أعلن السيد فتحى السباعى منصور – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – نتائج أعمال البنك للنصف الأول من عام 2010طبقا للقواعد المحاسبية الجديدة التى أقرها البنك المركزى حتى تتوائم مع القواعد الدولية ifrs ملحقا بها تعديلا لارقامه المعلنة عن الفترة المقابلة من عام 2009 طبقا لنفس لقواعد.
1.بلغ مجموع الأصول فى نهاية النصف الأول من العام نموا قدره 12% ليصل الى 12 مليار جنيه مصرى بالمقارنة بنهاية عام 2009 والبالغة 10.6 مليار جنيه مصرى.
2.بلغ صافى محفظة القروض والسلفيات بعد خصم المخصص 6.2 مليار جنيه مصرى بنهاية يوينو 2010بنسبة زيادة 6% عن نهاية عام 2009 والبالغة 5.8 مليار جنيه.
3.زادت ودائع العملاء بنهاية يونيو 2010لتصل الى 6.6 مليار جنيه مصرى بنحو قدره 2% عن نهاية عام 2009.
4.يتمتع البنك بمعدل توظيف عال للودائع اذا بلغت نسبة اجمالى القروض للودائع 66.6% مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى جميع العملات وان هذا التوظيف يدل على قوة المركز المالى للبنك.
5.حقق صافى ربح قبل الضرائب 147.8 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لمبلغ 168.2 مليون جنيه بانخفاض قدره 11.5% وهو ناتج عن تطبيق القواعد المحاسبية الجديدة وتأثيرها على نتائج الأعمال.
6.بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 35.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2010 بزيادة قدرها 28% عن الفترة من عام 2009 والبالغة 27.5 مليون جنيه.
7.حقق صافى الدخل من العائد مبلغ 149.3 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والبالغ 158 مليون جنيه بانخفاض قدره 6% ويرجع هذا الانخفاض الى استثمار البنك جزء من السيولة المتاحة لدية فى انشاء والاستحواذ على شركات عقارية تستحوذ على مشروعات عقارية فى مواقع متميزة سوف يظهر مردودها خلال الفترة المقبلة.
8.حقق البنك من أرباح المشروعات الاسكانية مبلغ 65.5 مليون جنيه مقارنا مع العام الماضى والبالغ 55 مليون جنيه بزيادة قدرها 19% وذلك تأكيدا لدور البنك فى تمويل المشروعات التعمير والاسكان والامتداد العمرانى والتنمية العمرانية.
9.بلغ معدل كفاية رأس المال 12.88% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى اصول خطرة.
10.بلغ نصيب السهم من صافى الربح الفترة 20.1% وبلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 1.1% ونسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 13.3% فى يونيو 2010.
11.زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 670 مليون جنيه الى 1150 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين والجدد وجارى الانتهاء من الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال مما يؤثر ايجابا على معدل كفاية رأس المال والذى يهدف الى تخفيض المخاطر ومواجهتها بالقدر الكافى من الموارد المناسبة لتغطية التزامات البنك.
12.تؤكد نتائج البنك فى النصف الأول من 2010 كفاءة استراتيجية البنك فى تخطى الأزمة العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال شبكة فروعه وعددها 57 فرع التى تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف المستويات.
13.التوسع فى جلب المدخرات والسيولة المتوفرة لدى الهيئات والشركات والجمعيات والأفراد وذلك من خلال اتساع قاعة العملاء وزيادة منافذ تقديم الخدمات المصرفية والاسكانية والعمل على انتشارها جغرافيا وتحديثها وتطويرها باستمرار مقرنا ذلك بتوفير متطلبات رفع مستوى أداء العاملين.
14.تنشيط الخدمات المصرفية والتسوع فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية لتمويل أنشطة مختلف القطاعات وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تلقى اهتماما ودعما كبيرا من الدولة والجهاز المصرفى.
يواصل البنك دعمه وتحفيزه لنمو الاقتصاد القومى من خلال تمويل القطاعات المختلفة فى مجال الصناعة والتجارة والخدمات علاوة على الأفراد والقطاع العائلى وهو ما يؤكد سياسة البنك الهادفة الى التنوع فى المنتجات والتحديث المستمر لباقة الخدمات لتتوائم مع متطلبات قاعدة واسعة من العملاء.
