أعلنت شركات الإتصالات العالمية بأنها لم تعد تتحمل تكاليف الاستثمارات في قطاع الإنترنت بسبب الارتفاع المهول في حجم البيانات المستهلك يوميا, و صرحت بكل شفافية بأنها لن تقدر أكثرب بالاستمرار في الاستمثار في شبكات الإنترنت من أجل الاستجابة لمتطلبات الزبناء لأن الاستثمار دون الحصول على أرباح يعني افلاس الشركة بكل تأكيد, و السبب هو ارتفاع حجم البيانات المستهلك من طرف الزبناء بشكل يومي دون اي حس منهم بالمسؤولية و باستخدام عادل للانترنت.
و جاءت هذه التصريحات مباشرة بعد الدراسة التي طرحتها A.T. Kearney مكتب عالمي للدراسات بطلب من شركات الإتصالات الأوربية :مجموعة France Télécom الفرنسية و Deutsche Telekom المعروفة اختصارا بـ T-Mobile لألمانية و Telecom Italia الايطالية و Telefonica الاسبانية, التقرير حمل احصائيات لم يكن يتوقعها مزودوا خدمات الإنترنت, ففي غضون الخمس سنوات القادمة حجم البيانات أو الباندويث سيرتفع بالثلث كل سنة على التوالي طيلة 5 سنوات, و خصوصا في الانترنت المتنقل 3G الذي سيتضاعف مرتين. الأمر الذي يعني بأن شركات الإتصالات و مزودي خدمات الإنترنت بأوربا مثلا يجب أن ينفقوا 8 مليار أورو كل سنة من أجل الحفاظ على مستوى جودة خدمات الانترنت كما هو عليه الان.
و كان رد شركات الإتصالات سريعا, الحل الوحيد في نظرها هي الأداء حسب الاستهلاك, من يستهلك حجم بيانات أكبر يجب أن يدفع أكثر.
و ما لا يعلمه الكثير, فرغم أن شركات الإتصالات الأوربية تجني أرباح هامشية تقدر بحوالي 35% من رقم معاملاتها, إلا أنها تستثمر أموال طائلة من أجل الحفاظ على جودة خدماتها و خصوصا الأداء على حجم البيانات المستهلك شهريا, و عند حذف مبلغ الاستثمارت من أجل توفير خدمة الإنترنت أو بعبارة أخرى تكاليف الانترنت للشركة, فإن مفاجئة في انتظارنا., فالأرباح الصافية للمساهمين لا تختلف عن باقي القطاعات الاقتصادية بل تقل في كثير من الاحيان عنها و كل سنة تكثر تكاليف هاته الشركات بسبب ارتفاع حجم البيانات المستهلكا لذي تؤدي عليه شركات الاتصالات مبالغ طائلة للغاية, مما يعني بأن المستثمرين سيقررون في السنوات القادمة الاستثمار في قطاعات أخرى عوض قطاع الانترنت بسبب ارتفاع التكاليف بشكل غير مسبوق. و الحل بسيط للغاية في نظر Élie Girard مدير قسم الاستراتيجيات و التطور لشركة France Télécom الفرنسية صاحبة العلامة التجارية المعروفة Orange (المالكة لشركة ميديتل Meditel ), اجبار المستخدمين على الاداء اكثر من اجل حجم بيانات أكثر في اطار سياسة الاستخدام العادل لحجم البيانات.
رغم أن كل الفاعلين الاقتصاديين و السياسيين متفقون حول سياسة "الاستخدام العادل للبيانات", إلا أنه تبقى بعض علامات الاستفهام مطروحة, مثلا, من يجب عليه الدفع؟ هل الزبون عليه تحمل كل تكاليف ارتفاع استهلاك حجم البيانات اليومي؟ يجيب مركز الدراسات A.T. Kearney بالقول :
-أولا : المستهلك عليه أن يدفع أكثر عندما يستهلك أكثر, يجب وضع حد نهائي لمفهوم اللامحدودية في الانترنت, يجب القضاء على مصطلح حجم البيانات اللامحدود و لكن بشكل ممنهج من خلال طرح باقات متنوعة للاشتراك, و يكون للمستهلك حق الاختيار الباقة التي يرغب فيها, و هذا كلها تحت راية "ادفع اكثر ان كنت تستهلك أكثر", و يجب توضيح الأمر للزبون بشكل واضح لكي يعرف ثمن الخدمة و تكاليف التي تتكبدها شركة الاتصالات و مزودي خدمات الانترنت لكي يلتزم باستخدام أكثر عقلانية للبيانات, و يجب أن يعلم الزبون أنه وفق الثمن الذي يدفعه سيكون هناك حجم بيانات محدد, ان كان يريد الاستهلاك أكثر فعليه أن يؤدي أكثر.
