صورة تقريبة للسارق تستعين بها النيابة فى التعرف على سارق لوحة "زهرة الخشخاش"
سارق لوحة " زهرة الخشخاش "
قامت أجهزة الأمن المصرية المعنية بالتحقيق في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" بالإستعانة بصورة تقريبية لسارق اللوحة رسمها وكيل أول وزارة الثقافة المحبوس على ذمة القضية لشاب مصري ذكر أحد حراس المتحف أنه تردد على المتحف ثلاث مرات قبل وقوع السرقة بيومين فقط وذلك لاكتشاف سرقة اللوحة.
وقد أبدى فاروق حسني وزير الثقافة أرتياحه بعد أن ذهب بكامل إرادته وبطلب منه ليدلي بأقواله في الاتهامات الموجهة ضده بحسب الأخبار.
يذكر أن وزير الثقافة قد أكد إن متحف محمود خليل يخضع لرقابة وإشراف رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان وانه كان لديه ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها وفقا للحد الادني تأمين المتحف سواء بإصلاح أو شراء كاميرات جديدة وأن ذلك يدخل فى صميم اختصاصة.
وقد دافع فاروق حسنى عن نفسه موضحا لإختصاصاته الوظيفية واختصاصات رؤساء القطاعات والإداراة التابعة لوزارة الثقافة مشيرا إلى أن "اسلوب إدارته بهذه القطاعات يتمثل فى اللامركزية وأنه فوض رؤساء هذه القطاعات اختصاصات الوزير المالية والإداراية كلٍ فى اختصاصة والتى يدير من خلالها إدارته".
كما أكد فاروق حسنى أن لتلك الإدارات ميزانيات مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا تخصع لوزير الثقافة وأن لكل رئيس قطاع الصلاحيات الادارية والمالية والتى يستطيع من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لاحتياجاته.
وجاء إدلاء فاروق حسني بأقواله أمام النيابة فى هذا الموضوع فى ضوء طلب تقدم به الوزير إلى المستشار هشام الدرندلي والذي أشار فيه إلى أنه يريد أن يدلي بأقواله للوصول للحقيقة وحتى لا تبالغ الفضائيات فى إتهاماتها ولكي يضع النقط فوق الحروف.
سارق لوحة " زهرة الخشخاش "
قامت أجهزة الأمن المصرية المعنية بالتحقيق في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" بالإستعانة بصورة تقريبية لسارق اللوحة رسمها وكيل أول وزارة الثقافة المحبوس على ذمة القضية لشاب مصري ذكر أحد حراس المتحف أنه تردد على المتحف ثلاث مرات قبل وقوع السرقة بيومين فقط وذلك لاكتشاف سرقة اللوحة.
وقد أبدى فاروق حسني وزير الثقافة أرتياحه بعد أن ذهب بكامل إرادته وبطلب منه ليدلي بأقواله في الاتهامات الموجهة ضده بحسب الأخبار.
يذكر أن وزير الثقافة قد أكد إن متحف محمود خليل يخضع لرقابة وإشراف رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان وانه كان لديه ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها وفقا للحد الادني تأمين المتحف سواء بإصلاح أو شراء كاميرات جديدة وأن ذلك يدخل فى صميم اختصاصة.
وقد دافع فاروق حسنى عن نفسه موضحا لإختصاصاته الوظيفية واختصاصات رؤساء القطاعات والإداراة التابعة لوزارة الثقافة مشيرا إلى أن "اسلوب إدارته بهذه القطاعات يتمثل فى اللامركزية وأنه فوض رؤساء هذه القطاعات اختصاصات الوزير المالية والإداراية كلٍ فى اختصاصة والتى يدير من خلالها إدارته".
كما أكد فاروق حسنى أن لتلك الإدارات ميزانيات مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا تخصع لوزير الثقافة وأن لكل رئيس قطاع الصلاحيات الادارية والمالية والتى يستطيع من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لاحتياجاته.
وجاء إدلاء فاروق حسني بأقواله أمام النيابة فى هذا الموضوع فى ضوء طلب تقدم به الوزير إلى المستشار هشام الدرندلي والذي أشار فيه إلى أنه يريد أن يدلي بأقواله للوصول للحقيقة وحتى لا تبالغ الفضائيات فى إتهاماتها ولكي يضع النقط فوق الحروف.