المصدر: صحيفة الاهرام
صحيفة : عودة المفاوضات بين «بالم هيلز» و«توت آمون» لإنهاء أزمة «الجزيرة» (16/08/2010 09:56:18)
كشف المهندس محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «مصر – أسوان للسياحة»، عن أن الشركة نجحت فى إعادة الاتصالات بين شركتى «جزيرة آمون» المشترى الأول لأرض جزيرة آمون و«بالم هيلز»، المشترى الثانى للأرض، لتسوية الخلاف على قرية توت آمون، البالغة مساحتها ٢٣٨ فدانا بأسوان.
كانت «بالم هيلز» أرسلت بيانا للبورصة قبل أسبوع، يفيد منحها شركة «مصر – أسوان» مهلة حتى نهاية شهر رمضان، لرد كامل المبالغ التى سددتها تحت حساب الأرض، المقدر بـ١٢.٦ مليون جنيه منها ٥% مقابل عمولة تثمين، فيما منحت شركة جزيرة آمون مهلة أخرى لـ«مصر - أسوان»، لرد كامل المبالغ المسددة والبالغة ٩ ملايين جنيه وإلا تقوم بتنفيذ الأحكام القانونية الصادرة بأحقيتها فى الأرض.
يأتى ذلك فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن المفاوضات مع شركة جزيرة آمون عادت حول مسودة اتفاق تم الاتفاق عليها وأرسلتها «جزيرة آمون» إلى «مصر - أسوان» قبل ٤ أيام. ويمثل بند المصروفات والرسوم القضائية الذى لم يتم الإفصاح عن قيمته حتى الآن إحدى أهم المشاكل الرئيسية، خاصة أن وزارة العدل أرسلت مطالبات لـ«جزيرة آمون» و«مصر - أسوان» بقيمة إجمالية ٦.٧ مليون جنيه وقضت الأحكام القضائية بتحمل كل طرف نصيبه من المصروفات.
وكشفت مصادر مطلعة على القضية عن أن شركة جزيرة آمون تطالب بكامل عمولة التثمين، مستندة إلى أن هذه المبالغ لم تسدد للمستشار المالى للصفقة «شركة كونكورد».
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها «إن ذلك ليس من حق «جزيرة آمون».
المصدر: صحيفة المصرى اليوم
1.بلغ مجموع الأصول فى نهاية النصف الأول من العام نموا قدره 12% ليصل الى 12 مليار جنيه مصرى بالمقارنة بنهاية عام 2009 والبالغة 10.6 مليار جنيه مصرى.
2.بلغ صافى محفظة القروض والسلفيات بعد خصم المخصص 6.2 مليار جنيه مصرى بنهاية يوينو 2010بنسبة زيادة 6% عن نهاية عام 2009 والبالغة 5.8 مليار جنيه.
3.زادت ودائع العملاء بنهاية يونيو 2010لتصل الى 6.6 مليار جنيه مصرى بنحو قدره 2% عن نهاية عام 2009.
4.يتمتع البنك بمعدل توظيف عال للودائع اذا بلغت نسبة اجمالى القروض للودائع 66.6% مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى جميع العملات وان هذا التوظيف يدل على قوة المركز المالى للبنك.
5.حقق صافى ربح قبل الضرائب 147.8 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لمبلغ 168.2 مليون جنيه بانخفاض قدره 11.5% وهو ناتج عن تطبيق القواعد المحاسبية الجديدة وتأثيرها على نتائج الأعمال.
6.بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 35.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2010 بزيادة قدرها 28% عن الفترة من عام 2009 والبالغة 27.5 مليون جنيه.
7.حقق صافى الدخل من العائد مبلغ 149.3 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والبالغ 158 مليون جنيه بانخفاض قدره 6% ويرجع هذا الانخفاض الى استثمار البنك جزء من السيولة المتاحة لدية فى انشاء والاستحواذ على شركات عقارية تستحوذ على مشروعات عقارية فى مواقع متميزة سوف يظهر مردودها خلال الفترة المقبلة.
8.حقق البنك من أرباح المشروعات الاسكانية مبلغ 65.5 مليون جنيه مقارنا مع العام الماضى والبالغ 55 مليون جنيه بزيادة قدرها 19% وذلك تأكيدا لدور البنك فى تمويل المشروعات التعمير والاسكان والامتداد العمرانى والتنمية العمرانية.
