واتهم التقرير - حسب صحيفة الشروق - 14 نائبًا باستخراج قرارات بمبالغ وصلت على 110 ملايين جنيه خلال 4 أشهر فقط مطلع عام 2010 الجاري.
وقال النائب مصطفى بكرى: إنه سيطلب من نيابة الأموال العامة إجراء مواجهة بينه وبين ضباط المباحث والرقابة الإدارية لمعرفة سبب تراجعهم عما ورد فى تقاريرهم من وقائع جنائية، وألمح إلى وجود شخصية كبيرة فى الدولة هى التى تحاول قتل القضية على حد قوله.
وشمل التقرير 14 نائبا هم شمس الدين أنور "وطنى عن شبراخيت" واستخرج 4 آلاف قرار بـ22 مليونا، وإبراهيم أبوشادى "وطنى" إيتاى البارود، واستخرج 2100 قرار بمبلغ 9 ملايين جنيه، والسيد عزب نائب كفر شكر عن الحزب الوطنى واستخرج ألفى قرار بمبلغ مليون و600 جنيه، ومحيى الدين الزيدى نائب الوطنى بالصف واستخرج 4 آلاف قرار بمبلغ 20 مليونا وسمير زاهر عضو الشورى عن الوطنى دائرة دمياط واستخرج 3 آلاف قرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، والنائب الوفدي عمران مجاهد واستخرج 8 آلاف و400 قرار بمبلغ 21 مليون جنيه، والنائب الإخوانى عن المرج مجدى عاشور واستخرج ألفين و700 قرار بقيمة 7 ملايين جنيه، ومحمد فضل "إخوان" واستخرج 2000 قرار بقيمة 6 ملايين جنيه، وجمال حنفى "إخوان" واستخرج 1300 قرار بقيمة 6 ملايين، ومحسن راضي واستخرج 2600 قرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، وإبراهيم زنونى "إخوان ــ مغاغة" واستخرج ألفى قرار بقيمة 5 ملايين جنيه، والسيد الشورى "إخوان"، والدامى إبراهيم "حزب وطنى".
وجاء فى التقرير: صدور العديد من القرارات بناء على طلبات علاج منسوب تزكيتها للأعضاء الأربعة عشر غير مستوفاة لتقرير طبى معتمد من اللجنة الثلاثية بالمستشفى بمرضه.
كما خلت القرارات من المستندات الدالة على صدور قرار المجلس الطبى المتخصص بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 919 لسنة 1992، الذى يقضى بأن تختص المجالس الطبية بفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج وتشخيصها وتحديد جهة العلاج.وكذلك صدور العديد من قرارات العلاج بمبالغ مالية كبيرة تزيد على الأسعار المعمول بها بالمجالس الطبية المتخصص بالمخالفة للأسعار التى تضمنتها البروتوكولات القومية للعلاج التى تقضى بأنه يجب الالتزام ببروتوكول العلاج ولا يتم تحميل القرار بأى أدوية أو خطوط علاجية خارج البروتوكول، وكذا بالمخالفة للبند الثالث من كتاب رئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء الموجه لمدير عام المجالس الطبية المتخصصة والمؤرخ فى 2/9/2002 بحيث يكون الحد الأقصى للعلاج داخل مصر فى حدود 50 ألف جنيه.
واستشهد التقرير بأحد النواب، نائب شورى، "محيى الزيدى" بأنه أصدر قرار علاج بمبلغ 12 ألف جنيه لأسامة أحمد السيد، لإجراء عملية "بالعين"، على الرغم من أن قيمة العلاج بالبروتوكول لهذه الحالة 500 جنيه، كما أصدر نائب بمجلس الشعب مجدى عاشور 6 قرارات بإجمالى 100 ألف جنيه للمريضة كوثر إبراهيم على فودة.
وتم إرفاق "14 كشفا" خاصة بمخالفة الأسعار بالبروتوكولات، و"12 كشفا" خاصة بمخالفة الزيادة عن 50 ألف جنيه، وجميعها معنونة بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنسوب لهم تزكية الطلبات بإجمالى بيانات عدد 216 مريضا وقرارات علاج بقيمة تصل إلى 13 مليون جنيه.
