أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي قراراً برقم 22 لسنة 2014 بتطبيق الحد الأدني للأجور، ونشرت القرار الجريدة الرسمية والذي من المقرر أن يتم تطبيقه في 22 من يناير الحالي، ويستفيد من هذا القرار 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري بالدولة.
وكان وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال قد أصدر منشوراً يوم الأربعاء الماضي حول التعليمات التي يجب الالتزام بها أثناء صرف الزيادة.
وتسهيلاً علي المواطنين نقدم تفصيلاً شاملاً حول جميع الفئات التي يشملها القرار وأيضاً طرق الصرف.
و علي الجانب الأخر أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن هذا القرار عشوائي وأن الحكومة لن تستطيع تنفيذه وسيؤدي إلي ارتفاع في الأسعار لأن الحكومة رفعت راتب الموظفين وتم خفض قيمة الدخل الفعلية بسبب الغلاء.
وأشار عبده في تصريح سابق لصدي البلد في برنامج "صباح البلد" أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة بخفض الأسعار وتقلل حجم التخضم الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.