9.بلغ معدل كفاية رأس المال 12.88% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى اصول خطرة.
10.بلغ نصيب السهم من صافى الربح الفترة 20.1% وبلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 1.1% ونسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 13.3% فى يونيو 2010.
11.زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 670 مليون جنيه الى 1150 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين والجدد وجارى الانتهاء من الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال مما يؤثر ايجابا على معدل كفاية رأس المال والذى يهدف الى تخفيض المخاطر ومواجهتها بالقدر الكافى من الموارد المناسبة لتغطية التزامات البنك.
12.تؤكد نتائج البنك فى النصف الأول من 2010 كفاءة استراتيجية البنك فى تخطى الأزمة العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال شبكة فروعه وعددها 57 فرع التى تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف المستويات.
13.التوسع فى جلب المدخرات والسيولة المتوفرة لدى الهيئات والشركات والجمعيات والأفراد وذلك من خلال اتساع قاعة العملاء وزيادة منافذ تقديم الخدمات المصرفية والاسكانية والعمل على انتشارها جغرافيا وتحديثها وتطويرها باستمرار مقرنا ذلك بتوفير متطلبات رفع مستوى أداء العاملين.
14.تنشيط الخدمات المصرفية والتسوع فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية لتمويل أنشطة مختلف القطاعات وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تلقى اهتماما ودعما كبيرا من الدولة والجهاز المصرفى.
يواصل البنك دعمه وتحفيزه لنمو الاقتصاد القومى من خلال تمويل القطاعات المختلفة فى مجال الصناعة والتجارة والخدمات علاوة على الأفراد والقطاع العائلى وهو ما يؤكد سياسة البنك الهادفة الى التنوع فى المنتجات والتحديث المستمر لباقة الخدمات لتتوائم مع متطلبات قاعدة واسعة من العملاء.
المصدر: صحيفة الاهرام
صحيفة : عودة المفاوضات بين «بالم هيلز» و«توت آمون» لإنهاء أزمة «الجزيرة» (16/08/2010 09:56:18)
كشف المهندس محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «مصر – أسوان للسياحة»، عن أن الشركة نجحت فى إعادة الاتصالات بين شركتى «جزيرة آمون» المشترى الأول لأرض جزيرة آمون و«بالم هيلز»، المشترى الثانى للأرض، لتسوية الخلاف على قرية توت آمون، البالغة مساحتها ٢٣٨ فدانا بأسوان.
كانت «بالم هيلز» أرسلت بيانا للبورصة قبل أسبوع، يفيد منحها شركة «مصر – أسوان» مهلة حتى نهاية شهر رمضان، لرد كامل المبالغ التى سددتها تحت حساب الأرض، المقدر بـ١٢.٦ مليون جنيه منها ٥% مقابل عمولة تثمين، فيما منحت شركة جزيرة آمون مهلة أخرى لـ«مصر - أسوان»، لرد كامل المبالغ المسددة والبالغة ٩ ملايين جنيه وإلا تقوم بتنفيذ الأحكام القانونية الصادرة بأحقيتها فى الأرض.
يأتى ذلك فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن المفاوضات مع شركة جزيرة آمون عادت حول مسودة اتفاق تم الاتفاق عليها وأرسلتها «جزيرة آمون» إلى «مصر - أسوان» قبل ٤ أيام. ويمثل بند المصروفات والرسوم القضائية الذى لم يتم الإفصاح عن قيمته حتى الآن إحدى أهم المشاكل الرئيسية، خاصة أن وزارة العدل أرسلت مطالبات لـ«جزيرة آمون» و«مصر - أسوان» بقيمة إجمالية ٦.٧ مليون جنيه وقضت الأحكام القضائية بتحمل كل طرف نصيبه من المصروفات.
وكشفت مصادر مطلعة على القضية عن أن شركة جزيرة آمون تطالب بكامل عمولة التثمين، مستندة إلى أن هذه المبالغ لم تسدد للمستشار المالى للصفقة «شركة كونكورد».
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها «إن ذلك ليس من حق «جزيرة آمون».
المصدر: صحيفة المصرى اليوم