تمت موافقة المجلسين الشعب والشورى على طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود برفع الحصانة عن 14 عضو منهم 12 عضو بمجلس الشعب 2 من مجلس الشورى من بينهم النائب سمير زاهر عضو مجلس الشورى وذلك تمهيدا لخضوعهم للتحقيقات أمام نيابة الأموال العامة فى قضية العلاج على نفقة الدولة التى شغلت الرأى العام لفترة طويلة وقد كان المجلسين متحفظين على إعلان أسماء 14 نائب ولكن تحت الضغوط الإعلامية والشعبية الكبيرة تم الخضوع وأعلنت الأسماء وبذلك قد يكون الكابتن سمير زاهر مهددا بالسجن

خليهم ينهبوا البد اصلها ناقصه

الله يحفظ البلدان العربية من هذه الفئة التي تخدم نفسها علي ظهر الشعوب
بارك الله فيك

المثل البلدى بيقول "الحجر الداير لابد عن لطه "...... ربنا يستر علينا

شكرا لمروركم الطيب إخوانى