كما صدرت قرارات علاج لبعض المستشفيات الخاصة لحالات لا تشكل مرضًا مؤثرا على وظائف الجسم مثل العمليات التجميلية والجراحات التكميلية غير المؤثرة التى لها بديل مناسب، التى لا تعد بذاتها مرضا وكذا الأمراض التى يتم علاجها بالمجان دون حاجة إلى قرار، وعلى سبيل المثال صدور قرارات بمبلغ 7 آلاف جنيه للمريضة منى ضياء سيد عبدالناصر بتزكية من أحد النواب «تجميل وإزالة شعر»، و10 آلاف جنيه للمريضة إيمان فاروق سعد أحمد بتزكية من نائب آخر بمجلس الشعب "تصحيح إبصار ليزك" وإجراء عملية "بواسير" للمريضة وفاء رضا حسين بقيمة 3 آلاف جنيه منسوبة للنائب.
كما تم إرفاق 13 كشفا معنونا بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب لهم تزكية طلبات العلاج تتضمن بيانات 105 مرضى بشأن المخالفات المشار إليها.
كما ثبت من فحص ضباط المباحث عدم وجود ضوابط فى عملية إسناد تنفيذ قرارات العلاج للمستشفيات الخاصة، حيث يتم إسناد تنفيذ أعداد كبيرة من الجراحات والعلاج بها، على الرغم من توفر تلك التخصصات بالمستشفيات الحكومية، ومخالفة المنشور الفنى 9 لسنة 2005 الذى يقضى بألا تتم الإحالة إلى أى مركز خاص يقدم خدمة علاجية تتوافر بالمستشفيات الحكومية سواء العامة أو الجامعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مستشفى نور الحياة لجراحات العيون بمصر الجديدة صدر له عدد 1400 قرارات علاج فى خلال 4 أشهر موضوع الفحص، قيمتها الإجمالية 5 ملايين جنيه منسوب تزكيتها للعضو «عمران مجاهد» تبين أن منها 6 قرارات لأشخاص أجريت لهم جراحة كشط القرنية «الليزك» عدا الأخير، فلم تجر له الجراحة، على الرغم من صدور قرار له وقرارين آخرين بـ 15 ألف جنيه لذات الجراحة، وهى تندرج تحت عمليات التجميل،
واتضح صدور العديد من قرارات العلاج الخاصة بصرف أجهزة تعويضية بمبالغ مالية بالزيادة عن المقرر من خلال مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل وقيام المؤسسة بتحصيل بعض هذه القرارات من وزارة الصحة، بالرغم من عدم تسلم المرضى للأجهزة المقررة لهم، وعلى سبيل المثال محمد محمود محمد زهدى قرار بمبلغ 5 آلاف جنيه، محمد السيد عمر موسى قرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه، بدير محمد إمام قرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمنسوب تزكية طلباتهم من العضو السيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر لمحافظة القليوبية، وقد أقروا بعدم تسلمهم أى أجهزة تعويضية.
فضلا عن قيام المؤسسة بإرسال فواتير لمطالبة الإدارة العامة لشئون العلاج بوزارة الصحة بالقيمة المالية الصادرة بها القرارات دون ذكر نوع الجهاز التعويضى المنصرف والاكتفاء بعبارة «تم صرف الجهاز التعويضى المناسب»، مما يؤكد أن تلك المؤسسة قامت بصرف أجهزة انتقال دراجات بخارية بالمخالفة للمنشور الفنى المشار إليه بعاليه.
كما تبين من الفحص صدور 122 قرارا إلى مؤسسة يوم المستشفيات منسوب تزكيتها للعضو السيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، منها قرار للمواطن محمد خليل إبراهيم بمبلغ 12 ألف جنيه وقرار للمواطن السيد حسن سيد العزب بمبلغ 12 ألف جنيه.
ورصد التقرير صدور قرارات استكمال علاج عقب وفاة المرضى أثناء العلاج سدادا لنفقات علاجهم أو لتمكين أسرهم من استرداد المبالغ السابق سدادها لجهة العلاج بتزكية النائب محيى الزين عضو مجلس الشعب.