-ثانيا: يجب أن يتحمل مزودو المحتوى على الانترنت قسطهم من تكاليف ارتفاع استهلاك حجم البيانات, مثل Google و Youtube و Yahoo...الخ أي كل المستفيدين الرئيسين من حجم البيانات الظخم المستهلك يوميا من طرف الزبون و خصوصا باعتبارهم السبب الرئيسي في ارتفاع حجم البيانات المستهلك في العالم و هم من يجعلون مزودي خدمات الانترنت يتحملون تكاليف تفوق استطاعتهم و مقدرتهم المالية. لأن مقدمي المحتوى على الانترنت هم المستفيدون من ارتفاع استهلاك الباندويث و لكن لا يساهمون في التكلفة مع شركات الاتصالات و المستهلك هو من يؤدي ثمن الاشتراك و هنا تكمن المفارقة العجيبة اي ان المستفيدين بشكل أساسي لا يساهم في التكلفة, و رغم أن الدراسة أوضحت بانه يصعب تقنيا تطبيق هذا المبدأ على مزودي المحتوى على الانترنت لكن غير مستحيل.
-ثالثا, اقتراح باقات متنوعة, كل باقة تختلف عن الاخرى في حجم البيانات اليومي الخاص بها و ايضا تختلف الباقات فيما بينها في سرعة الصبيب المقترحة, بحيث على الزبون المشترك في خدمة الانترنت الكلاسيكي بسرعات عادية أن يؤدي أقل بكثير من المشترك الذي يشترك في خدمة انترنت بالصبيب العالي بسرعات عالية.
و حسب مكتب الدراسة, الحل سيكون خلطيا متناسقا بين هاته الحلول الثالثة, المستهلك يتحمل قسط من التكلف بتطبيق سياسة "الاستخدام العادل للبيانات", مزودي المحتوى يساهمون في تغطية التكلفة مع مزودي خدمات الانترنت, و تنويع الأثمنة المقترحة حسب سرعات الصبيب و حجم البيانات اليومي بتقديم باقات متنوعة لكي يكون للزبون حق الاختيار.
و جاءت هذه التصريحات مباشرة بعد الدراسة التي طرحتها A.T. Kearney مكتب عالمي للدراسات بطلب من شركات الإتصالات الأوربية :مجموعة France Télécom الفرنسية و Deutsche Telekom المعروفة اختصارا بـ T-Mobile لألمانية و Telecom Italia الايطالية و Telefonica الاسبانية, التقرير حمل احصائيات لم يكن يتوقعها مزودوا خدمات الإنترنت, ففي غضون الخمس سنوات القادمة حجم البيانات أو الباندويث سيرتفع بالثلث كل سنة على التوالي طيلة 5 سنوات, و خصوصا في الانترنت المتنقل 3G الذي سيتضاعف مرتين. الأمر الذي يعني بأن شركات الإتصالات و مزودي خدمات الإنترنت بأوربا مثلا يجب أن ينفقوا 8 مليار أورو كل سنة من أجل الحفاظ على مستوى جودة خدمات الانترنت كما هو عليه الان.
و كان رد شركات الإتصالات سريعا, الحل الوحيد في نظرها هي الأداء حسب الاستهلاك, من يستهلك حجم بيانات أكبر يجب أن يدفع أكثر.
