وقالت شرطة أبوظبي السبت 28-8-2010 إنها ضبطت فريقاً يروّج ورقتين من فئة المليون دولار أمريكي، لاقيمة نقدية لهما، حاول بيعهما لامرأة أجنبية وجد فيها ضالته كضحية.
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حماد أحمد الحمادي، إن أحد مخالفي الإقامة من جنسية ساحل العاج يدعى "ك. أ. ب" 44 سنة، شرع في الاحتيال على امرأة أجنبية بورقتين مليونيتين من فئة الدولار الأمريكي، وزعم أنهما تستعملان في أسواق النقد الدولية، فتقدّمت بهما المرأة لمصرف الإمارات المركزي لتبيان مدى صحتهما في الجوهر والمضمون، والحصول على نسبة 30% من قيمتهما في حال الموافقة على صرفهما بحسب ادّعائها.
وتابع الحمادي: بمراجعة الورقتين النقديتين، من قبل وحدة مواجهة الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، اتّضح أنهما ليستا عملة متداولة في الولايات المتحدة الأمريكية، و يبدو أنهما من النوع الذي تمت طباعته لما يسمى "النادي العالمي للمليونيرات" ومقره في أمريكا، ويقتصر اقتناؤه على فئة أعضاء النادي، باستثناء كمية محدودة من تلك الأوراق التي تُباع بأسعار رمزية على فئة معينة من هواة جمع العملات، و"هي بلا قيمة".
وذكر رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد: أن الواقعة بدأت عندما تواعد المتهم مع الضحية في أحد الفنادق، حيث أقنعها بأنه يملك ورقتين من فئة المليون دولار أمريكي، أرسلها له صديق يقيم في بلجيكا، وأنه يريد ترويجهما بأي طريقة مقابل نسبة 30%، إذ أنه مفلس ولا يملك نقودا لمصروفاته.
وأضاف: وجد المتهم ضالته بتلك السيدة التي اقتنعت بكلامه وبالورقتين، خاصة أنهما ذات طباعة متقنة علاوة على الألوان التي تحملها العملة الأساسية الأمريكية، تجعل البسطاء ينخدعون فيها ويعتبرونها عملة حقيقية، و توجهت بدورها إلى مصرف الإمارات المركزي للتأكّد من صحتهما، وأخبرت المسؤولين في"المصرف" أن المتهم أخبرها بعزمه تسلّم نحو 154 ورقة مماثلة قريباً، وأنه بحاجة لأحد العملاء لتصريفها.
وتابع: تم ضبط المتهم المخالف لقانون الإقامة، واعترف بجريمته، زاعماً أنه مجرد وسيط لتاجر ذهب وألماس وعملات في بلجيكا أراد تصريف الورقتين مقابل نسبة سيتقاضاها، وأنه كان ينتظر تسلّم 154 مماثلة في حال ترويجهما عبر السيدة الأجنبية "الضحية"، وأنه حسن النية ولا علم له بأن الورقتين غير متداولتين كعملة في أسواق النقد الدولية وبلا قيمة.
عملية احتيال
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي أعلن المصرف المركزي، أنه تم رصد عملية احتيال حاول تنفيذها وافدون من جنسيات مختلفة، من خلال ترويجهم أوراقاً نقدية من فئة مليون دولار، مدعومة بوثائق مزيّفة منسوبة إلى المصرف المركزي، وجهات مالية أخرى.
وقال المصرف وقتها إن البنك الفيدرالي الأمريكي لم يصدر أية عملة من فئة المليون دولار حتى الآن.
وأكد أنه تمت إحالة مرتكبي تلك العملية إلى سلطات تنفيذ وتطبيق القانون في أبوظبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم مقابل 450 الف دولار، وفي شهر مارس الماضي ألقت شرطة دبي القبض على آسيوي حاول بيع عملة مزورة من فئة مليون دولار، بـ450 ألف درهم.
وقالت إدارة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي إن عنصراً أمنياً تواصل هاتفياً مع الرجل، منتحلاً صفة مشتر، وأنهما اتفقا على الالتقاء في أحد الفنادق، وخلال اللقاء عرض المتهم بيع العملة بمبلغ 450 ألف درهم، وبرر ذلك بحاجته إلى المال، وأن لديه عملات أخرى من الفئة نفسها، لكنه لن يبيعها بأقل من 500 ألف دولار. وعرض على المشتري وثائق وشهادات تثبت سلامة العملة ومحل إصدارها وكيفية صرفها لاحقاً.
وبعد القبض عليه عثرت الشرطة على جهاز كمبيوتر وماسح ضوئي "سكانر" وطابعة تستخدم في طباعة الوثائق والأوراق النقدية وعملات أخرى من فئات مشابهة.
يشار إلى أن النادي العالمي للمليونيرات كان قد طبع عدداً من "الأوراق المليونية" لأعضاء النادي، تعبيراً عن الثراء وإشباع رغباتهم في تجسيد حلم رجال الأعمال الأمريكيين في الثروة والحرية، وتم السماح لتداولها كعملة تذكارية، وفي المقابل تم حظر تداولها في أسواق النقد العالمية، إلاّ أن هذه الأوراق تم تداولها بالفعل على يد مجموعة من المحتالين في الأسواق الخارجية ووقع بعض المترددين على أمريكا ضحايا لعمليات نصب واشتروا هذه الأوراق بسعر مغر يتراوح بين 50 و100 ألف دولار للورقة.