هل يمكن ان لا يعد هشام طلعت مصطفى برغم احالة اوراقه الى المفتي؟
نعم
فالنص ياتي من المفتي كالاتي
" طالما أن ضمير المحكمة قد إستقر على أن فلان وفلان إرتكبوا جريمة قتل النفس التى تحرمها الشريعة الاسلامية فهم يستحقون القصاص الشرعي ".
هذا هو نص رأى المفتى الذى يصدره دائما فى قضايا القتل ، والذى سبق وان اصدره فى ٣٩٨ قضية قتل من بين 400 قضية على مدى ست سنوات هى عمر وجوده فى هذا المنصب .
وتنتظر محكمة الجنايات، ورئيسها المستشار محمدى قنصوة، صاحب الحكم فى قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى، المتهمين فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم - رأى فضيلة المفتى بشأن إعدامهما، قبل الحكم النهائى فى القضية والمتوقع أن يصدر بعد ٣٤ يوماً.
وأكدت مصادر قضائية أن هذا الإجراء «يعد وجوبياً للمحكمة لكنه غير ملزم، أى أنه من الناحية الإجرائية واجب على المحكمة، لكن لها مطلق الحرية فى الأخذ به أو لا».
وقالت المصادر إن فضيلة المفتى ينظر فى تلك القضايا من الناحية الشرعية، وليس من الناحية القانونية، ويرى مدى انطباق القواعد الشرعية على تلك الجريمة، وهل يستحق المتهم الإعدام «شرعاً» أم لا.
اذن فطلعت مصطفى لم يقتل احدا وب لا تنطبق عليه الشريعة من حيث القصاص
ولكن يمكن للمفتي اعتباره مفسدا في الارض وفي تلك الحالة يمكن تطبيق حكم الاعدام عليه