وعزا الصندوق هذا التراجع بصورة كبيرة، إلى تأثر أسواق المال العربية أسوة ببقية الأسواق الناشئة، بعدم الاستقرار في أسواق المال العالمية، إثر مخاوف من أزمة ديون الاقتصادات الأوروبية التي برزت خلال الفترة، وإيحائها بأجواء من عدم اليقين لدى جمهور المستثمرين، ونظرتهم المستقبلية، فضلاً عن تراجع ربحية شركات وانكماش توزيعات الأرباح.
ولفت الصندوق في النشرة الفصلية لأداء «أسواق أوراق المال العربية» للنصف الأول من السنة، الى انخفاض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء هذه الأسواق مجتمعة، 8.8 في المئة خلال الربع الثاني في مقابل ارتفاع بلغت 6.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتؤكد النشرة انخفاض قيمة الأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، نهاية حزيران (يونيو) الماضي 10.1 في المئة، لتبلغ نحو 869.9 بليون دولار مقارنة بنحو 967.8 بليون نهاية الربع الأول. وتراجع عدد الشركات المدرجة في أسواق المال العربية المشاركة في قاعدة البيانات الى 1414 شركة في مقابل 1417 شركة، خلال الفترة ذاتها. وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة الى نحو 120.8 بليون دولار، وسجل عددها انخفاضاً بنسبة 17.4 في المئة ليبلغ نحو 52.6 بليون سهم مقارنة مع 63.6 بليون سهم.
ويؤكد صندوق النقد العربي أن هذا التراجع خالف التقديرات والمؤشرات الأولية عن أداء الاقتصادات العربية، التي توقعت تحسناً في الأداء للسنة الحالية. واعتبر أن معدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة فاقت لدى غالبية الدول العربية المعدلات المسجلة العام الماضي. وأكد الصندوق في النشرة التي أصدرها أمس، أن هذا الوضع يرسخ ارتباط الأسواق العربية بالأسواق العالمية وتأثرها بها.
وقال: «لا شك في أن الأسواق الأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية والأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية، هي الأكثر عمقاً وسيولة والأكثر تأثراً بالأزمات العالمية مقارنة بالأسواق الأقل ارتباطاً أو انفتاحاً على أسواق المال العالمية.
وأضاف الصندوق أن التراجع في أداء أسواق المال العربية خلال الربع الثاني، لم يقتصر على انخفاض مؤشرات الأسعار بل شهدت الأسواق أيضاً تراجعاً في مؤشرات التداول والسيولة خلال النصف الأول من السنة مقارنة مع الفترات المماثلة من الأعوام السابقة. لكن الفترة شهدت معاودة للتحسن النسبي في أسواق الإصدارات الأولية، كما تابعت الأسواق والبورصات العربية تطوير خدماتها وأدواتها، ومن أبرزها إدراج وحدات صناديق المؤشرات (ETFs) للتداول لدى عدد من هذه الأسواق إلى توسيع تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة السليمة على شركاتها المساهمة.
وسجلت «نشرة الصندوق» تراجع مؤشرات معظم الأسواق المتقدمة والناشئة، في مقابل ارتفاعات خلال الربع الأول. وأكدت أن التراجع في مؤشرات أسواق المال العربية كما يعكسها المؤشر المركب لصندوق النقد العربي عن الربع الثاني، كان أقل نسبياً من التراجع في مؤشرات الأسعار الخاصة بالأسواق المتقدمة والناشئة باستثناء أسواق آسيا. وشمل التراجع معظم الأسواق العربية، باستثناء أسواق المغرب العربي وفلسطين والسودان، وبلغت نسبة التراجع أو تجاوزت 10 في المئة في أسواق كل من أبو ظبي ومسقط والبحرين والكويت ومصر. وبلغت نحو 13.8 في المئة في سوق البحرين تليها سوق مسقط بنحو 11.5 في المئة، فسوقا البحرين والكويت بنسبة واحدة نحو 10.7 في المئة فيما تراجع مؤشر الصندوق الخاص بالبورصة المصرية بنسبة 9.9 في المئة.