و ما لا يعلمه الكثير, فرغم أن شركات الإتصالات الأوربية تجني أرباح هامشية تقدر بحوالي 35% من رقم معاملاتها, إلا أنها تستثمر أموال طائلة من أجل الحفاظ على جودة خدماتها و خصوصا الأداء على حجم البيانات المستهلك شهريا, و عند حذف مبلغ الاستثمارت من أجل توفير خدمة الإنترنت أو بعبارة أخرى تكاليف الانترنت للشركة, فإن مفاجئة في انتظارنا., فالأرباح الصافية للمساهمين لا تختلف عن باقي القطاعات الاقتصادية بل تقل في كثير من الاحيان عنها و كل سنة تكثر تكاليف هاته الشركات بسبب ارتفاع حجم البيانات المستهلكا لذي تؤدي عليه شركات الاتصالات مبالغ طائلة للغاية, مما يعني بأن المستثمرين سيقررون في السنوات القادمة الاستثمار في قطاعات أخرى عوض قطاع الانترنت بسبب ارتفاع التكاليف بشكل غير مسبوق. و الحل بسيط للغاية في نظر Élie Girard مدير قسم الاستراتيجيات و التطور لشركة France Télécom الفرنسية صاحبة العلامة التجارية المعروفة Orange (المالكة لشركة ميديتل Meditel ), اجبار المستخدمين على الاداء اكثر من اجل حجم بيانات أكثر في اطار سياسة الاستخدام العادل لحجم البيانات.
رغم أن كل الفاعلين الاقتصاديين و السياسيين متفقون حول سياسة "الاستخدام العادل للبيانات", إلا أنه تبقى بعض علامات الاستفهام مطروحة, مثلا, من يجب عليه الدفع؟ هل الزبون عليه تحمل كل تكاليف ارتفاع استهلاك حجم البيانات اليومي؟ يجيب مركز الدراسات A.T. Kearney بالقول :
-أولا : المستهلك عليه أن يدفع أكثر عندما يستهلك أكثر, يجب وضع حد نهائي لمفهوم اللامحدودية في الانترنت, يجب القضاء على مصطلح حجم البيانات اللامحدود و لكن بشكل ممنهج من خلال طرح باقات متنوعة للاشتراك, و يكون للمستهلك حق الاختيار الباقة التي يرغب فيها, و هذا كلها تحت راية "ادفع اكثر ان كنت تستهلك أكثر", و يجب توضيح الأمر للزبون بشكل واضح لكي يعرف ثمن الخدمة و تكاليف التي تتكبدها شركة الاتصالات و مزودي خدمات الانترنت لكي يلتزم باستخدام أكثر عقلانية للبيانات, و يجب أن يعلم الزبون أنه وفق الثمن الذي يدفعه سيكون هناك حجم بيانات محدد, ان كان يريد الاستهلاك أكثر فعليه أن يؤدي أكثر.
-ثانيا: يجب أن يتحمل مزودو المحتوى على الانترنت قسطهم من تكاليف ارتفاع استهلاك حجم البيانات, مثل Google و Youtube و Yahoo...الخ أي كل المستفيدين الرئيسين من حجم البيانات الظخم المستهلك يوميا من طرف الزبون و خصوصا باعتبارهم السبب الرئيسي في ارتفاع حجم البيانات المستهلك في العالم و هم من يجعلون مزودي خدمات الانترنت يتحملون تكاليف تفوق استطاعتهم و مقدرتهم المالية. لأن مقدمي المحتوى على الانترنت هم المستفيدون من ارتفاع استهلاك الباندويث و لكن لا يساهمون في التكلفة مع شركات الاتصالات و المستهلك هو من يؤدي ثمن الاشتراك و هنا تكمن المفارقة العجيبة اي ان المستفيدين بشكل أساسي لا يساهم في التكلفة, و رغم أن الدراسة أوضحت بانه يصعب تقنيا تطبيق هذا المبدأ على مزودي المحتوى على الانترنت لكن غير مستحيل.
-ثالثا, اقتراح باقات متنوعة, كل باقة تختلف عن الاخرى في حجم البيانات اليومي الخاص بها و ايضا تختلف الباقات فيما بينها في سرعة الصبيب المقترحة, بحيث على الزبون المشترك في خدمة الانترنت الكلاسيكي بسرعات عادية أن يؤدي أقل بكثير من المشترك الذي يشترك في خدمة انترنت بالصبيب العالي بسرعات عالية.
و حسب مكتب الدراسة, الحل سيكون خلطيا متناسقا بين هاته الحلول الثالثة, المستهلك يتحمل قسط من التكلف بتطبيق سياسة "الاستخدام العادل للبيانات", مزودي المحتوى يساهمون في تغطية التكلفة مع مزودي خدمات الانترنت, و تنويع الأثمنة المقترحة حسب سرعات الصبيب و حجم البيانات اليومي بتقديم باقات متنوعة لكي يكون للزبون حق الاختيار.