أعلن المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أن سعر الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر المتوسط وهي شركة مساهمة مصرية يحقق عائدا اقتصاديا
وقال المسئول إن الشركة تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر يحقق صافي عائد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لا يقل عن متوسطات صافي العائد المحقق من باقي عقود تصدير الغاز الأخري, كما أنها تفوق بكثير متوسط صافي العائد من بيعه في السوق المحلية
كما ان شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع والذي يقدر بنحو500 مليون دولار دون أن تتحمل هيئة البترول والشركة القابضة للغازات أي أعباء في هذا المشروع, مشيرا إلي أن شروط العقد وسعر بيع الغاز الذي تم التعاقد عليه مع شركة البحر المتوسط كان مناسبا في حينه وفي حدود أسعار تصدير الغاز السائد في ذلك الوقت
وأوضح أنه لمقارنة الأسعار في العقود المختلفة لابد أن يرتبط ذلك بباقي شروط وبنود كل عقد من حيث مكان التسليم والتزامات كل طرف وذلك لتحديد صافي العائد منه وهو المقياس الدقيق للقيمة الحقيقية للعقد وجدواه الاقتصادية لأن مقارنة الأسعار فقط بدون باقي الشروط غالبا ما يعطي مؤشرا خاطئا عن حقيقة قيمة العقد والعائد منه, وأضاف أنه في ظل المستجدات والمتغيرات التي شهدتها أسواق البترول والغاز أخيرا قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة البحر المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات في أسواق البترول والغاز, وأن قطاع البترول نجح في زيادة أسعار بيع الغاز للشركة ووضع بند لمراجعة الأسعار كل5 سنوات أو أقل في حالة حدوث تغيرات جوهرية في أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل, وتم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعي علي كل كميات الغاز المبيعة منذ بدء التشغيل التجاري للعقد, وأكد أنه لا توجد أي خسارة من تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل أو غيرها, وأن هذه الصادرات تحقق أرباحا وعائدات جيدة لقطاع البترول تستخدم في تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اللازم للاستهلاك المحلي