أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والذى يحمل الجنسية الكندية قد فر الى كندا قبل ساعات فقط من قيام الصحفى البارز والنائب السابق مصطفى بكرى بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المهندس أحمد عز رجل الأعمال اتهمه فيه بالاستيلاء على نسبة كبيرة من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية وتحميلها خسائر فادحة لصالح شركة العز لحديد التسليح والتورط فى ممارسات احتكارية أدت إلى امتلاكه ٦٧٪ من إنتاج الحديد فى مصر.
وتقدم مصطفى بكرى بتقديم بلاغ اخر اتهم فيه كلا من أحمد نظيف وعاطف عبيد ويوسف بطرس غالى ومحمد إبراهيم سليمان وهانى هلال وطارق كامل بتخصيص ١٢٧ فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها نظيف أطلق عليها اسم "جامعة النيل" وبلغت قيمة الأرض وقتها مليارًا و160 مليون جنيه تم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية وبعد تولى نظيف رئاسة الحكومة صدر قرار جمهورى باعتبار الجامعة جامعة خاصة وذلك عام 2006 وبمقتضى قانون الجامعات.
واتهم البلاغ الجهات الحكومية بالتنازل عن حقوقها فى هذه الجامعة لتؤول ملكيتها إلى الجمعية الأهلية التى يرأسها أحمد نظيف دون أن تتحمل الجمعية أعباء تمويل وبناء الجامعة وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجاناً .
وترددت أنباء عن وصول بلاغات إلى مقر النائب العام تتهم رجل الأعمال منصور عامر عضو مجلس الشعب بالتورط فى مخالفات مالية والاستحواذ على مساحات شاسعة من أراضى الدولة فى منطقتى مارينا والعين السخنة والحصول عليها بأقل من ثمنها الحقيقى مطالبة بملاحقته قضائيا وإجباره على رد الأموال والامتيازات التى حصل عليها نتيجة صلاته برموز النظام .
وتقدم مصطفى بكرى بتقديم بلاغ اخر اتهم فيه كلا من أحمد نظيف وعاطف عبيد ويوسف بطرس غالى ومحمد إبراهيم سليمان وهانى هلال وطارق كامل بتخصيص ١٢٧ فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها نظيف أطلق عليها اسم "جامعة النيل" وبلغت قيمة الأرض وقتها مليارًا و160 مليون جنيه تم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية وبعد تولى نظيف رئاسة الحكومة صدر قرار جمهورى باعتبار الجامعة جامعة خاصة وذلك عام 2006 وبمقتضى قانون الجامعات.
واتهم البلاغ الجهات الحكومية بالتنازل عن حقوقها فى هذه الجامعة لتؤول ملكيتها إلى الجمعية الأهلية التى يرأسها أحمد نظيف دون أن تتحمل الجمعية أعباء تمويل وبناء الجامعة وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجاناً .
وترددت أنباء عن وصول بلاغات إلى مقر النائب العام تتهم رجل الأعمال منصور عامر عضو مجلس الشعب بالتورط فى مخالفات مالية والاستحواذ على مساحات شاسعة من أراضى الدولة فى منطقتى مارينا والعين السخنة والحصول عليها بأقل من ثمنها الحقيقى مطالبة بملاحقته قضائيا وإجباره على رد الأموال والامتيازات التى حصل عليها نتيجة صلاته برموز النظام .