وعندما يشب عن الطوق تنتابه حالة نفسية تدعوه لتغيير عضوه التناسلي الخارجي ويتبين من الفحص الطبي أن تكوينه التناسلي الداخلي هو التكوين الأنثوي، فبالفحص يوجد عنده مبيضان وقناة فالوب والرحم علي الرغم من أنر عضوه التناسلي الخارجي هو الذكوري ففي هذه الحالة هو أنثي حقيقة وإن بدا من حيث عضوه التناسلي الخارجي أنه ذكر والفصل في هذه جواز إجراء عملية التحويل إن لم تصل لدرجة الوجوب وذلك لأن حقيقته أنثي، والاعتماد علي المظهر الخارجي الذي يوهم بذكورته يؤدي إلي ارتكاب محرم عند الإقدام علي الزواج فهو بحسب ظاهر عضوه التناسلي ذكر، لكنه في الحقيقة أنثي، فبحسب الظاهر سيتزوج أنثي ويكون في الحقيقة داخلا في العمل المحرم وهو السحاق، وهو استمتاع الأنثي بالأنثي، مما يوقع في إثم.
و الثانية أن يولد الطفل بصورة عادية هي التي يولد بها الملايين من البشر وعندما يكبر تنتابه حالة نفسية تجعله يرغب في تحويله من أنثي إلي ذكر أو العكس ويتبين من تكوين أعضائه الداخلية أنه ذكر مثلا فلا يجوز إجراء العملية لتحويله إلي أنثي ، أو إذا تبين من صفاته التشريحية أنه أنثي فلا يجوز تحويله إلي ذكر وإلا كان هذا العمل داخلا في المحرمات الكبائر ويكون التحويل هنا تغييرا لخلق الله، وهو ما نطق القرآن الكريم بتحريمه وأنه من إغواء الشيطان لبني البشر فقد حكي الله عز وجل ما قاله الشيطان في مجال بيان صور إغوائه لبني البشر فقال تعالي حاكيا عن الشيطان: «ولأضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّينَّهُمْ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنْعَامِ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيغَيرُنَّ خَلْقَ الله»ِ.
وأضاف أن الحكم يدور مع بيان الحقيقة الطبية من داخل الشخص التي يشخصها الأطباء علي أنها تكوين عضو جنسي ذكري أو تكوين جنسي عضوي أنثوي ولا عبرة إطلاقا لميول الشخص النفسية لكونه يريد أن يغير نوعه لأن الأحكام الشرعية إنما وجدت لا لكي تطابق أهواء الناس إنما جاء الشرع ليخرج الإنسان عن هواه ولهذا وجدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «النار حفت بالشهوات، وان إلجنة حفت بالمكاره».
وشدد الدكتور عثمان علي أن التحويل بلا داع طبي يعد نوعا من الإفساد في الأرض لأن الإنسان ب الطبيعية خلق سوي كرمه تعالي، فقال عز وجل: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» وقال تعالي: «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطبيات وفضلناهم علي كثير مما خلقنا تفضيلا».
واستطرد قائلا: قد بين العلماء أنه يجب القصاص ممن اعتدي علي إنسان فقطع خصيتيه كما يجب القصاص إذا قطع عضو الذكورة ومعني هذا في المسألة التي نتكلم فيها أن الطبيب إذا قام بالعمل الجراحي الممنوع بالصورتين دون موافقة الشخص فإنه يجب القصاص منه أي قطع العضو المماثل للعضو الذي قطعه إما إذا قام بالعمل الجراحي بطلب من الشخص فيعاقب الطبيب أيضا لكن ليس بالقصاص، وإنما بعقوبة تعزيرية كالسجن أو الغرامة المالية أو غيرهما. وأضاف أنه يصح العفو عن القصاص ممن وجب له القصاص إذا كان بالغا عاقلا ، أما إذا لم يكن بالغا عاقلا فينتظر حتي يبلغ عاقلا لأن الحق له وليس لولي أمره، والعفو عن القصاص إما أن يكون مجانا، وإما أن يكون بدفع الدية، والدية هنا الدية الكاملة لقتل الرجل،
ويبين العلماء ما يستندون إليه في هذا الحكم وهو أن الخصيتين من تمام الخلقة ومحل التناسل، كما بينوا أنه يجب الدية الكاملة في الجناية علي الشفرين من المرأة، وهما اللحمان المحيطان بحرفي عضو التأنيث، كإحاطة الشفتين بالفم ففي قطعهما تجب دية المرأة، ولو كان الاتلاف لأحد الشفرين كانت العقوبة نصف الدية، وعلل العلماء ذلك بوجوب الدية بأن في الشفرين جمالا ومنفعة لن يحصل دونهما اللذة بالجماع، ومقدار الدية كما بين بعض النصوص هو ألف دينار أي 12 ألف درهم ومعلوم أن الدنانير التي كان يتعامل بها أيام رسول الله صلي الله عليه وسلم هي الدنانير التي كانت تصدرها الدولة الرومية، فكان الدينار قطعة من الذهب تزن علي الرأي الراجح أربعة جرامات وربع جرام من الذهب، فإذا أردنا أن نحسب الدية الكاملة للنقود التي نتعامل بها الآن فإننا نضرب ألف دينار في أربعة جرامات وربع ليكون الناتج هو عدد الجرامات في الدية، وهو 4250 جراما، وقيمة هذه الجرامات بالأسعار الحالية هي قيمة الدية المقدرة شرعا