فضيحة بكل المقاييس من أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار، الأمر الذى يستوجب ردا فوريا من الحكومة المصرية وإعلانه للرأى العام.
حيث صرحت الصحف العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت معاريف إن مصر كانت قد اضطرت لبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصرى وزير البترول، سامح فهمى، ومن الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعيا.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاتفاق بين إسرائيل ومصر، الذى أبرم على أساس سعر محدد سلفا ومنخفض سعره بالنسبة لقيمته الحقيقية لسوق الغاز، أدى إلى زيادة الانتقادات القاسية للنظام المصرى.
وأوضحت معاريف أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت فى شهر يناير الماضى أن الدولة سوف تضطر إلى استيراد الغاز الطبيعى لتلبية النقص الناجم عن الاستخدام المحلى من الغاز الطبيعى والديزل الصناعى، مضيفة بأن الطلب المصرى لشراء الغاز مرة أخرى من تل أبيب يأتى بسبب ازدياد القلق فى أعقاب انقطاع التيار الكهربائى والمياه فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار القمح بمصر.
وفى نفس السياق، أوردت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، التقارير التى تداولت مؤخرا حول الموضوع نفسه بأن مصر تريد أن تستعيد الغاز الطبيعى الذى صدرته الأسبوع الماضى مرة أخرى من إسرائيل.
وادعت الصحيفة العبرية المتخصصة بأن موجة الحر التى بدأت فى نفس توقيت شهر رمضان خلقت مشكلة خطيرة وكبيرة للغاية فى شبكة الكهرباء المصرية، مما جعل أصوات المعارضة فى مصر بالمطالبة بإقالة وزير الكهرباء، حسن يونس، تزداد حدة، بعد فشله فى حل الأزمة بصورة سريعة.
حيث صرحت الصحف العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت معاريف إن مصر كانت قد اضطرت لبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصرى وزير البترول، سامح فهمى، ومن الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعيا.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاتفاق بين إسرائيل ومصر، الذى أبرم على أساس سعر محدد سلفا ومنخفض سعره بالنسبة لقيمته الحقيقية لسوق الغاز، أدى إلى زيادة الانتقادات القاسية للنظام المصرى.
وأوضحت معاريف أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت فى شهر يناير الماضى أن الدولة سوف تضطر إلى استيراد الغاز الطبيعى لتلبية النقص الناجم عن الاستخدام المحلى من الغاز الطبيعى والديزل الصناعى، مضيفة بأن الطلب المصرى لشراء الغاز مرة أخرى من تل أبيب يأتى بسبب ازدياد القلق فى أعقاب انقطاع التيار الكهربائى والمياه فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار القمح بمصر.
وفى نفس السياق، أوردت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، التقارير التى تداولت مؤخرا حول الموضوع نفسه بأن مصر تريد أن تستعيد الغاز الطبيعى الذى صدرته الأسبوع الماضى مرة أخرى من إسرائيل.
وادعت الصحيفة العبرية المتخصصة بأن موجة الحر التى بدأت فى نفس توقيت شهر رمضان خلقت مشكلة خطيرة وكبيرة للغاية فى شبكة الكهرباء المصرية، مما جعل أصوات المعارضة فى مصر بالمطالبة بإقالة وزير الكهرباء، حسن يونس، تزداد حدة، بعد فشله فى حل الأزمة بصورة سريعة.
