كبيرة مستهلكة.
وأضاف أن هذه الصناعة لا ترتبط بإتفاقيات الاغراق،أو اتفاقيات تصديرية،أو إتفاقيات تجارة حرة، ولا تخضع لإجراءات جمركية وقيود بلد منشأ، ولا إتفاقية الكويز، أو غيرها من الاتفاقيات التي تحكم صناعات تصديرية أخرى، موضحا أن تصدير الخدمات التكنولوجية يتم عن طريق الالياف الضوئية.
واستعرض وزير الاتصالات خلال لقائه تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره الداعم للاقتصاد المصري، وما يحققه من خلق لفرص عمل،وقيمة مضافة، وتدريب لخريجي الجامعات، وتصدير الخدمات التكنولوجية بما يحقق هذا العام 1ر1 مليار دولار، وبناء قرى ذكية والسعي للتوسع في إنشائها، والدور الذي يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات كجهة رقابية للحفاظ على هذه المنظومة.