وأشار إلي أن عدد العمالة المؤقتة التي تم تثبيتها خلال هذا العام بلغ ٢٨٦٨ عاملاً ليصل إجمالي عدد العمالة التي تم تثبيتها خلال السنوات الست الماضية حتي الآن إلي ٥٠٤٢٤ عمال، موضحاً أن استقرار أوضاع العمالة وتحسن موقف السيولة ساهم في تعيين ٤٨ ألفاً و٢٥٧ عاملاً خلال السنوات الست الماضية منهم ٢١ ألفاً و١٩١ عاملاً خلال العام الماضي وحده.
وأظهرت نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام المبدئية للعام المالي ٩٠٠٢/ ٠١٠٢ تحسناً في مؤشرات أداء القطاع. وأشار د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي أن ما شهده العام المالي من استكمال جهود إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام وعلي رأسها إعادة الهيكلة المالية لتلك الشركات. فقد تم خلال العام المالي ٩٠٠٢/ ٠١٠٢ الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من ٢٣ مليار جنيه طبقاً للأرصدة في ٠٣ يونيو ٤٠٠٢ لتصل إلي الصفر في ٠٣ يونيو ٠١٠٢، محققة بذلك وفراً في أعباء الفوائد كانت تتحملها الشركات تقدر بحوالي ٤ مليارات جنيه سنوياً، وكانت تستهلك بل وتقضي علي فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتائج الأعمال.
وتجدر الإشارة إلي أثر هذه التسويات علي أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج حيث أكدت مؤشرات إجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفاض الخسائر التي تحققها من ٢٩٢٢ مليون جنيه سنوياً قبل تسوية المديونيات إلي ٧٢٨ مليون جنيه مبدئيا عن العام المالي المنتهي في ٠٣يونيو٠١٠٢.
وحققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها - وعددها ٧٤١ شركة - صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ ٦.٤ مليار جنيه وذلك طبقاً للنتائج المبدئية للعام المالي ٩٠٠٢/ ٠١٠٢ والجار مراجعتها حالياً من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، أي بنسبة زيادة قدرها ٨١٪ عن العام السابق حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالي ٨٠٠٢/ ٩٠٠٢ مبلغ ٩.٣ مليار جنيه. وقد بلغ إيراد النشاط الجاري ٨.٣٦ مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ ٥.١٦ مليار جنيه في العام السابق، ومن المنتظر أن ترتفع صافي حقوق الملكية لتصل إلي ٢.٩ مليار جنيه في ٠٣ يونيو ٠١٠٢ أي بنسبة زيادة قدرها ٦.٥٧٪ مقارنة بالعام السابق.وأكد وزير الاستثمار أن تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة وما بذل من جهود لتسوية مديونياتها بالكامل طرف البنوك العامة، قد تزامن أيضاً مع ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام في جميع القطاعات، وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة لأغراض الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وتنفيذ مشروعات حماية البيئة ٢٦٣٤ مليون جنيه طبقاً للقوائم المالية المبدئية للعام ٩٠٠٢/ ٠١٠٢ ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة ٤.٨١ مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة.
وتتضمن الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي ٩٠٠٢/ ٠١٠٢ جميع القطاعات ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمبلغ ٢٤٢ مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ ٦٩٥١ مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ٩٩٨ مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمبلغ ٢٢٣ مليون جنيه، وتطوير الفنادق والمشروعات السياحية وقطاع التجارة الداخلية التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بمبلغ ٩٥٥ مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القومية للتشييد بمبلغ ٣٢٤ مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمبلغ ٧٤٢ مليون جنيه، . هذا بالإضافة إلي إحلال وتجديد الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ ٢٣ مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين بمبلغ ٣٤ مليون جنيه.