فى أول تحرك للنائب مصطفى بكرى فى قضية نواب العلاج بعد مطالبة النائب العام برفع الحصانة البرلمانية الجماعية عن 14 نائبا من مجلسى الشعب والشورى للتحقيق معهم فى القضية.
طالب بكرى من نيابة الأموال العامة العليا، الإدلاء بأقواله مجددا وذلك لتقديم أوراق ومستندات جديدة تمثل إهدار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للمال العام والمتمثلة فى أسعار تذاكر سفره للعلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وفترات بقائه.
وأكد بكرى أنه سيطلب من النيابة مساءلة الوزير عن أسباب بقائه فى أمريكا لأسابيع متعددة رغم أن العملية أو عملية الفحص لا تستغرق سوى يوم فى كافة سفرياته بشهادة المكتب الطبى بالسفارة المصرية فى واشنطن، وذلك كما حدث عندما سافر إلى أمريكا فى يوم 2 يناير 2010، وكان مقرر له العودة حسب قرار رئيس الوزراء فى يوم 7 يناير 2010 إلا أنه طلب بقاءه حتى يوم 21 يناير 2010 رغم أن المكتب الطبى أكد أن الوزير لم يبق فى المستشفى الأمريكى سوى يوم واحد فقط وهو 3 يناير 2010، وسيطلب الاستماع إلى شهادة مدير المكتب الطبى بالسفارة المصرية بواشنطن ومديرة العلاج على نفقة الدولة بالخارجية بوزارة الصحة.
أوضح بكرى أن وزير المالية بدأ رحلة سفره إلى الخارج لإجراء عملية انفصال شبكى فى عينيه تزيد عن 10 مرات، حيث بدأها منذ 14 يوليو 2008 وحتى 3 يناير 2010 وأنه سافر لهذا الغرض إلى فرنسا فى 14 يوليو 2007 استنادا إلى قرار صادر من رئيس الوزراء حمل رقم 1872 بقيمة 15 ألف يورو، كما سافر إلى لندن فى 5 أغسطس 2008 استنادا إلى قرار صادر له من رئيس الوزراء بقيمة 20 ألف دولار للعلاج فى لندن، كما سافر إلى الولايات المتحدة فى 20 سبتمبر 2008 استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 3293 بقيمة 10 آلاف دولار وكذلك سافر إلى أمريكا فى 4 يناير 2009 استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 34 بتكلفة 30 ألف دولار وسافر إلى أمريكا فى 31 أبريل 2009 استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 1119 بقيمة 20 ألف دولار.
وأضاف بكرى أن وزير المالية سافر إلى أمريكا فى 13 ديسمبر 2009 استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 3180 بقيمة 20 ألف دولار، وكذلك سافر فى 2 يناير 2010 إلى أمريكا استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 7 بقيمة 20 ألف دولار.
وأكد بكرى أن القيمة الإجمالية لما حصل عليه الدكتور يوسف بطرس غالى لإجراء عملية انفصال شبكى فى عينيه بلغت مليونا و709 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد فى تقرير وجود مغالاة فى تكاليف تذاكر السفر بالدرجة الأولى الخاصة بالسيد الوزير وحرمه مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير مما يستوجب مسائلة الوزير.
مدللا بذلك على أسعار تذاكر طيران وزير المالية وحرمه والتى كانت 33660 جنيه فى سفره إلى أمريكا بتاريخ 20 ديسمبر 2008 وكلفت 21960 فى سفره بتاريخ 4 يناير 2009 وكلفت 128784 فى سفره بتاريخ 13 أبريل 2009 وكلفت 19749 جنيها فى سفره بتاريخ 13 ديسمبر 2009 وكلفت 152830 فى سفره بتاريخ 2 يناير 2010.