وتراجعت خلال الفترة ذاتها مؤشرات الصندوق الخاصة بالسوق المالية السعودية وبورصة بيروت وسوق عمان المالية، بنحو 9.1 و8.8 و7.8 في المئة على التوالي، وبلغت نسبة التراجع في مؤشرات الصندوق لبورصة قطر وسوق دبي نحو 7.3 و6.1 في المئة على التوالي.
وفي المقابل ارتفعت خلال الربع الثاني مؤشرات الصندوق لأسواق المغرب العربي والسودان وفلسطين. ولفتت النشرة إلى أن هذه الأسواق الخمس إلى جانب بورصة بيروت هي الأقل ارتباطاً بين الأسواق العربية بالبورصات العالمية وفقاً لمعاملات الارتباط المحسوبة لها.
وتؤكد «النشرة» تراجع مؤشرات أسعار الصندوق في الأسواق العربية خلال النصف الأول من السنة باستثناء أسواق المغرب العربي وفلسطين والسودان، إضافة إلى السوق السعودية التي كانت الوحيدة من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي سجل مؤشر الصندوق الخاص بها ارتفاعاً.
أحجام الأسواق
وأكدت «نشرة الصندوق» انخفاض قيمة أسواق المال العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، نهاية حزيران 10.1 في المئة لتبلغ نحو 869.9 بليون دولار مقارنة بنحو 967.8 بليون نهاية الربع الأول. فيما انخفضت بنسبة 3.7 في المئة خلال النصف الأول من السنة الحالية. ولفتت إلى أن هذه القيمة الإجمالية كانت بلغت نحو 1390 بليون دولار نهاية حزيران 2008.
وسجلت النشرة انخفاضاً في قيمة السوق لمعظم أسواق المال العربية خلال الربع الثاني، باستثناء بورصتي فلسطين والجزائر. وانخفضت السوق السعودية بنحو 10.9 في المئة إلى نحو 319.6 بليون دولار، وهي تمثل 36.7 في المئة من القيمة الإجمالية لأسواق المال العربية، بورصة قطر نحو 100.3 بليون دولار فالكويت نحو 88.9 بليون دولار فالبورصة المصرية نحو 74.8 بليون دولار ثم سوق أبوظبي نحو 73.8 بليون دولار.
وبلغت قيمة بورصة الدار البيضاء نحو 63.6 بليون دولار وسوق دبي المالية نحو 52.3 بليون تليهما سوقا عمان ومسقط بنحو 29.4 و24.0 بليون دولار.
وأفادت «نشرة الصندوق» بتراجع مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الثاني، فبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة نحو 120.8 بليون دولار بانخفاض نحو 18.2 في المئة مقارنة مع قيمة التداولات خلال الربع الأول.
وسجل عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية انخفاضاً بنسبة 17.4 في المئة إلى نحو 52.6 بليون سهم مقارنة مع 63.6 بليون خلال الربع الأول.
الإصدارات الأولية
وأكد صندوق النقد العربي أن النصف الأول من السنة وبوجه خاص خلال الربع الثاني، شهد معاودة التحسن النسبي في نشاط الإصدارات الأولية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ عدد الإصدارات الأولية الجديدة في أسواق المال العربية 16 إصداراً في مقابل 17 إصداراً خلال عام 2009. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الإصدارات نحو 1204 ملايين دولار في مقابل 2144 مليوناً خلال 2009.
وكانت الإصدارات الأولية بلغت ذروتها خلال 2007 عند 71 إصداراً بقيمة 14.4 بليون دولار.
ومن أبرز الاكتتابات الجديدة اكتتاب مدينة المعرفة الاقتصادية في السعودية بقيمة 270 مليون دولار واكتتاب جهينة للصناعات الغذائية في مصر بقيمة 177 مليون دولار واكتتاب شركة مزايا قطر بقيمة نحو 144 مليون دولار.