قرار تطبيق نظام حق الانتفاع بدلاً من التمليك، فى المشروع القومى للإسكان، تسبب فى أزمة لدى المستفيدين بالمحافظات، لأن أهم مميزات المشروع كانت تحقيق حلم الشباب فى تملك الوحدات السكنية، وليس الانتفاع بها فقط، خاصة أن الخبراء أكدوا فشل نظام حق الانتفاع،
اللواء جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، أكد أن من حق أى محافظ تطبيق نظام حق الانتفاع على مستفيدى المشروع القومى بمحافظته بدلاً من التمليك، لأن القانون يسمح له بذلك.
وأوضح أنه لابد من اختيار نظام واحد فقط على مستوى المحافظة بأكملها، إما تملك الوحدات أو الانتفاع بها، حيث لا يجوز تطبيق جزء بحق الانتفاع وآخر بالتمليك.
الدكتور قاسم منصور، رئيس المركز الاقتصادى المصرى، انتقد تطبيق نظام حق الانتفاع على مستفيدى المشروع القومى للإسكان، مؤكداً أن حق الانتفاع يجب أن يكون أحد البدائل المطروحة، وليس فرضاً إجبارياً.
وأضاف أنه فى حالة تطبيق حق الانتفاع فلابد أن يكون ذلك بقيمة منطقية أقل من سعر الامتلاك، مع تخيير المواطن وفقاً لقدرته المالية، وذلك نظراً لوجود من يتحايلون على نظام التمليك ببيع الوحدة السكنية لعدم قدرتهم على سداد أقساطها.
من جانبه أكد المهندس صلاح حجاب، استشارى الهندسة، أن نظام حق الانتفاع لا يصلح مع الشعب المصرى، لأنه يطمئن لكلمة «التمليك» فقط.
اللواء جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، أكد أن من حق أى محافظ تطبيق نظام حق الانتفاع على مستفيدى المشروع القومى بمحافظته بدلاً من التمليك، لأن القانون يسمح له بذلك.
وأوضح أنه لابد من اختيار نظام واحد فقط على مستوى المحافظة بأكملها، إما تملك الوحدات أو الانتفاع بها، حيث لا يجوز تطبيق جزء بحق الانتفاع وآخر بالتمليك.
الدكتور قاسم منصور، رئيس المركز الاقتصادى المصرى، انتقد تطبيق نظام حق الانتفاع على مستفيدى المشروع القومى للإسكان، مؤكداً أن حق الانتفاع يجب أن يكون أحد البدائل المطروحة، وليس فرضاً إجبارياً.
وأضاف أنه فى حالة تطبيق حق الانتفاع فلابد أن يكون ذلك بقيمة منطقية أقل من سعر الامتلاك، مع تخيير المواطن وفقاً لقدرته المالية، وذلك نظراً لوجود من يتحايلون على نظام التمليك ببيع الوحدة السكنية لعدم قدرتهم على سداد أقساطها.
من جانبه أكد المهندس صلاح حجاب، استشارى الهندسة، أن نظام حق الانتفاع لا يصلح مع الشعب المصرى، لأنه يطمئن لكلمة «التمليك» فقط.