وأن حق الانتفاع لا يلغي الآليات الأخري, ومن بينها الحق في التملك ، وقال وزير الزراعة لـ الأهرام: إن نظام حق الانتفاع يتيح للمزارع الحائز للأرض, توريثها لأبنائه, والحصول علي القروض الزراعية والاستثمارية من البنوك, وفي مقدمتها بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وشدد أباظة علي أن مخاوف البعض من تهرب البنوك من تمويل عمليات الزراعة في أراضي حق الانتفاع للشركات, أو لمن يزرع بعد عام2006, لكون الأرض مازالت مملوكة للدولة, ولا تصلح ضامنا, ليست صحيحة علي الإطلاق.
وأوضح المستشار وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة أن عقد الانتفاع سيحتوي علي بنود تسمح بانتقاله إلي الورثة في حالة وفاة المنتفع الأصلي, وبالشروط والالتزامات نفسها, وذلك في حالة رغبتهم في الاستمرار في النشاط, واستغلال الأرض بغرض الزراعة.
وأكد المستشار القانوني لوزارة الزراعة أن حق الانتفاع هو إحدي صور عقد الإيجار طبقا للمادة558 من القانون المدني, وأن هذا العقد يجوز الاقتراض بموجبه, مشيرا إلي أنه تم التنسيق في هذا الشأن مع بنك التنمية والائتمان الزراعي, وتشكلت لجنة قانونية بالبنك لصياغة استخدام أراضي حق الانتفاع كنوع من أنواع الضمانات, حتي يتم تسهيل حصول المتعاقدين علي قروض زراعية مدعومة من الدولة بفائدة5%, أو قروض استثمارية تستخدم في إنشاء البنية الأساسية اللازمة عند الإعداد للزراعة.